فكك الأمين العام للحكومة، حسن طارق، دلالات عبارتي “الثلاجة” و”مقبرة القوانين”، اللتين ظلتا لصيقتين بالأمانة العامة للحكومة، معتبرا أن الجدل المرتبط بهما يعكس اختلافا في تمثل الزمن بين الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين، وتباينا في تقدير المدة التي يتطلبها إعداد النصوص القانونية وإخراجها.
وأوضح طارق، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة اليوم الأربعاء 11 نونبر 2026 بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن هذين الوصفين ليسا جديدين في المعجم السياسي المغربي، بل يعود عمرهما إلى أكثر من 41 سنة، وقد ظهرا في سياق التدافعات السياسية بين المعارضة والسلطة التنفيذية، قبل أن يتحولا إلى تعبيرين جاهزين يُستعملان لاختزال النقاش حول بطء المسار التشريعي ودور الأمانة العامة للحكومة فيه.
وقال طارق إنه توقع أن يسمع من البرلمانيين خلال مناقشتهم للمزانية الفرعية للأمانة العامة، كلمتي “الثلاجة” و”المقبرة”، بـ”النظر إلى ارتباط النقاش حول الأمانة العامة للحكومة بهما، لكنه أبدى تحفظه على استعمال التعابير الجاهزة و”الكليشيهات” في التواصل السياسي، رغم ما تؤديه من وظيفة تعبيرية وتواصلية، معتبرا أنها تختزل الواقع ولا تلامس بالضرورة عمق الأشياء وتعقيداتها، بحسب تعبيره.
وفي تفكيكه لهاته الأوصاف، توقف طارق عند الوظائف الرمزية لكل من الثلاجة والمقبرة، معتبرا أنهما مؤسستان تدبران علاقة الإنسان بالزمن؛ فالمقبرة فضاء للذاكرة يحمل دلالات دينية ووجودية، بينما تضطلع الثلاجة بوظيفة مرتبطة بتدبير الزمن وحفظ الأشياء، بحسب ما ورد في كلمته.
و”لا ينبغي النظر إلى الثلاجة باعتباره وصفا سلبيا” يقول حسن طارق مستحضرا الوظيفة الأساسية لهذا الجهاز المتمثلة في التبريد، بالقول: “الثلاجة ما بيهاش.. هي تتبرد وما تتجمدش”، في إشارة إلى ضرورة التمييز بين التريث الذي يقتضيه إعداد القوانين وأخذ مسافة كافية مع مختلف الإكراهات، وبين تعطيلها أو تجميدها.
واعتبر الأمين العام للحكومة أن جوهر هذا النقاش يرتبط بوجود تفاوت في تقدير الزمن بين مختلف الفاعلين، موضحا أن الوزير يتحرك وفق ولاية حكومية والتزامات ونتائج منتظرة وعلاقة مباشرة بالرأي العام، في حين تشتغل المؤسسات المكلفة بمواكبة المسار التشريعي بمنطق مختلف، تحكمه المساطر ومتطلبات الجودة والانسجام والاستشارة.
وأشار إلى أن الرأي العام بات يتشكل، بفعل وسائط التواصل الاجتماعي، وفق تصور للزمن يقوم على الفورية والاستعجال، حيث تُصنع بعض القضايا على عجل ويتزايد الضغط على المؤسسات من أجل تقديم أجوبة سريعة، بينما يظل الاشتغال المؤسساتي محكوما بمساطر تتطلب وقتا أطول.
وفي المقابل، شدد طارق على أن الأمانة العامة للحكومة تتحمل مسؤولية الحرص على جودة النصوص القانونية وانسجامها وتراتبيتها وسلامة صياغتها، في وقت ينظر فيه الفاعل السياسي إلى القانون باعتباره جوابا مباشرا عن مشكلة مطروحة، وهو ما يخلق تباينا في انتظارات الطرفين بشأن آجال إعداد التشريعات.
ودعا، في هذا الإطار، إلى تنسيق هذه التمثلات المختلفة للزمن، والبحث عن “درجة التبريد الملائمة”، مشددا على أنه لا ينبغي التشريع تحت إكراهات الغضب أو العاطفة أو الأجندة السياسية، دون أن يعني ذلك إهدار الوقت أو تأخير الاستجابة للقضايا المطروحة، بحسب ما ورد في رده على تساؤلات البرلمانيين.
وأكد أن المطلوب هو الموازنة بين منح النصوص القانونية الوقت الكافي للتفكير والتأمل، وبين الاستجابة للتوجهات الكبرى ومتطلبات التطور الحضاري والسياسي والديمقراطي والاقتصادي، معتبرا أن الحكامة التشريعية تشكل نقطة التقاء بين مسار السياسات العمومية ومسار القانون.
وفي هذا الصدد، أوضح أن التشريع لا ينبغي اختزاله في مجرد أداة لمعالجة المشاكل، بل يرتبط أيضا بالأمن المجتمعي وأمن الدولة واستقرار المعاملات، “ما يفرض أن يكون القانون ضروريا وواضحا وفعالا وقابلا للتطبيق ومنسجما مع باقي المنظومة القانونية والدستورية”.
وحذر طارق من التضخم التشريعي وما وصفه بـ”الحتمية المعيارية”، أي التعامل مع كل مشكلة باعتبار أن حلها يقتضي بالضرورة إصدار نص قانوني جديد، مبرزا أن الثقافة السياسية المغربية تولي أهمية كبيرة للقانون، وتراهن كثيرا على تغيير النصوص باعتباره مدخلا لتغيير الأوضاع.
وسجل أن النقاش العمومي في المغرب يتحول، في محطات عديدة، إلى نقاش حول قوانين وفصول بعينها، تغذيه أحيانا استراتيجيات التقاطب والاختزال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما” يعزز الحضور المتضخم للقانون في الحياة السياسية والعامة”.
