لم تكن رسالة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أمام الجمعية العامة مجرد رد على الفيتو الروسي، بل كانت تأكيدا لثابت يحكم الدبلوماسية المغربية: الصحراء مغربية، وسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية لا تخضع لتقلبات التصويت داخل مجلس الأمن. ففي قوله إن الصحراء كانت مغربية قبل 30 أكتوبر وستظل كذلك بعده وإلى الأبد، وضع هلال النقاش في إطاره الصحيح، مميزا بين تعثر آلية أممية وبين استمرارية الحق الوطني الذي يدافع عنه المغرب.
وتكمن قوة هذا الموقف في أنه يجمع بين وضوح السيادة والانفتاح على التسوية. فالمملكة وهي تتمسك بوحدتها الترابية، تطرح مبادرة الحكم الذاتي إطارا للحل، وتقبل التفاوض بشأن تفاصيله وضماناته. وبذلك تقدم جوابا سياسيا ومؤسساتيا لإنهاء النزاع المفتعل، في مقابل استمرار الرهان على إطالة أمده وإعادة إنتاج الشروط التي حالت دون تسويته.
إن القراءة الدقيقة لما جرى داخل مجلس الأمن تقتضي تحديد نطاق الفيتو دون تهويل أو تقليل. فقد منع اعتماد مشروع القرار الأمريكي، لكنه لم ينشئ سندا قانونيا جديدا للطرح الانفصالي، ولم يصدر حكما ينفي السيادة المغربية. كما أن تعثر تجديد ولاية المينورسو لا يحول البعثة إلى مصدر للسيادة أو معيار لوجودها، فالوظيفة الأممية مرتبطة بمهام يحددها مجلس الأمن، بينما يستند الموقف المغربي إلى مرجعيته الوطنية واستمرارية مؤسسات الدولة وحضورها الفعلي في أقاليمها الجنوبية.
وفي هذا السياق، يحمل تأييد أحد عشر عضوا للمشروع الأمريكي دلالة سياسية لا يجوز أن يحجبها الفيتو. فهو يكشف حجم الدعم الذي حظي به النص، ويؤكد أن الاعتراض الروسي لم يكن تعبيرا عن إجماع دولي مضاد للمغرب. ومع أن هذا التأييد لا يعني تطابق مواقف الدول المصوتة في جميع التفاصيل، فإنه يمنح الدبلوماسية المغربية أرضية للبناء عليها وتوسيع دائرة الاقتناع بجدوى الحل القائم على الحكم الذاتي.
والأهم أن المعطيات التي عرضتها المداخلات بشأن محادثات مدريد وواشنطن تشير إلى نقاش تجاوز العموميات إلى قضايا التنفيذ. فبحث التمثيل السياسي وتقاسم الموارد والترتيبات الأمنية ونزع السلاح والضمانات الدستورية والدولية يعني أن المبادرة المغربية توفر مادة فعلية للتفاوض، وأنها قادرة على استيعاب الأسئلة التي تطرحها التسوية. وهذه ميزة جوهرية لمقترح يقدم تصورا للمستقبل، بدل الاكتفاء بإدامة الاعتراض على الحاضر.
ولا تعني مناقشة هذه الملفات أن الاتفاق قد تحقق، لكنها تبرز انتقالا مهما في طبيعة الأسئلة المطروحة: كيف تمارس مؤسسات الحكم الذاتي اختصاصاتها؟ وكيف تضمن مشاركة السكان؟ وما الآليات الكفيلة بحماية الحقوق وتوزيع الموارد وإنجاح المرحلة الانتقالية؟ إنها أسئلة بناء مؤسسات وتسوية نزاع، وتؤكد أن جدية المبادرة المغربية تكمن في قابليتها للتحويل إلى ترتيبات عملية.
ومن هنا، تبرز قوة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره مشروعا يجمع الوحدة الوطنية والتدبير المحلي الديمقراطي. فهو يتيح للسكان إدارة شؤونهم عبر مؤسسات تمثيلية، مع الحفاظ على تماسك الدولة وضمان استقرار المنطقة. كما يفتح المجال أمام معالجة المطالب السياسية والاجتماعية في إطار مؤسساتي واضح، ويوفر أساسا لتجاوز وضع استنزف فرص التنمية والتعاون المغاربي.
أما اختزال تقرير المصير في خيار الانفصال، فيُضيق مجال الحل ويحول مبدأ سياسيا وقانونيا إلى وسيلة لإدامة النزاع. فالطرح المغربي يدافع عن ممارسة السكان حقوقهم والمشاركة في تدبير شؤونهم ضمن صيغة حكم ذاتي متفاوض بشأنها. وتزداد قوة هذا الطرح كلما اقترن بضمانات واضحة للتمثيل والمساءلة وحماية الحقوق، بما يجعل التسوية التزاما مؤسساتيا قابلا للتنفيذ والاستمرار.
وفي المقابل، تضع هذه الدينامية الجزائر أمام مسؤوليتها السياسية. فالمشاركة في مناقشة تفاصيل الحل، مع التمسك بخطاب الاكتفاء بصفة المراقب، تثير سؤالا مشروعا حول التناسب بين حجم التأثير وحجم الالتزام. وقد ركز هلال على هذه المسألة، معتبرا أن استمرار الانسداد يرتبط بالموقف الجزائري ودوره في إطالة النزاع. ولا يمكن لمسار تفاوضي جدي أن يستقيم إذا ظلت الجهات المؤثرة تحتفظ بقدرتها على تعطيله دون تحمل مسؤولية إنجاحه. ولذلك فإن مطالبة الجزائر بموقف واضح من التسوية تعكس ضرورة عملية: أي اتفاق يحتاج إلى التزامات من الأطراف والجهات القادرة على التأثير في تنفيذه، خصوصا في الملفات الأمنية والإنسانية المرتبطة بمخيمات تندوف.
وتحتل أوضاع سكان المخيمات موقعا مركزيا في هذا النقاش. فاستمرار المعاناة عبر الأجيال يفرض تجاوز إدارة الوضع القائم إلى البحث عن مخرج دائم يحفظ الكرامة والحقوق. فلا يجوز أن يظل مستقبل السكان معلقا 
على حسابات سياسية تؤجل الحل وتعيد إنتاج الانتظار. وفي هذا الجانب أيضا تقدم المبادرة المغربية أفقا للخروج من الأزمة، لأنها تربط التسوية بالاندماج في حياة مؤسساتية واقتصادية واجتماعية مستقرة. وتكتسب هذه الإمكانية أهميتها من كون إنهاء النزاع ينبغي أن يقاس بما يتيحه للناس من أمن وحقوق وفرص، إلى جانب ما يحققه من استقرار سياسي.
أما تباين المواقف الأوروبية، فيستدعي قراءة تخدم المصلحة الوطنية بالدقة والوضوح. فالاعتراف بالسيادة المغربية، ودعم الحكم الذاتي أساسا للتفاوض، وتأييد المسار الأممي، كلها مستويات مختلفة من المواقف. وتتمثل مهمة الدبلوماسية المغربية في تثبيت المكاسب المتحققة والعمل على تطوير المواقف المتقدمة نحو اعتراف أوضح بوجاهة الطرح المغربي، مستندة إلى قوة المبادرة واستقرار المملكة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
وتندرج هذه المهمة ضمن مسار يقوده الملك محمد السادس، يجعل الدفاع عن الوحدة الترابية عملا دبلوماسيا متواصلا ويقرنه بتنمية الأقاليم الجنوبية وتعزيز حضورها الوطني والدولي. فمتانة الموقف المغربي تستمد قوتها من وضوح المرجعية السيادية، ومن تقديم مشروع سياسي قابل للتفاوض والتنفيذ، ومن بناء واقع تنموي ومؤسساتي يدعم هذا المشروع.
لهذا، فإن مرحلة ما بعد الفيتو تفرض مواصلة العمل بثقة ودقة: تثبيت الدعم، وتوسيع الاعتراف، وتطوير ضمانات التسوية، ومطالبة الجهات المؤثرة بتحمل مسؤولياتها. وقد لخص عمر هلال أساس هذا المسار بعبارة واضحة: الصحراء مغربية قبل الفيتو وبعده وإلى الأبد. وعلى هذا الأساس، يظل الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الطريق الجدي لإنهاء النزاع، وصون حقوق السكان، وفتح أفق للاستقرار والتعاون في المنطقة.
