رصد المجلس الأعلى للحسابات مجموعة من الاختلالات المرتبطة بالتدبير المالي والمحاسبي للأحزاب السياسية، همت أساسا ضعف توثيق الموارد والنفقات، وعدم احترام بعض القواعد المحاسبية، إلى جانب محدودية القدرات الإدارية والتنظيمية لعدد من التنظيمات الحزبية، وذلك وفق ما كشف عنه تقرير تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2024.
وأبرز التقرير الذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، أن عمليات التدقيق وفحص صحة النفقات أسفرت عن تسجيل نقائص في تبرير نفقات بقيمة إجمالية تناهز 9.95 ملايين درهم، أي ما يمثل 8.03 في المائة من مجموع النفقات المصرح بها، التي بلغت 123.81 مليون درهم، وشملت هذه الملاحظات 19 حزبا من أصل 26 حزبا أدلت بحساباتها السنوية.
وتتعلق أبرز الاختلالات بنفقات لم يتم دعم صرفها بأي وثيقة إثبات قانونية، بقيمة 8.54 ملايين درهم، تمثل 6.90 في المائة من مجموع النفقات المصرح بها، فيما همت نفقات أخرى وثائق إثبات غير كافية بقيمة تناهز 1.39 مليون درهم، بما يعادل 1.12 في المائة من إجمالي النفقات، فضلا عن تسجيل نفقات مدعمة بوثائق محررة باسم غير اسم الحزب.
وأوضح المجلس أن النفقات غير المثبتة بوثائق قانونية شملت مجالات مختلفة، من بينها أجور وتعويضات المستخدمين، وكراء مقرات الأحزاب، ونفقات أخرى مرتبطة بالتدبير الحزبي، ما يستدعي تعزيز آليات المراقبة الداخلية والحرص على توفير الوثائق القانونية التي تثبت حقيقة العمليات المالية المنجزة.
وفي ما يتعلق بتحصيل الموارد الذاتية، سجل التقرير بدوره نقائص لدى ثمانية أحزاب، لم تدعم تحصيل موارد بقيمة إجمالية بلغت 5.53 ملايين درهم بالوثائق القانونية المطلوبة، وهو ما يمثل 16 في المائة من مجموع موارد هذه الأحزاب الذاتية، و4.20 في المائة من إجمالي الموارد المصرح بها من طرف مختلف الأحزاب.
كما رصد المجلس عدم احترام خمسة أحزاب للسقف القانوني للتحصيل نقدا، المحدد في 10 آلاف درهم، حيث بلغ مجموع المبالغ المحصلة بهذه الطريقة 3.24 ملايين درهم.
وشملت هذه الملاحظات حزب الاستقلال الذي بلغ مجموع المبالغ النقدية التي استخلصها 1.505 مليون درهم، وحزب الأصالة والمعاصرة بمبلغ 1.473 مليون درهم، إلى جانب حزب الخضر المغربي بمبلغ 118 ألف درهم، وحزب الوحدة والديمقراطية بمبلغ 101.559 درهما، وحزب الإنصاف بمبلغ 46 ألف درهم.
وفي محور آخر، توقف التقرير عند وضعية تقديم الحسابات السنوية، حيث تبين أن 26 حزبا فقط من أصل 33 أدلت بحساباتها برسم سنة 2024، مقابل 27 حزبا خلال سنة 2023 و29 حزبا خلال سنة 2022.
ورغم احترام 24 حزبا للأجل القانوني المحدد لتقديم الحسابات، سجل المجلس إيداع حزب النهضة والحزب الديمقراطي الوطني لحسابيهما خارج الأجل القانوني، في حين لم تقدم سبعة أحزاب حساباتها السنوية، ويتعلق الأمر بالحركة الديمقراطية الاجتماعية، والإصلاح والتنمية، والنهضة والفضيلة، والاتحاد المغربي للديمقراطية، والعهد الديمقراطي، والقوات المواطنة، والاتحاد الوطني للقوات الشعبية.
كما أظهر فحص الحسابات أن 19 حزبا قدمت حسابات مشهودا بصحتها دون تحفظ من طرف خبير محاسب، فيما قدمت أربعة أحزاب حسابات مشهودا بصحتها مع تحفظات، بينما أدلت ثلاثة أحزاب بحساباتها دون تقرير الخبير المحاسب، مبررة ذلك بإكراهات مالية أو تنظيمية.
ولم تقتصر ملاحظات المجلس على الوثائق المالية، بل امتدت إلى طريقة مسك المحاسبة واحترام القواعد المنظمة لها، إذ سجل وجود نقائص لدى 24 حزبا من أصل 26، همت عدم احترام بعض الملاءمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد، وعدم إدراج مبالغ الدعم الواجب إرجاعها إلى الخزينة ضمن الحسابات المحاسبية الملائمة، فضلا عن تسجيل عمليات في حسابات غير مناسبة.
وسجل المجلس أيضا أخطاء في معالجة بعض العمليات المحاسبية لدى 15 حزبا، وعدم احترام نماذج جداول المعلومات التكميلية لدى ثمانية أحزاب، إلى جانب اختلالات مرتبطة بعدم احترام قاعدة عدم المساس بالموازنة ومبدأ تخصيص الدورات المحاسبية لدى خمسة أحزاب.
وعلى مستوى التدبير الإداري والمالي، أظهرت نتائج الاستبيانات الموجهة إلى الأحزاب وجود صعوبات بنيوية تؤثر على جودة تدبيرها، إذ إن 36 في المائة منها لا تعد ميزانيات توقعية لمواردها ونفقاتها، فيما لا تتوفر 77 في المائة على دليل للمساطر الإدارية والمالية والمحاسبية الخاصة بتتبع استخلاص واجبات الانخراط والمساهمات والهبات.
وكشف التقرير عن تفاوت واضح في الموارد البشرية بين الأحزاب، حيث بلغ مجموع المستخدمين المصرح بهم 319 مستخدما، مع تمركز 48 في المائة منهم داخل حزبين فقط، مقابل 30 في المائة موزعين على 19 حزبا، فيما صرحت أربعة أحزاب بعدم توفرها على أي مستخدم خلال الفترة التي شملها التقييم.
ومن بين المؤشرات التي سجلها المجلس أيضا أن 12 في المائة فقط من مجموع المستخدمين يتوفرون على مستوى تعليمي عال، إلى جانب محدودية الدورات التكوينية الموجهة للأطر الحزبية المكلفة بالتدبير، وضعف آليات مراقبة الشركات التابعة للأحزاب السياسية.
ورغم تعدد الملاحظات المسجلة، أوضح المجلس أنه لم يسجل ما يفيد استخدام الدعم العمومي الممنوح للأحزاب خلال سنة 2024 في غير الأغراض التي خصص لها، سواء تعلق الأمر بمصاريف التدبير الحزبي أو تنظيم المؤتمرات الوطنية، كما لم يرصد تجاوزا للسقف القانوني للتسديد نقدا على مستوى النفقات.
وفي مواجهة هذه الاختلالات، دعا المجلس الأعلى للحسابات الأحزاب السياسية إلى تعزيز قدراتها الإدارية والمالية والمحاسبية، والحرص على تقديم حساباتها السنوية داخل الآجال القانونية، مع إرفاقها بجميع الوثائق والمستندات المطلوبة والإشهاد بصحتها من طرف خبير محاسب.
كما شدد على ضرورة دعم تحصيل الموارد وصرف النفقات بوثائق إثبات قانونية محررة باسم الحزب، واحترام قواعد المخطط المحاسبي الموحد، بما يضمن تقديم صورة مالية واضحة وشفافة عن الوضعية الحقيقية للأحزاب.
وفي المقابل، أوصى المجلس وزارة الداخلية بإعداد دليل للمساطر المحاسبية، واعتماد نظام معلوماتي موحد للمحاسبة بين الأحزاب السياسية، إلى جانب تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر الحزبية المكلفة بالتدبير المالي والإداري، بهدف تجاوز الاختلالات المسجلة والرفع من مستوى الحكامة المالية داخل التنظيمات السياسية.
