دعا نواب برلمانيون الأمين العام للحكومة حسن طارق إلى معالجة إشكالية التأخر في إصدار النصوص التطبيقية للقوانين، بما يضمن تفعيل مقتضياتها وتمكين المواطنين من الاستفادة من الحقوق التي تقرها، إلى جانب تعزيز دور البرلمان في المبادرة التشريعية وتوفير الآليات الكفيلة بتجويد مقترحات القوانين التي تتقدم بها المؤسسة التشريعية.
وأثار برلمانيون، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم سنة 2027 بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب اليوم الأربعاء 11 نونبر 2026، مجموعة من الإشكالات المرتبطة بفعالية التشريع والأمن القانوني، ودعوا إلى تطوير آليات التنسيق والتتبع والرقمنة.
وفي هذا السياق، اعتبر النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف الغلبزوري، أن تأخر النصوص التطبيقية، رغم دخول القوانين المعنية حيز التنفيذ، يطرح إشكالات تتصل بالأمن القانوني وفعالية التشريع، ويحد من قدرة القوانين على تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها، فضلا عما قد يترتب عنه من تعطيل بعض الحقوق والمصالح التي أقرها المشرع.
ودعا الغلبزوري إلى تسريع إعداد النصوص التنظيمية ونشرها، وتعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية، وإرساء آلية منتظمة لتتبع استكمال النصوص التطبيقية، مقترحا إحداث بوابة إلكترونية وطنية تشرف عليها الأمانة العامة للحكومة، تتيح الاطلاع على المراسيم والقرارات التنظيمية وصيغها المحينة، وتتبع النصوص التطبيقية التي لم تصدر بعد.
كما طالب بتطوير دراسات الأثر وقياس الأثر التحويلي للقوانين، مشيرا إلى أن عدد مشاريع القوانين الخاضعة لدراسة الأثر، وفق المعطيات المنشورة على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة، لا يتجاوز خمسة مشاريع، وهو ما يطرح تساؤلات حول حصيلة تفعيل هذه الآلية، بحسب تعبيره.
من جهتها، أثارت النائبة البرلمانية اعتماد الزاهيدي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إشكالية التوازن بين التدقيق القانوني وسرعة إخراج النصوص، داعية إلى توضيح مسطرة دراسة المشاريع التشريعية وآجالها، حتى لا يتحول التدقيق إلى سبب في تأخير القرارات التشريعية.
وسجلت الزاهيدي أن ضعف جودة القاعدة القانونية لا يظل حبيس الإدارات، بل تظهر انعكاساته في صعوبة تطبيق القوانين، وتعطيل حقوق المواطنين، وإرباك المهنيين والمستثمرين، خاصة عندما تتعدد التعديلات ويصعب تحديد الصيغة القانونية النافذة، بحسب تعبيرها.
وفي ما يتعلق بدور البرلمان، دعت إلى توفير آليات تتيح للمؤسسة التشريعية تجويد مقترحات القوانين التي تتقدم بها، معتبرة أن غياب الخبرة القانونية الموازية قد يضعف قدرة البرلمان على ممارسة اختصاصه في المبادرة التشريعية.
كما طالبت بإحداث لوحة قيادة دورية تتيح للبرلمان تتبع النصوص التطبيقية، وتحديد القطاع الحكومي المسؤول عنها، والمرحلة التي بلغتها، وأسباب التأخر في إصدارها، بما يساعد النواب على ممارسة الرقابة على تنفيذ القوانين.
بدورها، دعت النائبة البرلمانية عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية لطيفة الطيبي، إلى تسريع إصدار النصوص التطبيقية، معتبرة أن أكبر ما يحد من الأثر العملي للتشريع هو التأخر في إخراج هذه النصوص، لأن “قانونا بلا مراسيم تطبيقية هو حق مؤجل للمواطن”.
ودعت الطيبي إلى تعزيز آليات تقييم الأثر القانوني والاقتصادي والاجتماعي لمشاريع النصوص قبل المصادقة عليها، وتبسيط مقتضيات التشريعات حتى لا يتحول التضخم التشريعي إلى حاجز أمام تطبيقها، كما شددت على ضرورة رقمنة مسار مشاريع النصوص القانونية من مرحلة الإعداد إلى المصادقة والنشر.
