أثارت مداخلات عدد من النواب البرلمانيين، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة برسم السنة المالية 2027، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، مجموعة من التحديات المرتبطة بتسريع التحول الرقمي وتطوير البنيات التحتية التكنولوجية وتوسيع استعمالات الذكاء الاصطناعي، مع التأكيد على ضرورة تحقيق السيادة الرقمية وتعزيز قدرة المغرب على إنتاج التكنولوجيا وتطويرها محليا، بدل الاكتفاء باستيراد الحلول الرقمية واستعمالها.
وركزت تدخلات النواب على استمرار الفجوة الرقمية بين المجالين الحضري والقروي، في ظل معاناة عدد من المناطق النائية والجبلية من ضعف التغطية بشبكات الإنترنت والاتصالات، معتبرين أن تعميم الخدمات الرقمية وتطوير الذكاء الاصطناعي يظلان رهينين بتوفير بنية تحتية قوية تضمن تكافؤ الفرص في الولوج إلى التكنولوجيا، داعين إلى تسريع تعميم الألياف البصرية والجيل الخامس، وتطوير مراكز البيانات والحوسبة السحابية السيادية، وتعزيز الأمن السيبراني، إلى جانب الاستثمار في البحث العلمي والجامعات والمقاولات الناشئة وتأهيل الكفاءات المغربية.
وفي مقابل تثمين عدد من المبادرات والبرامج الحكومية المرتبطة بالتحول الرقمي، سجل النواب وجود تحديات تتعلق بحجم الاعتمادات المالية المرصودة للقطاع ومدى كفايتها لمواكبة الطموحات المعلنة في أفق 2030، فضلا عن الحاجة إلى وضع إطار قانوني ومؤسساتي ينظم استعمال الذكاء الاصطناعي ويوازن بين الفرص الاقتصادية والتكنولوجية التي يتيحها والمخاطر المرتبطة به، خصوصا في ما يتعلق بالتشغيل وحماية المعطيات والسيادة الوطنية، مؤكدين أن الانتقال الرقمي ينبغي أن يتحول إلى رافعة فعلية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
البنيات التحتية الرقمية شرط أساسي لنجاح الذكاء الاصطناعي
أكد بدر الدين ناجح فوزي، عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن نجاح أوراش الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي يقتضي إعطاء الأولوية لتوفير البنيات التحتية الرقمية قبل التوسع في إطلاق البرامج والمشاريع، مشددا على أنه لا يمكن تطوير استعمالات الذكاء الاصطناعي أو تعميم الخدمات الرقمية دون التوفر على بنية تكنولوجية قوية وشبكات اتصال ذات جودة ومراكز بيانات وقدرات حوسبة قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة.
واعتبر أن المرحلة المقبلة تستدعي تسريع وتيرة الاستثمار في هذه البنيات، مع الحرص على توزيعها بشكل متوازن بين مختلف جهات المملكة، مستحضرا التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2025، والتي شددت على أنه “فلا مكان اليوم ولا غدا لمغرب يسير بسرعتين”.
وفي هذا السياق، تساءل عن إمكانية الحديث عن تقريب الخدمات الرقمية من المواطنين في ظل استمرار ضعف التغطية بشبكات الإنترنت في بعض المناطق القروية والجبلية، وعن قدرة الجماعات الترابية على الانخراط في ورش الرقمنة دون توفرها على التجهيزات والربط المعلوماتي الضروري.
وشدد على أن تعميم التغطية بالإنترنت وتأهيل البنيات الرقمية لا يمثلان مجرد إجراء تقني، بل يشكلان شرطا لتحقيق العدالة المجالية وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الخدمات العمومية، داعيا إلى جعل الاستثمار في هذه البنيات أولوية حتى لا تتسع الفجوة الرقمية بين البادية والمدينة.
وبخصوص الاعتمادات المالية، أشار إلى أن الميزانية المبرمجة للقطاع برسم مشروع قانون المالية لسنة 2027 تبلغ حوالي مليار و34 مليون درهم، منها ما يقارب مليار و8 ملايين درهم مخصصة لاعتمادات أداء الاستثمار، معتبرا أن حجم التحديات يفرض الاهتمام بنجاعة توظيف هذه الموارد وتحديد أولويات الاستثمار وتعبئة شراكات وتمويلات إضافية لتسريع تأهيل البنيات التحتية وتوسيع التغطية الرقمية.
كما توقف عند النتائج المسجلة في قطاع ترحيل الخدمات، مشيرا إلى أن الصادرات بلغت، وفق المعطيات المقدمة، حوالي 27 مليار درهم سنة 2025، مع تسجيل أزيد من 167 ألف منصب شغل، في أفق بلوغ 40 مليار درهم من الصادرات و270 ألف منصب شغل بحلول سنة 2030.
وثمن في هذا الإطار المبادرات المرتبطة بدعم المقاولات الناشئة وتطوير الحوسبة السحابية وتوسيع تغطية الجيل الخامس، إلى جانب مشاريع “All made in Morocco” وشبكات “جيزاري”، داعيا إلى توجيه هذه الأوراش نحو تعزيز قدرة المغرب على إنتاج التكنولوجيا وتطويرها وطنيا، من خلال دعم البحث العلمي والابتكار وتقوية الشراكات مع الجامعات والمقاولات الوطنية.
كما طالب بتوسيع الاستفادة من برنامج “JobInTech” لتأهيل الكفاءات الشابة، بما يضمن استفادة مختلف الجهات من فرص التكوين والتشغيل ويساهم في بناء سيادة تكنولوجية وطنية.
السيادة الرقمية لم تعد خيارا
اعتبر عبد الله غازي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن المنهجية التي اعتمدها الوزير في التعاطي مع القطاع، والقائمة على الانتقال مباشرة إلى تفعيل المكتسبات وتغيير المقاربة، تمثل مدخلا مهما لضمان نجاح أوراش الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بعيدا عن الاستمرار في التشخيص وإعادة التشخيص دون الانتقال إلى التنفيذ.
وأبرز أن تغيير زاوية النظر إلى الإدارة، من منطق تدبير المرفق العمومي إلى منطق المرتفق، إلى جانب اعتماد ثقافة النتائج والأثر، من شأنهما توفير شروط النجاح، مشيرا إلى أن التجربة المهنية والأكاديمية المتنوعة للوزير يمكن أن تشكل قيمة مضافة لتدبير هذا القطاع.
وأكد أن التحول الرقمي ينبغي التعامل معه باعتباره رافعة أفقية للتنمية، وليس مجرد قطاع حكومي مستقل، بما يسمح لمختلف القطاعات والسياسات العمومية بالاستفادة من إمكاناته في مجالات النقل والتنمية القروية وإعداد التراب والحكامة والنزاهة.
وفي هذا الصدد، اعتبر أن توظيف الرقمنة في المجالات الترابية يمكن أن يشكل أحد الأجوبة عن الإشكالات التي تواجه العالم القروي، كما يمكن أن يساهم في تعزيز النزاهة والحد من التعقيدات الإدارية، من خلال اعتماد آليات رقمية فعالة بدل الاكتفاء بتكثيف النصوص القانونية والشعارات.
كما دعا إلى مواصلة ورش الحكومة المنفتحة الذي انطلق خلال الولاية الحكومية السابقة، معتبرا أنه ينبغي ألا يتحول إلى مجرد موضة أو مبادرة ظرفية، بل إلى خيار مؤسساتي يساهم في استعادة ثقة المواطنين، سواء على المستوى المركزي أو الترابي، مع ضرورة انخراط الجماعات الترابية في هذا الورش.
وفي ما يتعلق بالسيادة الرقمية، حذر من تفويت الفرصة على المغرب في مرحلة دولية وصفها بالحساسة، مؤكدا أن الاستثمار في البنيات السحابية والتكنولوجية يحتاج إلى إمكانيات أكبر من الاعتمادات التي تمت تعبئتها، بالنظر إلى طبيعة المشاريع والتكاليف المرتبطة بها.
وبخصوص الذكاء الاصطناعي، شدد على ضرورة التعامل معه باعتباره فرصة تنموية حقيقية، مع استحضار المخاطر التي قد تترتب عن استعمالاته، خصوصا في ما يتعلق بالتشغيل واحتمالات تأثيره على البطالة.
واستحضر في هذا الإطار التقرير الذي أعدته المجموعة الموضوعاتية المكلفة بالذكاء الاصطناعي بمجلس النواب خلال الولاية السابقة، والتي ترأسها فريق التجمع الوطني للأحرار، معتبرا أنه يشكل أرضية مهمة ينبغي البناء عليها، بالنظر إلى ما يتضمنه من فرص ومخاطر مرتبطة بهذه التكنولوجيا.
كما سجل أن المغرب، رغم الاستراتيجيات الرقمية التي انطلقت منذ عقود، لا يزال أمامه هامش كبير لتدارك التأخر، مستحضرا تجارب بعض الدول الإفريقية التي حققت تقدما في التحول الرقمي، خصوصا في وسائل الأداء والحياة العامة.
كما شدد على ضرورة تسريع أوراش الاتصالات، خصوصا الجيل الخامس والألياف البصرية، معتبرا أن توفير الاتصال عالي الصبيب بالمناطق النائية يمكن أن يفتح إمكانات جديدة للتشغيل والعمل عن بعد، ويسمح للمقاولات بالاستقرار في العالم القروي دون الاضطرار إلى الانتقال نحو المدن الكبرى.
واستحضر في هذا السياق تجارب لمقاولين اختاروا الاستقرار بمناطق قروية، من بينها منطقة تافراوت، مع استمرارهم في تدبير مقاولاتهم الموجودة بالدار البيضاء بفضل توفر الاتصال بالإنترنت، داعيا إلى تعزيز الخدمة الشاملة للاتصالات حتى تستفيد المناطق التي تعاني من ضعف البنيات الرقمية من خدمات الاتصال.
حكامة وطنية وسيادة رقمية
أكد حسن سليغوة، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن المغرب مطالب بتسريع تنزيل الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″، وتطويرها بما يتلاءم مع طموح المملكة في التحول إلى قطب رقمي صاعد يضاهي الدول المتقدمة في هذا المجال.
وأوضح أن السياق الدولي والوطني، والاستعدادات الجارية لاحتضان تظاهرات عالمية كبرى، وعلى رأسها كأس العالم لكرة القدم سنة 2030، يفرضان تسريع وتيرة التنمية البشرية وتحديث الإدارة وتوسيع استعمالات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.
واعتبر أن الذكاء الاصطناعي أصبح أولوية استراتيجية في ورش الانتقال الرقمي، بالنظر إلى ما يوفره من إمكانات لمعالجة المعطيات وتطوير الخدمات واستباق الحاجيات واتخاذ القرارات على أسس علمية دقيقة ومحينة.
وشدد على أن هذه التكنولوجيا يمكن أن تشكل رافعة هيكلية للتحول الإداري، من خلال تسريع معالجة الملفات وتحسين العلاقة بين الإدارة والمرتفقين وتوفير خدمات رقمية دقيقة وآنية، داعيا الوزارة إلى مواصلة إرساء حكامة وطنية وأطر مؤسساتية وتنظيمية وأخلاقية تضمن الاستخدام المسؤول والآمن للتكنولوجيات الناشئة.
كما طالب بتطوير تطبيقات عملية للذكاء الاصطناعي في تحسين الولوج إلى الخدمات وتحليل المعطيات وترتيب الأولويات ودعم اتخاذ القرار، مع تعزيز البحث والابتكار والشراكات مع الجامعات ومراكز البحث والقطاع الخاص، بما يرسخ السيادة الرقمية ويعزز ثقة المواطنين في الاستعمالات الرقمية.
وفي ما يتعلق بالبنيات التحتية، دعا إلى تسريع تطوير شبكات الاتصال عالي الصبيب، ومواصلة تعميم الألياف البصرية وتوسيع تغطية الجيل الخامس، إلى جانب تعزيز تقاسم البنيات التحتية وتحسين نجاعة استغلالها، بما يضمن العدالة الرقمية المجالية وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الخدمات الرقمية.
ذكاء اصطناعي بصناعة وعقول وطنية
شدد عبد النبي العيدودي، عن الفريق الحركي، على ضرورة تطوير قطاع ترحيل الخدمات نحو أنشطة ذات قيمة مضافة عالية، خاصة في مجالات البرمجة والبحث والتطوير والذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن تحقيق هذه الأهداف يظل مرتبطا بإصلاح منظومة التعليم والتكوين والتعليم العالي.
واعتبر أن المغرب يحتاج إلى الاستثمار في العقول والكفاءات القادرة على إنتاج التكنولوجيا والابتكار، مشيرا إلى أن الجامعة ومختبرات البحث العلمي ينبغي أن تضطلع بدور أساسي في تكوين الأطر المتخصصة في الخوارزميات والعلوم والتكنولوجيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وشدد على أن الطموح ينبغي ألا يقتصر على استيراد الأنظمة والتطبيقات الجاهزة، بل يتعين العمل على تطوير ذكاء اصطناعي مغربي قائم على كفاءات وطنية وصناعة تكنولوجية محلية.
كما أثار مسألة الاعتمادات المالية المرصودة للقطاع، مشيرا إلى أن الميزانية تبلغ 259.1 مليون درهم، مقابل 251 مليون درهم خلال السنة الماضية، بزيادة تناهز 3 في المائة، غير أنه سجل تراجعا على مستوى الاستثمار يقارب 31 في المائة.
وتساءل عن كيفية التوفيق بين الطموحات المعلنة في أفق 2030، خصوصا في مجال الذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية وتحديث الإدارة، وبين ما اعتبره محدودية في الاعتمادات المالية، مطالبا بتوضيح حجم الموارد المخصصة لمراكز البيانات والسحابة السيادية والأمن السيبراني والنماذج اللغوية الوطنية.
كما طالب بتقديم معطيات بشأن نسبة تنفيذ ميزانية الاستثمار لسنة 2026، والمشاريع التي جرى إنجازها أو تأجيلها، مع توفير توزيع مفصل للاعتمادات حسب البرامج والأهداف، وأثار أيضا مسألة تخصيص 20 منصبا ماليا جديدا فقط للقطاع، متسائلا عن مدى كفايتها لتغطية الحاجيات المتزايدة.
وفي ختام مداخلته، دعا إلى إخراج قانون وطني شامل للذكاء الاصطناعي، وتعزيز السيادة الرقمية والأمن السيبراني وحماية المعطيات، وتوحيد الخدمات العمومية الرقمية وتبسيط المساطر، مع دعم المقاولات الرقمية والابتكار والبحث العلمي والتشغيل.
وأكد أن التكنولوجيا، مهما بلغت درجة تطورها، لا يمكن أن تعوض الحكامة الجيدة أو أن تعالج بمفردها اختلالات الإدارة، مشددا على ضرورة تطوير ذكاء اصطناعي يحمي السيادة الوطنية ويخدم المواطنين، وتحول رقمي يختصر المسافات والآجال دون نقل البيروقراطية إلى الشاشات.
