باتت الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعات الترابية تشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه تدبير ميزانياتها، في ظل تزايد المنازعات المرتبطة بالصفقات العمومية والالتزامات التعاقدية ومستحقات الشركات ومكاتب الدراسات، وهي الأحكام التي تجد المجالس الجماعية نفسها مضطرة إلى تحمل تبعاتها المالية من ميزانيات يفترض أن توجه أساسا إلى تمويل المشاريع التنموية وتحسين الخدمات المقدمة للساكنة.
وفي هذا السياق، وجدت الجماعة الترابية بني خلوق، التابعة لإقليم سطات، نفسها أمام حكم قضائي استئنافي يقضي بأداء مبالغ مالية لفائدة مكتب للدراسات والتكوين والاستشارات، بعدما أعادت المحكمة النظر في نزاع سبق أن انتهى ابتدائيا برفض الطلب.
وفي تطور جديد لهذا الملف، أصدرت المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط حكما يقضي بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، والتصدي للملف من جديد، من خلال إلزام الجماعة الترابية بني خلوق، في شخص رئيس مجلسها الجماعي، بأداء مبلغ 130 ألف درهم لفائدة مكتب الدراسات والتكوين والاستشارات REFC، إضافة إلى تعويض عن التماطل حدد في 5 آلاف درهم، مع رفض باقي الطلبات.
ويأتي هذا القرار القضائي بعد مسار من التقاضي، انطلق أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، التي كانت قد اتجهت في حكمها الابتدائي إلى رفض الطلب المقدم من طرف مكتب الدراسات والتكوين والاستشارات، قبل أن يلجأ الطرف المعني إلى مسطرة الاستئناف، مطالبا بإعادة النظر في الحكم الصادر، وهو ما انتهى إلى إلغاء الحكم الابتدائي وإصدار قرار جديد يقضي بأداء المستحقات والتعويض المذكورين.
وتعود تفاصيل النزاع إلى مطالبة مكتب الدراسات والتكوين والاستشارات BEFC بمستحقات مالية في مواجهة الجماعة الترابية بني خلوق، حيث انتقل الخلاف بين الطرفين إلى ردهات المحاكم الإدارية، في ظل تشبث كل طرف بموقفه، قبل أن تحسم المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط النزاع لفائدة المكتب، من خلال إقرار المبلغ المالي المستحق والتعويض عن التماطل، دون الاستجابة لباقي المطالب.
وشمل الملف القضائي، إلى جانب الجماعة الترابية بني خلوق بصفتها الجهة المستأنفة، مكتب الدراسات والتكوين والاستشارات BEFC في شخص ممثله القانوني، بصفته مستأنفا عليه، فضلا عن الوكيل القضائي للجماعات الترابية، وعمالة إقليم سطات في شخص العامل، والدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، ووزارة الداخلية في شخص الوزير، إلى جانب الوكيل القضائي للمملكة، باعتبارهم أطرافا وردت أسماؤهم في المسطرة القضائية.
وتكتسي هذه القضية أهمية خاصة بالنظر إلى انعكاس الأحكام القضائية على التوازنات المالية للجماعات الترابية، خصوصا الجماعات ذات الموارد المحدودة، التي تجد نفسها أمام التزامات مالية غير مبرمجة في بعض الأحيان، نتيجة نزاعات مرتبطة بتنفيذ العقود والصفقات أو تأخر أداء المستحقات. كما أن إضافة تعويضات عن التماطل إلى المبالغ الأصلية ترفع من الكلفة النهائية التي تتحملها الميزانية الجماعية، وتطرح علامات استفهام حول طرق تدبير الالتزامات المالية ومدى احترام الآجال التعاقدية والقانونية للأداء.
ولا تقف تداعيات هذه الأحكام عند حدود المبالغ التي تقضي المحاكم بأدائها، بل تمتد إلى قدرة المجالس الجماعية على الوفاء بالتزاماتها تجاه الساكنة، خاصة عندما تتراكم الملفات القضائية وتتحول إلى أعباء مالية إضافية تستوجب إدراجها ضمن النفقات الواجب تسويتها. وهو ما يعيد النقاش حول ضرورة تعزيز الحكامة المالية والإدارية داخل الجماعات، وتفادي النزاعات التي يمكن أن تنتج عن ضعف التتبع أو التأخر في تنفيذ الالتزامات التعاقدية.
كما يسلط هذا الملف الضوء على أهمية العلاقة التعاقدية التي تربط الجماعات الترابية بمكاتب الدراسات والاستشارات والتكوين، باعتبارها مؤسسات تلجأ إليها المجالس لإنجاز الدراسات التقنية وإعداد المشاريع وتقديم الخبرات والمواكبة، وهي خدمات تفرض بدورها احترام الالتزامات المتبادلة، سواء تعلق الأمر بجودة الخدمات المقدمة أو بأداء المستحقات المالية داخل الآجال المحددة، تفاديا لتحول الخلافات المهنية إلى منازعات قضائية مكلفة.
وبين الحكم الابتدائي الذي رفض الطلب والقرار الاستئنافي الذي ألغاه وأقر أداء 135 ألف درهم لفائدة مكتب الدراسات والتكوين والاستشارات REFC، تجد الجماعة الترابية بني خلوق نفسها أمام التزام مالي جديد، في وقت تتزايد فيه الضغوط على ميزانيات الجماعات بسبب الأحكام القضائية والنفقات الإجبارية.
ويعيد هذا الملف طرح سؤال تدبير المال العام المحلي، ومدى قدرة المجالس المنتخبة على تحصين قراراتها وتعاقداتها من النزاعات التي قد تتحول في نهاية المطاف إلى فواتير قضائية تؤدى من المال الجماعي.
