النظام الجزائري بين طوابير البطاطا والتحكم السياسي

تكتسي الطوابير التي يقف فيها المواطنون الجزائريون للحصول على البطاطا دلالة تتجاوز مجرد أزمة تموين بمادة غذائية أساسية. فهي تمثل صورة مكثفة للتناقض بين الإمكانات الاقتصادية التي تتوفر عليها الجزائر، باعتبارها دولة غنية بالمحروقات، وبين الصعوبات التي قد يواجهها المواطن في تأمين احتياجاته اليومية. فوفقاً لتقارير منشورة في 5 و7 نوفمبر 2026، شهدت الأسواق الجزائرية ندرة في البطاطا، مع وصول سعر الكيلوغرام في بعض الأسواق إلى 150 ديناراً، رغم أن السعر المسقّف حكومياً هو 90 ديناراً. من هنا يمكن النظر إلى الطوابير باعتبارها مؤشراً على انتقال الاختلالات الاقتصادية إلى المجال الاجتماعي والسياسي، حيث يصبح تدبير الحاجيات اليومية للسكان جزءاً من آليات المحافظة على الاستقرار. فقد تحولت ندرة المواد الغذائية في الجزائر من اختلال اقتصادي ظرفي إلى ظاهرة بنيوية في نظام الحكم، حيث تتداخل سياسات الدعم، والتحكم في الاستيراد، والريع النفطي، مع آليات ضبط المجتمع والمحافظة على الاستقرار السياسي .

1-الطوابير حول البطاطا من أزمة مادة غذائية إلى دلالة سياسية

سبق أن عرفت الجزائر خلال السنوات الماضية طوابير طويلة وأزمات متكررة مرتبطة بنقص عدد من المواد الغذائية الأساسية، ولم تقتصر هذه الظاهرة على البطاطا وحدها، بل امتدت إلى مواد أخرى، وأصبحت في بعض الفترات تعبيراً عن اختلالات عميقة في منظومة التموين والإنتاج والتوزيع ، والتي من بينها :

– الحليب المدعم الذي عرف نقصاً متكرراً، خاصة الحليب المعبأ في الأكياس، ما دفع المواطنين إلى الاصطفاف أمام المحلات في ساعات الصباح.

– السميد والفرينة (الدقيق): حيث ارتبطت ندرة هذه المواد بارتفاع الطلب، خاصة خلال شهر رمضان، وباختلالات التوزيع.

– زيت المائدة: حيث شهد أزمة بارزة خلال سنة 2022، وظهرت طوابير أمام المتاجر للحصول على قنينات الزيت، وترافقت الأزمة مع اضطرابات في التموين.

– الخبز: حيث شهدت بعض المناطق اضطرابات في التوفر، خصوصاً حين تتفاقم أزمة الدقيق أو تتعثر عمليات التوزيع.

– البقوليات: مثل العدس والحمص والفاصوليا، حيث سجلت فترات نقص وارتفاع في الأسعار، مع اعتماد الجزائر على الاستيراد في جزء من حاجياتها.

أولا- طوابير البطاطا وألويات السياسية الاقتصادية الريعية

إن الطوابير التي شهدتها الأسواق الجزائرية حول مادة البطاطا لا تختزل في أزمة تموين ظرفية، وإنما تكشف عن مفارقة الدولة الريعية التي تمتلك إمكانات مالية وطاقوية كبيرة، لكنها تواجه صعوبات في ضمان انتظام توفير بعض المواد الغذائية الأساسية. فمن منظور سوسيولوجي وسياسي، يمكن اعتبار هذه الطوابير مؤشراً على تآكل الشرعية الاجتماعية للنظام، وعلى اتساع الفجوة بين خطاب الدولة الضامن للقدرة الشرائية والواقع المعيشي للمواطن. كما تتيح هذه الأزمة مساءلة طبيعة العلاقة بين السلطة والمجتمع، حيث قد يؤدي الاعتماد المستمر على الدعم والتدخل الإداري إلى إعادة إنتاج التبعية الاجتماعية، في الوقت الذي يمكن فيه لتفاقم الحرمان أن يتحول إلى عامل محفز للاحتجاج. وعليه، فإن الطوابير لا تثبت وجود سياسة ممنهجة للتجويع، لكنها تكشف عن حدود نموذج اقتصادي وسياسي يجعل الأمن الغذائي أحد رهانات الاستقرار والشرعية.فالطوابير حول البطاطا تطرح سؤالاً جوهرياً: كيف يمكن لدولة تمتلك ثروة نفطية وغازية معتبرة أن تعجز عن ضمان انتظام توفير مادة غذائية أساسية؟هذا السؤال يقود إلى تحليل العلاقة بين الدولة الريعية، وأولويات الاستثمار، والسيادة الغذائية، وآليات التحكم السياسي.

1. الإهمال المقصود من خلال الاختيارات الاقتصادية

توجد بالفعل دراسات أكاديمية تشير إلى أن الخيارات الاقتصادية الجزائرية بعد الاستقلال أعطت الأولوية للتصنيع والطاقة على حساب تطوير الفلاحة بالقدر الكافي.فقد أشارت دراسة حول الصناعة الغذائية الجزائرية إلى أن الإنتاج الفلاحي كان يغطي قرابة 90% من الحاجيات المحلية في نهاية الستينيات من القرن 20، قبل أن تتراجع هذه النسبة إلى حوالي 30% مع بداية الثمانينيات، وربطت ذلك بالخيارات الصناعية التي اعتمدتها الدولة. وهنا يمكن طرح فرضية أن الإهمال لم يكن بالضرورة قراراً مباشراً بتجويع السكان، وإنما كان نتيجة اختيار سياسي استراتيجي أعطى الأولوية لبناء الدولة الصناعية والطاقوية، على حساب بناء دولة ذات استقلال غذائي.

2. الاستيراد كبديل عن تطوير الفلاحة

من أبرز مظاهر هذا الاختلال استمرار الاعتماد على استيراد الحبوب والمواد الغذائية الأساسية.وقد خلصت دراسة منشورة سنة 2021 إلى أن السياسة الغذائية الجزائرية اعتمدت بصورة كبيرة على الدعم العام والاستيراد، وهو ما ساهم في تعزيز التبعية الغذائية بدلاً من تطوير القطاع الفلاحي المحلي بشكل متوازن. وتكمن المفارقة السياسية في أن عائدات المحروقات أتاحت للنظام إمكانية شراء الغذاء من الخارج، مما خفف الضغط من أجل معالجة الاختلالات الزراعية بصورة جذرية. فقد عوض الريع النفطي ضعف الإنتاج الفلاحي، وحوّل الأمن الغذائي من مسألة إنتاج وطني إلى مسألة قدرة مالية على الاستيراد. مما شكل أحد أسباب استمرار الاختلالات الزراعية رغم البرامج الحكومية المتعاقبة.

3. إهمال الفلاحة واستمرار التحكم في المجتمع

يمكن تحليل هذه الفرضية من خلال الخطاطة التالية:

وفي هذا الإطار، فإن النظام لا يحتاج إلى تعمد تجويع المواطنين حتى تنتج السياسات الاقتصادية علاقات تبعية.

بل قد تكون النتيجة السياسية للاختلالات الاقتصادية هي تعزيز اعتماد المواطنين على الدولة، وهو ما يمكن أن يساهم في إعادة إنتاج منظومة الحكم.ومع ذلك، لا ينبغي تجاهل عوامل موضوعية، منها الجفاف، وندرة المياه، والتغير المناخي، وضعف المردودية الزراعية. وقد أشارت منظمة الأغذية والزراعة إلى أن إنتاج الحبوب الجزائري في 2026 مرشح للتحسن بفعل الظروف المناخية الملائمة، بينما تظل الاحتياجات إلى الاستيراد مرتفعة. لكن رغم ذلك يمكن القول إن النظام الجزائري قد مارس، عبر مراحل تاريخية مختلفة، نوعاً من التهميش البنيوي للمجال الفلاحي، من خلال اختيارات اقتصادية جعلت القطاع أقل قدرة على تحقيق الاستقلال الغذائي .فإهمال المجال الفلاحي في الجزائر لا يمكن اختزاله في غياب الإرادة التقنية أو في تأثير العوامل المناخية، بل ينبغي ربطه بطبيعة النموذج الاقتصادي الريعي الذي أعطى الأولوية للمحروقات والتصنيع المركزي والاستيراد، على حساب بناء قاعدة إنتاجية غذائية مستقلة. وقد ساهم هذا الاختيار في تعزيز تبعية المجتمع للدولة في تأمين حاجاته الأساسية، بما أضفى على السياسة الغذائية وظيفة اجتماعية وسياسية تتجاوز بعدها الاقتصادي. ومن ثم، فإن الطوابير حول البطاطا لا تشكل دليلاً مباشراً على وجود سياسة ممنهجة للتجويع، لكنها قد تكشف عن النتائج الاجتماعية لنموذج حكم جعل الأمن الغذائي رهيناً بفعالية الإدارة وتدبير الريع، أكثر من ارتباطه بقدرة المجتمع على الإنتاج والاستقلال الاقتصادي».

ثانيا – الطوابير باعتبارها صورة لأزمة الشرعية الاجتماعية

يمكن أن تتحول طوابير البطاطا إلى رمز سياسي لثلاثة مظاهر:

أ. تآكل الشرعية الاقتصادية حيث تستند الدولة الجزائرية تاريخياً إلى شرعية مرتبطة بالاستقلال الوطني، والعدالة الاجتماعية، وتوزيع عائدات الثروة الوطنية.وعندما يعجز المواطن عن الحصول على مادة غذائية يومية، فإن ذلك قد يضعف شرعية الإنجاز الاقتصادي، حتى وإن لم يؤدِّ مباشرة إلى رفض النظام السياسي.

ب. تحويل المواطن إلى طالب للمواد الأساسية ، حيث قد يؤدي الانشغال بتأمين الغذاء إلى تحويل المواطن من فاعل سياسي يطالب بالإصلاح إلى فرد منشغل بتدبير حاجاته اليومية.

ج. إضعاف الثقة في الخطاب الرسمي ، فحين تتحدث السلطة عن وفرة الإنتاج، بينما تظهر الأسواق ندرة في المواد الغذائية، تتسع الفجوة بين الخطاب الرسمي والتجربة اليومية للمواطن. وبالتالي ، فليس من الضروري أن تكون السلطة قد قررت خلق طوابير البطاطا عمداً حتى تصبح هذه الطوابير ذات أثر سياسي.فقد تنشأ عن اختلالات اقتصادية وإدارية، لكنها في الوقت نفسه قد تنتج آثاراً تتعلق بالتحكم الاجتماعي، من خلال زيادة اعتماد المواطنين على تدخل الدولة، و توسيع دور الإدارة في توزيع المواد وضبط الأسواق. بالإضافة إلى تقديم السلطة باعتبارها الجهة الوحيدة القادرة على حل الأزمة، و احتواء الاحتجاج عبر إجراءات ظرفية بدل معالجة الاختلالات البنيوية.

2-النظام الجزائري وسياسة التجويع كآلية للحكم والتحكم

يمكن مقاربة سياسة التجويع في الجزائر باعتبارها أحد المداخل التحليلية لفهم العلاقة بين السلطة السياسية والمجتمع، خصوصاً في ظل استمرار هيمنة المؤسسة العسكرية على دوائر القرار، وتداخل الاعتبارات الأمنية والسياسية والاقتصادية في تدبير الشأن العام.

أولاً: التجويع من التدبير الاقتصادي إلى آلية للتحكم السياسي

يمكن النظر إلى الحرمان الاقتصادي في الأنظمة السلطوية من خلال ثلاثة مستويات مترابطة:

– المستوى الاقتصادي: من خلال التحكم في توزيع الثروة والموارد، وتوجيه الدعم والامتيازات نحو فئات أو شبكات مرتبطة بالسلطة.

– المستوى الاجتماعي: من خلال إنتاج علاقات تبعية بين المواطن والدولة، حيث يصبح الحصول على السكن أو العمل أو المواد المدعمة مرتبطاً بالقدرة على الوصول إلى مؤسسات الدولة وشبكاتها.

– المستوى السياسي: من خلال تحويل المطالب الاجتماعية إلى مطالب معيشية عاجلة، بما قد يؤدي إلى إضعاف التنظيم السياسي المستقل وتراجع القدرة على المطالبة بالتغيير البنيوي.

في هذا السياق، لا يكون التجويع بالضرورة حرماناً مباشراً من الغذاء، وإنما قد يتخذ صورة إفقار تدريجي، وتآكل القدرة الشرائية، وندرة بعض السلع، وتراجع فرص العمل، واتساع الفوارق في الاستفادة من الريع.

ثانياً: الريع النفطي كأداة لإعادة إنتاج السلطة

تحتل المحروقات موقعاً مركزياً في الاقتصاد الجزائري، وهو ما يجعل توزيع عائداتها أحد المحددات الأساسية للعلاقة بين الدولة والمجتمع. حيث يمكن تحليل هذه العلاقة من خلال:

1. احتكار الدولة جزءاً كبيراً من الموارد الاقتصادية المتأتية من المحروقات.

2. اعتماد شرائح واسعة من المجتمع على الوظيفة العمومية والدعم والسكن الاجتماعي.

3. إمكانية توظيف الإنفاق الاجتماعي في تخفيف الاحتقان والمحافظة على الاستقرار.

4. ارتباط بعض فرص الارتقاء الاقتصادي بشبكات النفوذ والوساطة.

وهنا تظهر مفارقة سياسية مهمة: فالدولة التي تمتلك موارد طبيعية كبيرة قد تجد نفسها أمام مجتمع يعاني من البطالة والغلاء والندرة.ومن ثم، فإن المشكلة لا تكمن فقط في حجم الثروة، وإنما في طبيعة توزيعها، ومدى خضوع ذلك التوزيع للمساءلة والشفافية.

ثالثاً: الندرة والغلاء وإعادة إنتاج الخضوع الاجتماعي

يمكن أن تتحول الندرة الاقتصادية إلى أداة سياسية غير مباشرة، عندما يصبح المواطن منشغلاً بتأمين احتياجاته اليومية أكثر من انشغاله بالمشاركة السياسية أو المطالبة بالإصلاح. وتتجلى هذه الآلية في مجموعة من المظاهر:

– ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية مقارنة بالدخل.

– تراجع القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة.

– استمرار الاعتماد على الدعم الحكومي.

– اتساع الاقتصاد الموازي.

– تحول الحصول على السلع والخدمات إلى موضوع للوساطة والاحتجاج.

وقد أشارت تقارير اقتصادية إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الجزائر، رغم الثروة النفطية والغازية، أصبح يضغط على الأسر، ويؤثر في قدرتها على تحمل تكاليف المعيشة.

رابعاً: سياسة الدعم الاجتماعي بين شراء السلم الاجتماعي والتحكم في المجتمع

تعتبر سياسة الدعم في الجزائر إحدى الركائز التاريخية للعقد الاجتماعي الذي نشأ بعد الاستقلال.فالدولة تقدم نفسها باعتبارها ضامنة للعيش الكريم، مقابل قبول المجتمع باستمرار منظومة سياسية ذات مركزية قوية.ويمكن تحليل هذه العلاقة من خلال مفهوم«شراء السلم الاجتماعي بواسطة الريع» حيث يتم توظيف عائدات النفط والغاز في:

– دعم أسعار الغذاء والطاقة.

– توفير السكن الاجتماعي.

– تمويل الوظائف العمومية.

– تقديم إعانات البطالة.

– احتواء الاحتجاجات الاجتماعية.

وتشير دراسة حول السياسة الاجتماعية الجزائرية إلى أن الدعم لا يؤدي وظيفة اقتصادية فقط، بل يمتلك وظيفة سياسية مرتبطة بطبيعة الدولة الريعية وشبكات الزبونية. غير أن المفارقة تتمثل في أن الدعم قد يؤدي وظيفتين متعارضتين يمكن تمثلهما من خلال الجدول التالي :

تخفيف أثر الغلاء امتصاص الاحتجاجات

وهذا لا يعني أن كل دعم اجتماعي هو أداة قمع، بل إن الإشكال يرتبط بمدى استقلال السياسة الاجتماعية عن التوظيف السياسي، وبوجود مؤسسات رقابية ومساءلة ديمقراطية.

خامساً: التجويع وعلاقته بالفساد داخل منظومة الحكم العسكري

في ضوء موضوع الفساد والتنافس داخل مربع القرار الجزائري، يمكن الربط بين التحكم في الموارد الاقتصادية وبين بنية السلطة السياسية والعسكرية. فالفساد في الأنظمة الريعية لا يقتصر على اختلاس المال العام، وإنما قد يتخذ شكل:

– توزيع الامتيازات الاقتصادية على شبكات النفوذ.

– التحكم في الصفقات العمومية.

– توجيه الاستثمارات وفق اعتبارات سياسية.

– استخدام ملفات الفساد لتصفية الخصوم أو إعادة ترتيب موازين القوة.

سادسا. الطوابير و التنافس داخل مربع الحكم

ففي سياق التنافس بين الرئيس عبد المجيد تبون وقيادة المؤسسة العسكرية، يمكن طرح سؤال حول توظيف الأزمات الاجتماعية في إعادة توزيع المسؤولية داخل النظام.فإذا اتسعت أزمة التموين، فقد تصبح مناسبة لتبادل الاتهامات بشأن سوء تدبير الحكومة، وضعف الرقابة على الأسواق، و فشل السياسات الزراعية. و المضاربة والاحتكار.وبالتالي ، فقد لا يكون إفقار المجتمع هدفاً مستقلاً للنظام، وإنما نتيجة لمنظومة اقتصادية وسياسية تجعل الحفاظ على شبكات النفوذ مقدماً على بناء اقتصاد منتج وعادل. وهكذا خلصت دراسة حول الاقتصاد الريعي الجزائري إلى أن المنظومة المؤسساتية المرتبطة بالريع ظلت مستمرة، وأن المبادرات الاقتصادية للدولة ترتبط باعتبارات تعزيز شرعية السلطة والتحكم في المجتمع.

سابعا التجويع و إضعاف الحراكات الشعبية

تنبغي الإشارة إلى وجود علاقة جدلية بين الحرمان الاقتصادي والاحتجاج السياسي.فمن جهة، يؤدي الفقر إلى:

– إضعاف القدرة على التنظيم.

– زيادة تكلفة المشاركة في الاحتجاج.

– دفع الأفراد إلى البحث عن حلول فردية.

– تعزيز الخوف من فقدان مصدر الدخل.

ومن جهة أخرى، قد يؤدي استمرار التدهور المعيشي إلى انفجار اجتماعي يصعب احتواؤه.وتقدم تجربة الحراك الجزائري سنة 2019 مثالاً على أن الاستياء الاجتماعي والسياسي يمكن أن يتحول إلى حركة جماهيرية واسعة تتجاوز المطالب الاقتصادية إلى المطالبة بتغيير بنية الحكم.لذلك، فإن الحرمان الاقتصادي لا يؤدي بالضرورة إلى الخضوع، بل قد ينتج مقاومة سياسية، خصوصاً عندما تتراجع الثقة في المؤسسات وتفقد الوعود الاجتماعية مصداقيتها.

وعموما ، فإن سياسة التجويع في الجزائر، لا تعني بالضرورة تعمد السلطة حرمان المواطنين من الغذاء، وإنما تشير إلى إمكانية توظيف الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن بنية الدولة الريعية في إعادة إنتاج علاقات التبعية والتحكم. فاحتكار الموارد، وضعف التنويع الاقتصادي، وتداخل السلطة السياسية والعسكرية مع شبكات النفوذ الاقتصادي، قد تؤدي إلى إنتاج مجتمع يعتمد بدرجة كبيرة على الدولة في تأمين شروط معيشته. وفي هذا السياق، يصبح الدعم الاجتماعي آلية مزدوجة: فهو من جهة ضمانة للحد الأدنى من الاستقرار الاجتماعي، ومن جهة أخرى قد يتحول إلى وسيلة لامتصاص الاحتجاج وتأجيل المطالب المتعلقة بإعادة توزيع السلطة والثروة. غير أن استمرار تآكل القدرة الشرائية يطرح سؤالا عريضا حول مدى سعي النظام الجزائري إلى تحقيق الاستقرار من خلال ضمان الحد الأدنى من المعيشة للمواطنين، أم أنه يعيد إنتاج الاستقرار عبر جعل المجتمع في حالة اعتماد اقتصادي مستمر على الدولة، بما يحد من استقلاليته السياسية؟ كما أن هذا السؤال يفتح أيضاً مجالاً للربط بين سياسة التجويع، والفساد، والتنافس بين تبون وشنقريحة، من خلال استخدام الملفات الاقتصادية بما فيها طوابير البطاطا والمواد الاساسية في إعادة ترتيب موازين القوة داخل النظام.