دروس في إدارة الأزمات السيادية على ضوء مستجدات قضية الصحراء المغربية

تعرف قضية الصحراء المغربية تحولات دولية وسياسية متسارعة لم تعد تسمح بالتعامل معها معها بالمنطق الدبلوماسي التقليدي المحدود الذي ظل يطبع هذا الملف لعقود من الزمن، إذ أفرزت التحولات الجيوسياسية وتغيرات موازين القوى على المستوى الدولي والذي عكسه النقاش داخل مجلس الأمن في ليلة 30 أكتوبر 2026، الذي أفرز حالة من الإنسداد المزدوج كما يسميها الدبلوماسيون حيث تم إسقاط مشروعي قرارين متعارضين قدمتهما كل من الولايات المتحدة وروسيا لتمديد مهمة بعثة “المينورسو”، وهي من الحالات النادرة التي يصل إليها مجلس الأمن، وفي ذات الأثناء بادرت الدبلوماسية المغربية من خلال بلاغ الديوان الملكي للإعلان عن ثورة دبلوماسية جديدة لتدبير القضية عوض الركون للتباكي والتركيز على ردود الفعل وعلى مواقف الخصوم خاصة الموقف الروسي والقرار الأممي في شموليته؛ فتم الإعلان عن الإنتقال بقضية الوحدة الترابية من “مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير”، وهذا الموقف له دلالة إستراتيجية بإعتباره تعبيرا عن قدرة الدولة المغربية عن الدفاع عن مصالحها العليا بشكل يتلاءم وقراءة التحولات الدولية مع العمل على تغيير أدوات الإشتغال الدبلوماسي كلما إقتضت الضرورة ذلك.

لقد أبانت الدبلوماسية المغربية عن علو كعبها في إدارة الأزمة السيادية التي ترتبت عن حالة الإنسداد المزدوج التي عرفها مجلس الأمن في ليلة 30 من أكتوبر بحكنة وبشكل سريع وواضح وربما أوضح من جميع المراحل الأخرى، حيث كانت الدبلوماسية المغربية تتريث وتتفهم وتبدي النوايا الحسنة مع أطراف لا ترغب في ذلك مطلقا، وعلى هذا الأساس يمكن الوقوف عند دروس إدارة الأزمات السيادية على ضوء موقف الدبلوماسية المغربية إزاء تطورات قضية الصحراء المغربية، والتي يمكن إبراز أهم آلياتها في القدرة على الإنتقال من دبلوماسية رد الفعل إلى دبلوماسية التغيير (أولا)؛ ثم حجاجية المبادرات الدبلوماسية بين إستثمار الدعم الدولي و مشروعية الإنجاز (ثانيا).

أولا: القدرة على الإنتقال من دبلوماسية رد الفعل إلى دبلوماسية التغيير

تختزل قضية الصحراء المغربية عقيدة السيادة الوطنية والعمق الاستراتيجي للمملكة المغربية وطنيا وإقليميا ودوليا، وقد اتسم التعامل المغربي مع هذا النزاع الإقليمي الذي تجاوز أكثر من 50 سنة بمنطق الصبر الاستراتيجي وضبط النفس، التزاما بالشرعية الدولية وحرصاً على الأمن والاستقرار الإقليميين، غير أن التطورات غير المسبوقة التي شهدها مسار الملف، لا سيما خلال شهر أكتوبر 2026 بأروقة مجلس الأمن، مهدت الطريق لبداية النهاية عبر الانتقال من مرحلة التدبير التقليدي القائم في على رد الفعل إلى مرحلة التغيير، وفق المنطق الآتي:

القدرة على التأثير على التحولات وتقدير مآلاتها وإختيار اللحظة المناسبة للأخد بزمام الوقائع : درجت الدبلوماسية المغربية طيلة 35 على التعامل مع المستجدات المحيطة بقضية الصحراء المغربية بمنطق الصبر الإستراتيجي وضبط النفس التزاما بالشرعية الدولية وحرصاً على الأمن والاستقرار الإقليميين، عير أنه في هذه المرة عرفت عقيدة الدبلوماسية المغربية تحولا منقطع النظير في التعاطي مع القضية، وتحديد معالم التحول بناء على الواقع الجديد القائم على وجود فراغ مؤسساتي أممي بإنهاء وجود “المينورسو” في المنطقة والذي أسقطه التدافع الدبلوماسي بين التجادبات العظمى داخل مجلس الأمن، ثم إعلان المغرب من خلال بيان الديوان الملكي عن سحب الملف كلياً من أروقة الأمم المتحدة وتحديدا مجلس الأمن.

الانتقال إلى تصور جديد ينسجم مع التحولات التي عرفها الملف ومع أفق الحل السياسي القائم على مبادرة الحكم الذاتي : بمنطق المخالفة فإن الفشل في إستصدار قرار أممي جديد حول قضية الصحراء المغربية فإن القرار 2797 هو الوثيقة النهائية والتي تقضي بتدبير ملف الصحراء من منظور المبادرة المغربية للحكم الذاتي، الأمر الذي أصبح معه الرهان اليوم معقودا على اتخاذ التدابير الإجرائية ذات الصلة بالصيغة التنفيذية لتنزيل الحكم الذاتي ميدانيا، كما أن المتحصل في ليلة 30 من أكتوبر 2026 يتيح للدبلوماسية المغربية فرصة للانتقال من الدفاع عن الموقف الوطني داخل الأطر الأممية القائمة إلى المبادرة بإعادة صياغة الإطار الذي يعالج فيه ملف الصحراء المغربية، ويمكن أن يبدأ ذلك بطرح تصور متكامل على الأمم المتحدة، لا يقتصر على إنهاء مهام بعثة المينورسو، بل يشمل أيضا فتح نقاش مؤسسي حول جدوى استمرار إدراج القضية ضمن قائمة المسائل المعروضة على مجلس الأمن، وحول وضع الإقليم ضمن قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي.

التشبت بالمسار الأممي وعدم الإستغناء عن التفاوض وفق شروط العقيدة الدبلوماسية المغربية : أعلن المغرب أنه يظل المغرب متمسكا بالحل السلمي، ومستعد لمواصلة التعاون مع الأمم المتحدة في أي مسار جاد يخدم هذه الغاية ويحترم الثوابت الوطنية للمملكة المغربية، وإن ارتأت الأمم المتحدة إحداث لجنة أو آلية جديدة لمواكبة التسوية السياسية وتتبع تنفيذ الحكم الذاتي، فالمغرب مستعد للتعامل معها، كما أن عدم إحداث بعثة جديدة لا يعني الانتقال إلى الخيار العسكري. فاستمرار التسوية السياسية يرتبط بالإرادة السياسية للأطراف وبالجهود الدبلوماسية، وهذا الإلتزام لا يبيح المس بالسلم والاحترام التام لسلامة ووحدة الأراضي المغربية والذي سيتعامل معه المغرب بحزم.

ثانيا: حجاجية المبادرات الدبلوماسية بين إستثمار الدعم الدولي و مشروعية الإنجاز

إستطاع المغرب على مر عقود من الزمن البناء لحلف دبلوماسي لصالح مبادرة الحكم الذاتي ما يُقارب 135 دولة ، كما نجح المغرب في كسب دعم ثلاثة حلفاء أقوياء إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ( فرنسا وبريطانيا العضوين الدائمين في مجلس الأمن) وإسبانيا القوة الإستعمارية، وهذا كله متحصل مجهود مضني قامت به الدبلوماسية المغربية، زد على ذلك القوة الٌإقتراحية المميزة للمبادرات الدبلوماسية المغربية وحجاجياتها المبنية على المداخل الأساسية الآتية:

-التأسيس لواقع مؤسساتي وتدبيري فريد في الأقاليم الجنوبية: إستطاع المغرب أن يُؤسس لواقع مؤسساتي وتدبيري مقنع بأقاليمه الجنوبية، والذي تمكن من خلاله السيطرة على تفاصيل النزاع حول الوحدة الترابية، ولعل أبرز مقومات هذا الواقع إستثباب شروط الأمن والإستقرار في المنطقة، علاوة على توفير شروط التمكين الاقتصادي والإجتماعي لساكنة الأقاليم الجنوبية، وذلك من خلال الإستثمار في البنى التحتية علاوة على توسيع خيارات الساكنة والتجاوب مع الطلب الاجتماعي المُعبر عنه في مجالات التمدرس والخدمات الصحية ومؤسسات القرب وتوسيع فرص الشغل، ومن خلال هذه الأسس جرى الإرساء لنموذج تدبيري رائد في التدبير الترابي في الأقاليم الجنوبية، وذالك إيمانا من المغرب بأهمية إدماج الأبعاد السوسيولوجية والثقافية مع مراعاة المؤهلات الاقتصادية الخاصة بكل جهة ، وعلى هذا الأساس تم تبني خيار الجهوية المتقدمة كتعبير عن وجود إدراة قوية للدمقرطة والحكامة الترابية.

-جعل الصحراء المغربية فضاءا للتنمية والإستثمار: أرسى المغرب لنموذج تنموي خاص بالأقاليم الجنوبية ، وراهن على تنزيله من خلال تخصيص إستثمارات ضخمة في المنطقة وتنفيذ برامج تنموية مبتكرة ورائدة في البنى التحتية وفي مجال الطاقات المتجددة ، وهكذا أصبحت المشاريع التنموية في الصحراء المغربية دليلا على إلتزام المملكة بتحقيق تنمية شاملة في المنطقة، والتي تروم من ورائها تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز النمو الاقتصادي على مستوى الوطن بأسره.

-ربط قضية الصحراء بمشروع اقتصادي وجيوسياسي يتجاوز حدود النزاع: والمتمثل في المبادرة الملكية الأطلسية، الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، والتي ستمنح الأقاليم الجنوبية موقعا محوريا في تعزيز الربط بين المغرب وعمقه الإفريقي، بالإضافة إلى مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، الذي يربط بين نيجيريا والمغرب، ضمن رؤية لتطوير التعاون في مجال الطاقة وتوسيع فرص التكامل الاقتصادي القاري، وهكذا أصبحت الصحراء المغربية وعاءا تنافسيا واعدا لتنزيل المشاريع ومخططات إقتصادية كبرى من شأنها تغيير الجغرافية الاقتصادية للمنطقة ككل، والكفيلة بتشبيك العلاقات مع مختلف دول المعمورة على أساس رابح-رابح.

لعل الخلاصة الأهم التي يُمكن الوقوف عندها من خلال طريقة تدبير المغرب لتطورات القضية الوطنية تكمن في الانتقال من الاكتفاء بإدارة النزاع، إلى العمل على تغيير البيئة المحيطة به، وفق الرؤية المغربية التي لا يجري تثبيتها بالبيانات والمواقف الدبلوماسية وحدها، أو بالحضور المؤسساتي وبناء الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الفاعلين، بل أيضا بتقوية الجبهة الداخلية، وبالتنمية وفي صلبها البعد الثقافي والتاريخي والحضاري الحاضن لوحدة المغرب.