شرعت وزارة التشغيل والحوار الاجتماعي في الإعداد المبكر لانتخابات مندوبي الأجراء المقررة سنة 2027، عبر إطلاق عملية وطنية لإحصاء وتحيين المعطيات الخاصة بالمقاولات والمؤسسات المهنية الخاضعة لأحكام مدونة الشغل. وأشرف الوزير الوصي على القطاع، عبد الرحيم شهيد، يوم الأربعاء 11 نونبر 2026، على الإعلان الرسمي عن انطلاق هذه العملية، وذلك خلال لقاء توجيهي جمعه بالمديرين الجهويين للوزارة.
وتكتسي هذه الخطوة أهمية بالغة لكونها تمثل المرحلة الأساسية في التحضير للاستحقاقات المهنية المقبلة، حيث تهدف إلى حصر اللائحة الشاملة للمقاولات والمؤسسات المستوفية للشروط القانونية للمشاركة في الانتخابات. وتسعى الوزارة من خلال هذا الإجراء إلى التحقق من شمولية ودقة المعطيات، قصد بناء قاعدة بيانات وطنية محينة وموثوقة، لتشكل المرجع المعتمد في تخطيط وتنظيم وتتبع مختلف أطوار العملية الانتخابية.
وأكد المسؤول الحكومي، في كلمته التوجيهية، على حتمية التعبئة الشاملة لجميع مكونات جهاز تفتيش الشغل على المستويات المركزية والجهوية والإقليمية. وطالب شهيد بالانخراط الفعلي والمسؤول في إنجاز هذا الإحصاء مع إيلاء الأولوية القصوى للعمل الميداني، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح، واعتماد منهجية موحدة تضمن التحري الدقيق والتحقق من صحة البيانات المجمعة لضمان جودة النتائج وقابليتها للاستثمار.
ووجه الوزير تعليمات مباشرة للمديرين الجهويين قصد الاضطلاع بمسؤولياتهم في الإشراف الميداني على تنفيذ هذه العملية والتتبع المنتظم لمستوى تقدمها. ودعا إلى تسخير كافة الإمكانيات البشرية واللوجستيكية المتاحة وتعبئة مفتشي الشغل بشكل فعلي، محددا تاريخ 29 يناير 2027 كأجل أقصى وحاسم لاستكمال جميع أطوار الإحصاء وفق الأهداف المسطرة.
ومن المرتقب أن تسفر هذه التعبئة الإدارية والميدانية عن توفير أرضية بيانات دقيقة وشاملة وذات مصداقية حول المقاولات المعنية، وهي القاعدة التي ستعتمد عليها الوزارة كركيزة حاسمة لضبط الإعداد القانوني والتنظيمي واللوجستيكي لانتخابات مندوبي الأجراء، بما يضمن حسن تدبير هذه المحطة وإنجاحها.
