كشفت مسيرة احتجاجية خاضها نحو 500 شخص من ساكنة منطقة آيت عبدي بجماعة زاوية أحنصال التابعة لإقليم أزيلال، انطلقت يوم الإثنين 9 نونبر الجاري، عن حجم المعاناة الإنسانية مع قساوة العزلة وغياب أبسط مقومات الحياة وسط التضاريس الجبلية.
وتحولت هذه المسيرة، التي حاولت شق طريقها نحو مقر عمالة أزيلال للمطالبة بتوفير شبكة الكهرباء والماء الصالح للشرب وتعبيد الطريق الرابطة بين آيت عبدي ومنطقة تلمي بإقليم تنغير، والتي تظل مقطوعة طيلة أشهر الثلج القاسية، وبناء مؤسسة للتعليم الإعدادي، (تحولت) إلى صرخة تزامنت مع إكمال العامل حسن الزيتوني عامه الأول على رأس الإدارة الترابية للإقليم، لتسلط الضوء مجددا على واقع تنموي متأزم.
وعمدت القوات العمومية، المكونة من السلطات المحلية والدرك الملكي، إلى مواجهة الغضب بتنفيذ تطويق أمني بمنطقة ماسكو، لعرقلة مسار المحتجين ومحاولة ثنيهم عن مواصلة السير، مقترحة عليهم اختيار عشرة ممثلين للقاء عامل الإقليم. وأمام فشل الحوار وتشبت الساكنة بخطوتها التصعيدية، غير المحتجون صبيحة الثلاثاء 10 نونبر مسارهم عبر المسالك الجبلية نحو إقليم ميدلت، قبل أن تسارع السلطات مجددا إلى محاصرتهم ومنعهم من بلوغ وجهتهم الجديدة.
وأوضحت هذه الواقعة، التي تتزامن مع الذكرى الأولى لتنصيب العامل الزيتوني رسميا في 11 نونبر 2025، طبيعة الإرث التنموي الثقيل الذي يرزح تحته الإقليم، والذي تؤكده لغة الأرقام الصادرة عن المؤسسات الرسمية. وتضع تقارير المندوبية السامية للتخطيط وخرائط الفقر المعتمدة من طرف وزارة الداخلية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إقليم أزيلال ضمن أفقر أقاليم المملكة، مسجلة معدلات مرتفعة في الفقر المتعدد الأبعاد الذي يتجاوز الدخل المادي ليشمل الحرمان القاسي من خدمات التعليم والصحة والولوجيات.
وأعادت الاحتجاجات الحالية إلى الأذهان شريط المسيرات التي طبعت السنة الأولى من ولاية المسؤول الترابي ذاته، مبرزة المطالب الاجتماعية الصرفة لساكنة الجبال. وسجلت عمالة أزيلال في 8 يناير 2026، مسيرة مماثلة قادها العشرات من سكان دوار أنركي والدواوير المجاورة، والذين ساروا على الأقدام لسبع ساعات متواصلة لطلب فك العزلة المتفاقمة بسبب الثلوج وتوفير الغذاء والأعلاف والخدمات الصحية، قبل أن توقفهم القوات المساعدة والدرك الملكي بمنطقة تيلوكيت نايت مصاد، حيث رفضوا مقترحات قائد القيادة ورئيس الدائرة بفتح حوار محلي متشبثين بلقاء العامل شخصيا.
وشهد الإقليم في 3 يونيو 2026، تطورا لافتا في التعاطي الرسمي مع الاحتجاجات، حين أصدرت السلطات قرارا إداريا رسميا يقضي بالمنع الفعلي لمسيرة ساكنة دوار المسا بجماعة تفني، بدعوى كونه تجمهرا غير مرخص. ونفذت القوات العمومية حينها تطويقا أمنيا حاصر المحتجين في طريق جبلي ضيق لمنعهم من بلوغ العمالة والمطالبة بتعبيد الطرق وتبسيط رخص البناء وتوفير النقل المدرسي، لتنجح السلطات لاحقا عبر حوار مباشر في ثني الغاضبين عن التصعيد وتشكيل لجنة من 13 شخصا لعرض الملف المطلبي.
وتعليقا على هذا الوضع، أكد محمد قابة، رئيس الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدمنات، أن الاحتجاجات المتكررة التي تعرفها مناطق إقليم أزيلال، خاصة بالمجالات الجبلية والقروية، تعكس اختلالات بنيوية مرتبطة بالفقر متعدد الأبعاد والهشاشة وضعف البنيات التحتية وغياب العدالة المجالية.
وأوضح قابة، في تصريح لجريدة “العمق”، أن هذه الاحتجاجات لا يمكن اختزالها في تحركات مطلبية عابرة، بالنظر إلى ارتباطها بأوضاع اجتماعية ومجالية تطرح تحديات حقيقية على مستوى ضمان الحقوق الأساسية وتحقيق التنمية بالمناطق القروية والجبلية.
وشدد المتحدث على أن الحق في الاحتجاج السلمي يستند إلى ضمانات دستورية والتزامات دولية للمغرب، مستحضرا الفصل 29 من دستور 2011، الذي يضمن حرية الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، والفصل 31 الذي ينص على التزام الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بتيسير استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحقوق الأساسية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والسكن اللائق والحصول على الماء والتنمية المستدامة.
وأشار رئيس الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدمنات إلى أن التزامات المغرب الدولية تشمل أيضا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا سيما المادة 21 المتعلقة بالحق في التجمع السلمي، التي تقيد إمكانية فرض قيود على ممارسة هذا الحق بشروط قانونية وضرورات تتناسب مع متطلبات المجتمع الديمقراطي.
وأضاف أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يكرس، بدوره، حقوقا مرتبطة بمستوى العيش اللائق والصحة، مستحضرا المادتين 11 و12 في سياق المطالبة بضمان شروط العيش الكريم والاستجابة للحاجيات الأساسية للسكان.
وفي تقييمه لطريقة التعامل مع الاحتجاجات، اعتبر قابة أن المقاربة الأمنية، مهما كانت مبرراتها، لا يمكن أن تكون بديلا عن المقاربة الحقوقية والتنموية، مؤكدا أن حماية النظام العام ينبغي أن تتم في إطار احترام الكرامة الإنسانية ومبادئ الضرورة والتناسب، مع ضمان سلامة المحتجين وإعطاء الأولوية للحوار والإنصات والاستجابة الفعلية للمطالب المشروعة.
ودعا المتحدث إلى الانتقال من تدبير الاحتجاجات إلى معالجة الأسباب التي تدفع السكان إلى الخروج للاحتجاج، من خلال سياسات عمومية منصفة وبرامج تنموية تستحضر خصوصية المجال الجبلي والقروي، وتستهدف فك العزلة وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية.
وختم قابة تصريحه بالتأكيد على أن الاحتجاج السلمي يشكل أحد أشكال المشاركة المواطنة والتنبيه إلى الاختلالات، معتبرا أن الاستقرار الحقيقي يرتبط بتحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية والمجالية، وليس بتقييد الأصوات المطالبة بالحقوق.
* الصورة مولدة بالذكاء الاصطناعي
