استفسر الحسن الباز، النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خالد حاتيمي، بشأن مصادر المياه التي سيعتمد عليها مشروع التهيئة الهيدروفلاحية لمحيط تاركا بإقليم تيزنيت، والضمانات الكفيلة بالحفاظ على الحقوق المائية لفلاحي ساقية الركادة، في ظل مخاوف من تأثير المشروع المرتقب على حصصهم من مياه السقي.
وجاءت مساءلة الباز، من خلال سؤال كتابي وجهه إلى الوزير سالف الذكر، عقب إعلان المديرية الإقليمية للفلاحة بتيزنيت عن طلب العروض رقم 2026/15/DPA/TZ/SAHA، المتعلق بمشروع التهيئة الهيدروفلاحية لمحيط تاركا المرتبط بعين أولاد جرار، بتكلفة تقديرية تبلغ 25 مليونا و297 ألف درهم، مع تحديد يوم 2 نونبر الجاري موعدا لفتح الأظرفة.
وأوضح البرلماني أن الإعلان عن المشروع أثار موجة من القلق والتساؤلات في أوساط فلاحي جماعة الركادة، خصوصا بسبب الإشارة إلى عين أولاد جرار ضمن عنوان المشروع، وما قد يترتب عن ذلك بالنسبة للموارد المائية التي يعتمد عليها فلاحو ساقية الركادة في ممارسة أنشطتهم الفلاحية المعيشية منذ أجيال.
وأشار السؤال الكتابي إلى أن محيط تاركا بواحة تيزنيت يعتمد في سقيه على مياه عين أقديم، المعروفة بالعين الزرقاء، مثيرا مسألة استعمال جزء من مياه عين الركادة في التزويد بالماء الصالح للشرب لفائدة عدد من الجماعات التابعة لإقليمي تيزنيت وسيدي إفني، معتبرا أن تعدد الاستعمالات المرتبطة بهذه الموارد يستدعي توضيح العلاقة بينها، والكشف عن مدى مراعاة المشروع المرتقب لحاجيات مختلف المستفيدين منها.
وفي هذا السياق، طالب النائب البرلماني بالكشف عن طبيعة الأشغال والتجهيزات المبرمجة، وما إذا كانت تتضمن إحداث منشآت لجلب المياه أو تحويلها من عين أولاد جرار أو من مصادر مائية أخرى، فضلا عن تحديد الموارد التي تعتزم الوزارة الاعتماد عليها لضمان سقي محيط تاركا بعد تهيئته.
كما استفسر عن مدى إنجاز دراسات لتقييم كفاية الموارد المائية المعتمدة واستدامتها، ورصد انعكاسات استغلالها على الموارد والاستعمالات القائمة، إلى جانب الضمانات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها للحفاظ على الحقوق المائية لفلاحي ساقية الركادة وتفادي أي تأثير سلبي محتمل على حصصهم من مياه السقي.
ودعا الباز، في السياق ذاته، إلى توضيح الإجراءات التشاورية والتواصلية التي اتخذتها الوزارة أو تعتزم اعتمادها مع فلاحي محيط تاركا وساقية الركادة، من أجل تقديم المعطيات المتعلقة بمكونات المشروع ومصادره المائية، ومعالجة التخوفات التي أثارها الإعلان عن طلب العروض.
