أدانت فعاليات حقوقية التدخل الذي استهدف مسيرة احتجاجية سلمية لساكنة منطقة “أيت عبدي”، كانت متوجهة نحو العاصمة الرباط للمطالبة بفك العزلة وتوفير الخدمات الأساسية، معتبرة هذا التضييق مساسا خطيرا بالحق في التظاهر السلمي وحرية التنقل والتعبير التي تكفلها المواثيق الوطنية والدولية.
وأعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع دمنات، في بيان تضامني توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، عن مساندتها المبدئية واللامشروطة للاحتجاجات التي تخوضها ساكنة أيت عبدي والمناطق الجبلية المجاورة، من أجل انتزاع حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي مقدمتها الحق في الصحة والتعليم وتوفير البنيات التحتية الضرورية لضمان شروط العيش الكريم.
واعتبر التنظيم الحقوقي أن لجوء الساكنة إلى خيار الاحتجاج، وصولا إلى تنظيم مسيرة راجلة صوب الرباط، يعكس حجم المعاناة والإحساس العميق بالإقصاء. وشدد المصدر ذاته على أن استمرار حرمان هذه المناطق من المرافق العمومية يشكل مظهرا من مظاهر التفاوتات المجالية، ويضع الدولة أمام مسؤولياتها في إقرار العدالة الاجتماعية وضمان المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز بسبب الموقع الجغرافي أو الانتماء الاجتماعي.
وسجلت الهيئة الحقوقية رفضها القاطع للمقاربة الأمنية المعتمدة في التعاطي مع هذه الاحتجاجات، منددة بما تعرضت له المسيرة من حصار ومنع. وأكدت أن هذه الممارسات تتناقض مع مقتضيات الدستور المغربي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مشيرة إلى أن حماية الحق في الاحتجاج تقتضي الحفاظ على سلامة المواطنين والامتناع عن كل أشكال التعسف أو الترهيب في حقهم.
ووجه فرع الجمعية بدمنات مطالب مباشرة لعامل إقليم أزيلال، داعيا إياه إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي ساكنة أيت عبدي، والاستجابة العاجلة والفعلية لملفهم المطلبي، مع ضرورة القطع مع المقاربة القمعية وسياسة التسويف والمماطلة التي تنهجها السلطات الإقليمية بالمنطقة.
وخلص البيان إلى مطالبة الجهات المسؤولة بإحداث المؤسسات التعليمية والصحية اللائقة وفك العزلة عن المناطق الجبلية كحق أصيل وليس امتيازا ثانويا، مشددا على أهمية ضمان عدم تعرض المحتجين لأي متابعات لتعبيرهم عن مطالبهم. كما وجهت الهيئة نداء إلى كافة الإطارات النقابية والسياسية والمدنية والقوى الديمقراطية لتوحيد الجهود وتكثيف أشكال التضامن لمساندة نضالات الساكنة من أجل الكرامة والعدالة.
