إن كل ظاهرة حزبية تستمد خصوصيتها من طبيعة أصولها والأسس التي انبنت عليها : ذلك أن الأحزاب السياسية تتأثر بأصولها كما ينطبع الناس بطفولتهم(1). ومن ثمة فإن فهم والإحاطة بخصوصية أية ظاهرة حزبية يتوقف على تحديد طبيعة ظروف نشأتها (2).
لذا فإن الإشارة إلى خصوصية أية ظاهرة حزبية تبقى من باب اللغو غير المجدي ومن صنف البديهيات العلمية ما دام الأمر لم يقترن بتحليل يحدد أصول الظاهرة ويرصد طبيعة جذورها وما يضفيه ذلك من خصوصية على الظاهرة الحزبية.
من هنا فلرصد خصوصية الظاهرة الحزبية المغربية، ينبغي مبدئيا البحث في أصول هذه الظاهرة في شموليتها سواء كانت هذه الأصول فكرية، إجتماعية أو تنظيمية:
I – الأسس الفكرية:
إن الأدبيات الإيديولوجية التي تتجسد في مقررات الأحزاب المغربية واختلاف خطاباتها لاينبغي أ ن تحجب على الباحث رصد المشارب الفكرية التي كانت وراء تبلور الظاهرة الحزبية المغربية في شموليتها ولدى نشأتها. لذا ينبغي دائما التمييز في رصد الظاهرة الحزبية المغربية بين الخطابات الإيديولوجية التي تتبناها الأحزاب والتي غالبا ما يتم تعديلها تبعا للظرفيات السياسية والتطورات التي تعرفها هذه الأخيرة وبين الأساس الفكري الذي حدد نشأة الظاهرة الحزبية المغربية؛ ذلك أن تحديد هذا الأساس والإحاطة به كثيرا ما يساعد على فهم ثوابت الخطاب الإيديولوجي للأحزاب المغربية رغم كل التلوينات المذهبية التي تميز أدبياتها وتقاريرها الإيديولوجية
وإذا بحثنا عن الأصول الفكرية التي شكلت أساس الظاهرة الحزبية المغربية سنجدها تتحدد في ثلاث خصائص:
1- السلفية
2- الإصلاحية
3- الدستورانية.
1- الحزب كظاهررة سلفية:
لقد صادفت الإرهاصات الأولى للظاهرة الحزبية المغربية صعود نجم السلفية في الشرق الإسلامي الذي انطلقت منه حركة جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده؛ التي انتشرت فيما بعد في مختلف البقاع العربية؛ حيث وجدت طريقها إلى ا لمغرب من خلال عدة قنوات ثقافية كالحج ،الكتب والمجلات وكذا الدراسة في جامعات المشرق الإسلامي. لذا فقد كانت عودة بعض المثقفين المغاربة المتشبعين بالمبادئ السلفية إلى البلاد قد مهد السبيل لقيام بعض الحلقات الفكرية التي كانت تتجمع حول بعض الشخصيات المغربية التي عرفت بسلفيتها كأبي شعيب الدكالي (4) الذي أثر في الكثير من الشخصيات السياسية الرئيسية التي ستقود عملية النضال السياسي (5) في المغرب؛ بحيث ستتحول المبادئ السلفية على أيدي هؤلاء من حركة دينية إلى حركة سياسية(6) نتيجة لطبيعة المشروع السياسي الإستعماري الذي اكتسى طابعا ´صليبياª تجسد بالخصوص في تشجيعه للطرقية وسياسته البربرية ودعوته التبشيرية الشيء الذي حدد طبيعة ردود الفعل السياسي التي اتخذت في مجملها مسحة سلفية برزت بالخصوص في :
– محاربة الطرق والتشهير بها (7)
– تنظيم وقيادة الحركات الإحتجاجية الشعبية أو ما يسمى بحركة اللطيف(8)
– إنشاء المدارس الحرة (9)
ولم تقتصر المبادئ السلفية على تأطير ردود الأفعال هذه بل ساهمت أيضا في بلورة الإرهاصات التنظيمية للتشكيلات الحزبية المغربية الأولى.
وهكذا كانت التجمعات الأولى لأعضاء النخبة التي تمتهن العمل السياسي تتم من خلال عقد عدة حلقات حول شخصية سياسية معروفة برصيدها الفكري الممتاز (علال الفاسي بلحسن الوزاني، المكي الناصري، عبد الخالق الطريس) الشيء الذي جعل العلاقة السياسية التي ربطت بين هؤلاء الزعماء وأتباعهم وكأنها تتم بين شيخ سلفي وأتباعه. ولعل مما يؤكد ذلك تلك الممارسات التنظيمية التي كانت تتم في مختلف هذه الحلقات الحزبية الأولى:
– فمفهوم الحزب كان كثيرا ما يتخذ مفهوما سلفيا واضحا برز بالخصوص من خلال إحدى تعريفات جريدة العلم للحزب السياسي؛ بحيث رأت أن هذا الأخير هو ´وسيلة للتدين السياسي والإجتماعي والثقافي Ö إن الحزب يمكن أن يكون ديمقراطيا فقط إذا قدم برنامجا واضح المعالم للجماعةÖ إن توكيد الدور الثقافي للحزب أمر هامÖª (10)
– كما أن الممارسة الحزبية كانت كثيرا ما تتخذ طابعا سلفيا تجسد في عدة مظاهر يمكن إجمالها في إجبار المنخرطين الجدد على القسم على المصحف (11) وممارسة العمل النضالي من خلال اللجوء إلى بعض الممارسات الدينية للإحتجاج وإبداء المعارضة السياسية.(12)
– في حين شكلت الرموز الإسلامية الأولى (أي السلف الصالح التي تعتبر مقولة محورية عند السلفيين) قدوة تنظيمية لزعماء وأعضاء الحركة الوطنية سواء في المنطقة التابعة للنفوذ الفرنسي أو الإسباني. بحيث كان الأعضاء يتخذون أسماء حركية مقتبسة عادة من أبطال الإسلام كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي (13) إلى جانب بعض الأسماء المستعارة من التاريخ السياسي والثقافي الوطني أو القومي(14).
من هنا يبدو أن السلفية قد شكلت النواة العقائدية الرئيسية للتشكيلات الحزبية المغربية سواء من خلال إرهاصاتها المفاهيمية أو التنظيمية الشيء الذي سينعكس حتما علي مضمون الظاهرة الحزبية المغربية.
2- الحزب كظاهرة إصلاحية
تجلت المظاهر الإصلاحية للظاهرة الحزبية في الأبعاد التالية: السلمية، والمطلبية والتوعية.
أ- العمل السلمي:
إن الفشل العسكري لتجربة الأمير عيد الكريم الخطابي قد أثر كثيرا في فكر النخبة السياسية التي تزعمت النضال الحزبي في المغرب؛ بحيث كرست لديها الوعي بأن العمل المسلح يعتبر عملا لا يدخل في صميم النشاط الحزبي. ولعل العبارات التي وردت في كتاب الحركات الإستقلالية لعلال الفاسي تجسدت هذا الوعي إذ يقول علال الفاسي بهذا الصدد ما يلي:
´ يكاد العهد الذي يفصل بين 31 مارس 1912 و 16 ماي 1930 أن يكون عهد كفاح عسكري محض لأن الأغلبية الساحقة من سكان البلاد أعلنت الثورة بعد توقيع الحماية ولم يكن إخضاعها إلا بعد جهود جبارة وبصفة تدريجية، ولأن الجيل الذي سبق الحماية أو عاصرها التجأ كله إلى الجبال تقود الثورة وتدبر الكفاح، والذين غلبتهم القوة على أمرهم أصيبوا بدهشة العسكري المغلوب الذي لا يستطيع أي عمل تجريده من السلاح فكان لزاما لإزالة هذه الدهشة العامة أن ينتظر نشوء جيل جديد نشوء جيل جديد متشبع بروح المقاومة السلمية التي لا تعطي السلاح المقام الأول في كل معركةÖª(15)
من هنا يظهر أن العمل السلمي لا يعتبر فقط تكتيكيا سياسيا سيتبنى من طرف النخب الحزبية بل سيتم اعتباره ثابتا من ثوابت النضال الحزبي(16) بحكم أن العوامل التي حكمت هذه النخب كانت عوامل ذات طبيعة بنيوية أكثر من عوامل ظرفية، والتي يمكن إجمالها في التكوين السلفي على المستوى الفكري، الحضري على مستوى المنحدر المجالي والبرجوازي على المستوى الطبقي للفئات التي كانت وراء تبلور الظاهرة الحزبية بالمغرب. لذا فقد ارتكز النضال الحزبي منذ بواكيره الأولى على اللجوء إلى السلوك المطلبي.
ب- المطلبية:
إن المشروع الإستعماري وتبلور الظاهرة الحزبية في بيئة حضرية جعل الحركات الحزبية الأولى تعتمد النشاط السياسي ´المهذبª الذي لم يكن مألوفا لدى الحركات السياسية المغربية السابقة(17) لذا فقد ارتبط النضال الحزبي بالمظاهر المطلبية سواء في مواجهة سياسة سلطات الإقامة العامة (18) أو في مواجهة سلطات مغرب ما بعد الإستقلال:
فالمطالبة بالإصلاح واستخدام الوسائل المطلبية لهذا الغرض كالمظاهرات، والإضرابات، وتقديم العرائض، والإتصال بقوى الضغط الخارجيÖ) التصقا عضويا بالنضال الحزبي وأي انحراف عن هذا النهج كان كثيرا ما يقابل كظاهرة غير طبيعية لا تتماشى والعمل السياسي ´المهذبª الشيء الذي يعرض هذه الممارسات لقمع السلطة الرسمية وتعاطف ضمني أو معلن من طرف التشكيلات الحزبية لهذه الإجراءات.
ج- التوعية:
إن انبثاق الـظاهرة الحزبية عن الحركة السلفية جعل التوجه الحزبي بنطبع بالطابع الإصلاحي الذي يعتبر التغيير عملية تدريجية وطويلة الأمد تتطلب لتحقيقها تربية الجماهير وتوعيتها من خلال نشر التعليم ووالوعي السياسي لديها. لذا فقد ارتبط انتشار الظاهرة الحزبية بالمغرب بعملية إنشاء المدارس الحرة؛ هذه العملية التي حددت بشكل عام المنظور الحزبي للتغيير الإجتماعي.
3- الحزب كحركة دستورية:
لقد شكلت الظاهرة الحزبية حلقة من حلقات حركة المطالبة باصلاح المؤسسات والأجهزة السياسية في المغرب والتي كانت قد بدأت منذ منتصف القرن 19؛ ذلك ´أن دعوة الإصلاح التيÖ بلغت أوجها مع تقديم مشاريع الدساتير في مطلع القرن العشرين وصبت في مجرى الحركة الحفيظية بتناقضاتهاÖ هذه الدعوة ستعلن عن نفسها مجددا من داخل واقع الحماية لكن ضمن منظور ورؤيا مختلفين.(19)
لذا فإن المنظور الحزبي قد ارتبط بالأساس بالحركة الدستورانية(20) التي اتخذت عدة مظاهر تجسدت بالخصوص في المطالبة بالإصلاح الإداري الذي ´دشنته سلطات الحماية ثم التشبت فيما بعد بشعار ´الملكية الدستورية ª. لذا فقد كان إنشاء المجلس الإستشاري ووضع الدساتير الثلاثة وخلق المؤسسات المنتخبة كلها إنجازات لاقت قبول التشكيلات الحزبية بمختلف تلويناتها السياسية؛ حيث أنه إذا كانت العملية البرلمانية ضرورية لبقاء الأحزاب المغربية فإن العملية الدستورانية تعتبر حيوية لبقائها كذلك وتبرر وجودها رغم أن ذلك لا يسمح لها بممارسة ´السلطة الفعليةª التي هي حكر على المؤسسة الملكية.
II- الأسس الاجتماعية:
تتلخص الأسس الاجتماعية للظاهرة الحزبية المغربية في ثلاث خصائص: النخبوية الوطنية والمصلحية:
1- إن كل ظاهرة حزبية هي قبل كل شيء ظاهرة نخبوية؛ غير أن طبيعة هذه النخبوية تتحدد تبعا لطبيعة الشريحة الإجتماعية التي تجسدها. وهكذا شكلت الفئات البرجوازية الحضرية المغربية الشريحة الرئيسية التي دشنت العملية الحزبية بالمغرب، نظرا لأنها كانت هي الفئة الأكثر تأهلا لخوض غمار العمل السياسي الذي استجد داخل الحياة السياسية المغربية الذي كانت تعرف عدة تغيرات على مستوى تركيبتها وميكانيزماتها. ويرجع هذا التأهل إلى عدة عوامل منها:
– تحول الثقل المجالي إلى الحواضر المغربية مما همش وقلص دور النخب القروية(21)
– طبيعة الإرث السياسي الجديد الذي عرفه المغرب مع التغلغل الغربي ومع التدخل الإستعماري الفرنسي-الإسباني (حكومة، وزراء، إدارة، صحفÖ)
– الرصيد الفكري والسياسي الذي حصلت عليه هذه الفئة من خلال اطلاعها على ما يجري بالخارج سواء في أوربا أو الشرق الإسلامي نتيجة الإمكانيات التي توفرت لها سواء عن طريق الممارسة التجارية أو الممارسة الفكرية في الجامعات الأوربية أو الجامعات المشرقية.
لذا فقد كانت هذه الفئات من الخارج واصطدامها بالواقع السياسي المتردي الذي كان يعرفه المغرب جعلها تلتزم موقفا انتقاديا ضد هذه الأوضاع، مما جعلها تنظم إجتماعات خاصة لمناقشة هذه الوضعية(22) ، الشيء الذي حول مثل هذه الإجتماعات الدورية إلى ´نواد سياسيةª (23) ستشكل في آخر المطاف اللبنة الأولى لنشوء الأحزاب السياسية المغربية.
من هنا نستخلص أن الشرائح البرجوازية هي التي دشنت العملية الحزبية من خلال انتظامها في ´نواد سياسيةª سرعان ماستتبلور إطارا تعبويا سيتجسد في الإيديولوجية الوطنية.
2- الوطنية:
إن كل ظاهرة حزبية تسعى إلى أن تصبح ظاهرة جماهيرية (Phenomène de masse) رغم إختلاف ´المحدد الكميª لهذه الظاهرة. لذا يتطلب انتشار الظاهرة إيجاد صيغة إيديولوجية تعبئ من خلالها الجماهير وتستقطب الأعضاء ولكن في نفس الوقت تخفي المصالح الطبقية التي تحرك متزعميها والفئات التي ينحدرون منها (24) ،.من هنا شكلت الإيديولوجية الوطنية وسيلة من وسائل التعبئة الحزبية التي عملت من خلالها التشكيلات الحزبية على استقطاب الأعضاء والإنتشار وسط الجماهير العريضة.
وقد أثرت هذه الإيديولوجية في الكيفية التي ستتشكل من خلالها الأحزاب المغربية؛ إذ أن الإيديولوجية الوطنية كإيديولوجية تدعو إلى التلاحم الجماعي وتجاوز كل الخلافات الفئوية ستدفع بالأحزاب في أغلب الأحيان إلى الحفاظ على هذا الطابع التلاحمي والتعبوي الشيء الذي تجسد في التسميات والنعوت التي ستتخذها هذه التشكيلات والتي غالبا ما اقتبست التسميات التي توحي بالروح الجماعية والتلاحم (الكتلة، التجمع، الإتحادÖ)
3- المصلحية:
رغم أن كل ظاهرة حزبية تكتنف منطقا مصلحيا صرفا؛ إلا أن هذا المنطق يتحدد وفق طبيعة الشرائح التي كانت وراء تبلور العملية الحزبية المغربية منذ البداية إطارا لتجسيد مصالح قطاعات إجتماعية معينة كان من أهمها : القطاع الفكري والقطاع المهني:
فبالنسبة للقطاع الفكري تعتبر الفئات المتعلمة في المغرب والتي تكونت تكوينا جامعيا عاليا من أهم الشرائح التي مالت إلى العمل الحزبي. ولا يرجع ذلك فقط إلى أنها كانت الفئة التي تستطيع التمرس على تقنيات الممارسة الحزبية المعقدة مما تتطلبه ذلك من دراية ومتابعة وتفرغ بل يرجع أيضا إلى أن النظام التعليمي الرسمي في المغرب والأزمات المتعاقبة التي عرفها قبيل الحماية كان يفرز الشرائح الساخطة(25) التي تجد في الممارسة الحزبية منفذا للتعبير عن مطالبها. كما شكل القطاع المهني بشرائحه المختلفة( المهن الحرة، الموظفون) القطاع الذي تعاطى للممارسة الحزبية والعمل الحزبي قد أدخلا إلى المغرب عن طريق الشرائح المهنيةª التابعة للميتروبول نتيجة للسياسة التي دشنها ليوطي (26) والتي استقطبت العديد من هذه الشرائح وجعلها تستقر بالمغرب إلا أن الإتعكاسات السلبية لسياسة الحماية بالمغرب خلقت لدى هذه الفئات سخطا عارما جعلها تلجأ إلى الممارسة الحزبية للتعبير عن ذلك (27) ، وفي نفس الوقت التقرب من النخبة السياسية المغربية التي تبنت عن طريقها العمل الحزبي والتعاطي للممارسة السياسية سواء من خلال الإنخراط داخل الفروع التي أنشأتها أحزاب الميتروبول في الغرب أو من خلال التعرف عن كثب على التجربة الحزبية والتنظيمية التي كانت تسمح بها سلطات الحماية من وقت لآخر.
III- الأسس التنظيمية:
يستمد النموذج الحزبي المغربي أسسه التنظيمية من النموذج الفرنسي الذي استطاع أن يتغلغل في المنظومة السياسية المغربية من خلال تفرده التنظيمي(28) ومن خلال تبنيه من طرف الشريحة الإجتماعية الأوربية وبالأخص الفرنسية التي أقامت بالمغرب وكذا لتبني التجربة البرلمانية الفرنسية.
لذا يصبح من الضروري رصد معالم النموذج الحزبي الفرنسي ومدى تأثيره في النمودج الحزبي المغربي.
1- خصائص النموذج الحزبي الفرنسي:
يحدد روجيه مارتيلي خصائص النموذج الحزبي الفرنسي في الأسس التالية:
أولا: الظهور المتأخر لظهور الأحزاب الفرنسية، بحيث لم ينشأ الحزب السياسي بشكل حقيقي إلا في سنة 1880 الشيء الذي جعل النظام الحزبي الفرنسي يظهر متأخرا عن نشوء الأحزاب سواء بألمانيا أو بريطانيا.
ثانيا: التطور غير المنتظم، إذ أن الأحزاب الفرنسية بخلاف الأحزاب البريطانية لم تعرف التطور الحثيث والمنتظم الذي عرفته قريناتها الإنجليزية؛ فإذا كانت هذه الأخيرة قد تطورت من ناد إلى لجنة انتخابية لتتشكل كحزب سياسي؛ فإن الأحزاب الفرنسية قد مرت بمختلف أشكال التنظيم الاجتماعي (نواد، منظمات سرية، منظمات عمالية، جمعياتÖ) لتستقر فيما بعد حول نظام ´الدائرة السياسية المتخصصةª
(Le cercle politique specialisé)
ثالثا: تشكل الأحزاب السياسية في الوسط العمالي؛ ذلك أن الحزب الفرنسي قد شكل ثمرة صراع إجتماعي وطبقي ولم يكن فقط نتيجة لتطورات دستورية.
رابعا: تشكل الأحزاب السياسية مرآة تعكس التباينات الإجتماعية والسياسية؛ حيث قامت هذه الأحزاب وتميزت وفق طبيعة الصراع حول بعض القضايا الحساسة كطبيعة النظام السياسي (جمهوري / ملكي / أو النظام الإجتماعي برجوازي/ عمالي.(30)
خامسا: تشرذم الأحزاب السياسية الفرنسية وخضوعها لمنطق تجزيئي (parcellisation) الشيء الذي يتناقض وديمومة الصراع الثنائي يمين / يسار.
وهكذا، فإن اقتباس النخبة المغربة لهذا النموذج لابد وأن ينعكس على النموذج الحزبي المغربي سواء فيما يخص النواة التنظيمية، النظام التنظيمي أو اللعبة الحزبية.
2- انعكاسات النموذج الحزبي الفرنسي:
لقد تغلغل النموذج الحزبي الفرنسي في البنية السياسية المغربية من خلال إفرازات هياكل الدولة الإستعمارية وهجرة المعمرين الفرنسيين إلى المغرب الشيء الذي أفضى إلى بلورة حياة سياسية استدعت خلق الأحزاب الميتربولوية لفروع لها في المغرب لاستقطاب مطالب هذه الفئات. فكان ذلك بداية انغراس النموذج الحزبي الفرنسي بالمغرب وتأثيره الكبير في مختلف الشرائح السياسية المغربية .فرغم سياسة التمييز السياسي التي اتبعتها السلطات من خلال التفرقة بين الأهالي والمعمرين ورغم الحظر الذي كان ممارسا على النخب المغربية فإن ذلك لم يمنع الكثير من أعضاء هذه النخب من التأثر والتمرس والإطلاع على التقنيات الحزبية المستوردة حيث دفع بهم ذلك إلى خلق وبلورة تنظيمات حزبية خاصة بهم كانت البواكير الأولى لنشوء النموذج الحزبي المغربي بمختلف عناصره التنظيمية والتي تميزت على الخصوص بالسمات التالية:
أولا : المجموعة كأساس للتنظيم الحزبي:
على غرار النموذج الحزبي الفرنسي الذي يقوم على أساس ´الدائرة السياسية المتخصصةª فإن نواة التنظيم الحزبي المغربي قام على ´نظام المجموعاتª؛ حيث يرجع ذلك إلى عدة عوامل منها:
– الإرث الثقافي الذي يستند إلى مفهوم الجماعة سواء في مدلولها العام أو مدلولها الخاص.
– الهيكلة الاجتماعية التي تقوم على الإندغام الفردي في الكيانات ( عائلة، قبيلة…)
– الإرث السياسي الذي يتجسد في تبلور الحركة الوطنية من خلال عدة مجموعات؛ كانت كل مجموعة سياسية تتحلق حول زعيم سياسي ـمجموعة علال الفاسي، مجموعة بلحسن الوزاني في الجنوب ومجموعة الطريس ومجموعة المكي الناصري في الشمال) (31)
د- تبني القيادات الحزبية المغربية لنظام الشعب الذي اقتبسوه من تنظيمات الأحزاب الاشتراكية والراديكالية الفرنسية(32)
و- كان انتشار فروع الأحزاب الفرنسية بالمغرب يتم من خلال خلق شعب (sections) في مختلف أنحاء المغرب (33)
ولعل مختلف هذه العوامل جعلت النواة الحزبية في المغرب تقوم تنظيميا على أساس ´مجموعات سياسيةª كثيرا ما تلعب دورا حيويا سواء في نشأة الأحزاب المغربية أو حتى في تفككها؛ فحزب الإستقلال هو قبل كل شيء تراصف من المجموعات الثقافية، والمهنية والمصلحية (34) . كما أن انشقاق حزب الإستقلال في 1959 قد تم على أساس انفصال مجموعتين رئيسيتين : جماعة فاس وجماعة مراكش وجماعتي الرباط والدار البيضاء كما إن إنشاء الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كان بانفصال´ جماعة الرباطª عن جماعة الدار البيضاء التي استمرت تشكل حجر أساس الإتحاد الوطني للقوات الشعبية.
ثانيا: المنطق التشرذمي للتنظيم الحزبي:
كثيرا ما نعت النظام الحزبي المغربي بالتعددية وتماهيه بالديمقراطية البرلمانية الشيء الذي يقرن بين التعددية الحزبية التي لا تعني دائما وجود نظام برلماني تعددي. إذ أن تعدد الأحزاب يمكن أن يكون نتيجة لعدة عوامل لا تفضي دائما إلى تعددية سياسية.
وأذا بحثنا في تعدد الأحزاب في المغرب سنجد أن ذلك يرجع إلى عدة عوامل من بينها.
– طبيعة الإستراتيجية السياسية الرسمية التي قامت منذ الحماية على تشجيع وخلق الأحزاب والكيانات السياسية وذلك للحد من نشاط ونفوذ كل الكيانات الحزبية التي تطمح إلى الهيمنة السياسية.
– طبيعة المورفولوجية الإجتماعية المغربية التي تنبني على تعددية في مختلف المستويات، كالتعددية اللغوية والتعددية الجهوية والتعددية الثقافية.
لكن بالإضافة إلى هذين العاملين فهناك طبيعة التنظيم الحزبي المغربي الذي قام منذ البداية على أساس تعددي يكمن فيما يلي:
– تعدد الزعماء السياسيين الذين خاضوا وقادوا الحركة الوطنية (35) . بحيث لم يستطع أي واحد منهم احتكار الرمزية الوطنية التي تجعل منه زعيما وحيدا وتساعده على خلق حزب وحيد. فعلال الفاسي، رغم الرصيد النضالي والرمزية السياسية التي اكتسبها من سنوات المنفى، لم يستطع أن يغطي على زعامة رموز سياسية أخرى كمحمد الحسن الوزاني؛ وينبركة وعبد الله ابراهيم وغيرهم.
– الطابع الشخصي للقيادات الحزبية؛ بحيث أن أغلب الأحزاب قد نشأت متمحورة حول شخصية رئيسية نادرا ما تسمح بوجود شخصيات منافسة الشيء الذي يضطر هذه الشخصيات إلى خلق كيانات حزبية منافسة.
– الطابع المصلحي الواضح للأحزاب المغربية؛ إذ أن أغلبها يكون عبارة عن تجمعات للمصالح المهنية والإجتماعية الشيء الذي يؤدي إلى أن أي اصطدام أ واحتكاك في المصالح داخل هذه الأحزاب يفضي إلى الإنشقاق.
– الطابع الجهوي للكيانات الحزبية المغربية، فاختلاف الهويات الثقافية وتباين المنحدارات الجغرافية غالبا ما ينعكس على الأحزاب وانتشارها.
من هنا ندرك أن هناك منطقا حزبيا يقوم على تشرذم وانشطار الكيانات الحزبية وتفتتها إلى عدة ´ذرات حزبيةª الشيء الذي يجعل من النظام الحزبي المغربي ´ نظاما تشرذمياª.(36)
ثالثا : ثنائية اللعبة الحزبية المغربية:
إن تصنيف الأحزاب المغربية إلى أحزاب يمين وأحزاب يسار لا يرجع بالأساس إلى اختلاف جوهري في الأسس الايديولوجية والطبقية؛ بل يعود إلى اقتباس لشكل اللعبة الحزبية الفرنسية. ذلك أن ظهور فروع الأحزاب الميتروبولية في المغرب قد عكس الصراع الذي كان محتدا بين أحزاب اليمين وأحزاب اليسار بفرنسا، وذلك من خلال الشرائح الاستعمارية التي استقرت بالمغرب؛ بحيث تبنى المعمرون بالقرى المغربية وكذا صغار التجار وقدماء المحاربين الفرنسين مقولات اليمين واليمين المتطرف وانتظموا تحت ضغط الأزمة الاقتصادية لـ 1934 وبتشجيع من السلطات العسكرية والمدنية والغرف التجارية والفلاحية والصناعية في منظمات شبه عسكرية(38) انتشرت في حواضر المغرب.
أما أحزاب اليسار التي كانت تضم فروع جمعية حقوق الإنسان، والحزب الراديكالي، و الحزب الاشتراكي، واتحاد النقابات فإنها كانت ترفع شعار الدفاع عن الحريات العامة ودمقرطة مؤسسات الحماية والتنديد بخروقات سلطات الإقامة العامة خصوصا بالبوادي المغربية(39) .
وقد خلفت هذه الأحزاب الفرنسية تصنيفها الثنائي بين يمين ويسار الشيء الذي ستتبناه الأحزاب المغربية بعد الاستقلال وتدشين العملية البرلمانية في المغرب في بداية الستينات من القرن 20.
وخلاصة القول فإن أصول الظاهرة الحزبية بالمغرب قد اشتملت على أسس فكرية وتنظيمية تنتمي إلى منظومتين ثقافتين متباينتين تجسدت في الاصطدام الحضاري بين الثقافة الإسلامية المغربية وبين الثقافة السياسية الغربية والفرنسية على الخصوص. لذا يكون تطور الأحزاب المغربية – كما يقول ريزيت- قد وقع في مفترق طرق حضارتين : الحضارة التقليدية والحضارة الغربية.(40)
