دعا النائب البرلماني فريق العدالة والتنمية، الفاطمي الرميد، إلى تشديد الرقابة على التمويلات الأجنبية التي تحصل عليها الجمعيات، والتأكد من المجالات التي تُصرف فيها ومدى مطابقتها للأغراض التي مُنحت من أجلها، محذرا من احتمال توجيه بعض هذه الموارد إلى مجالات حساسة تمس جوانب من الدولة والهوية الثقافية.
وقال الرميد، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة بلجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، اليوم الأأربعاء 11 نونبر 2026، إن عدد الجمعيات التي تحصل على تمويل أجنبي يناهز 250 جمعية، مشيرا إلى أن المبالغ التي تتلقاها تقارب 5.8 إلى 8 ملايير درهم، وهو ما اعتبره حجما ماليا يستدعي إرساء آليات للمواكبة والتتبع والمراقبة.
وتساءل المتحدث عما إذا كانت الجهات المعنية تعرف بالفعل المجالات التي يوجه إليها هذا التمويل، وما إذا كانت المبالغ التي تتلقاها الجمعيات من الجهات الأجنبية المانحة تُصرف فعلا في الأغراض التي مُنحت من أجلها.
ونبه الرميد إلى أن بعض الجمعيات قد تحمل عناوين معلنة وواضحة، في حين لا تكون طبيعة جميع الأنشطة التي تمولها أو أوجه صرف مواردها معروفة بالقدر الكافي، معتبرا أن التحقق من ذلك يقتضي تتبعا فعليا لعمليات الصرف، خاصة عندما يتعلق الأمر بمجالات حساسة أو بقضايا مرتبطة بالهوية الثقافية.
وفي السياق ذاته، دعا الرميد إلى إقرار مراقبة بعدية للجمعيات الحاصلة على صفة المنفعة العامة، التي قال إن عددها يتجاوز 300 جمعية، معتبراً أن منح هذه الصفة لا ينبغي أن ينهي مسؤولية الجهات المشرفة عن تتبع مدى استمرار الجمعية في أداء الأدوار والمهام التي منحت من أجلها هذا الامتياز.
وأوضح أن المراقبة ينبغي أن تتحقق من استمرار الجمعيات المعنية في احترام معايير الدقة والجودة والشفافية، والقيام بالمهام التي تأسست من أجلها، مشددا على ضرورة الاحتفاظ بإمكانية سحب صفة المنفعة العامة عندما يتبين أن الجمعية لم تعد تستوفي الشروط التي أهلتها للحصول عليها.
واعتبر المتحدث أن الحصول على صفة المنفعة العامة لا ينبغي أن يُفهم باعتباره ترخيصا دائما وغير مشروط، بل يتعين أن يظل مرتبطا بمدى احترام الجمعية للالتزامات والأهداف التي منحت الصفة على أساسها، بحسب تعبيره.
كما قارن الرميد بين الجمعيات الحاصلة على صفة المنفعة العامة وتلك المستفيدة من التمويل الأجنبي، مشيرا إلى تقارب عددهما وحجم الموارد المالية المرتبطة بهما، إذ تحدث عن دعم عمومي يتراوح بين 5 و7 ملايير درهم للجمعيات ذات المنفعة العامة، مقابل تمويل أجنبي يتراوح، وفق الأرقام التي أوردها، بين 5.8 و8 ملايير درهم.
كما دعا إلى تعزيز دور مركز تطوير الكفاءات واليقظة التابع للأمانة العامة للحكومة، وتوضيح مجالات اشتغاله والهيئات التي يواكبها، بما يساهم في الرفع من التأهيل القانوني للمسؤولين والفاعلين المعنيين بإعداد التشريعات وجودتها.
