دفعت الاحتجاجات التي خاضتها النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بإقليم المحمدية، على خلفية ما وصفته بالاختلالات التدبيرية بالمديرية الإقليمية للتربية الوطنية، الوزارة الوصية إلى إيفاد لجنة وزارية لتقصي الحقائق والوقوف على حقيقة الوضع، وذلك عقب تدخل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، محمد نبيل بنعبد الله، استجابة للمطالب التي رفعها التنسيق النقابي الرباعي.
وأعلن التنسيق، الذي يضم الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل (UMT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، تعليق جميع الأشكال النضالية التي خاضها خلال الفترة الماضية، بعدما حلت اللجنة الوزارية بالمديرية الإقليمية، يوم الأربعاء 11 نونبر 2026، وعقدت اجتماعاً موسعاً مع المسؤولين الإقليميين للتنسيق النقابي، خصص للتداول والتمحيص في مختلف النقاط المطلبية والاختلالات موضوع الاحتجاج.
وأوضح التنسيق النقابي، في بلاغ صادر بالمحمدية، أن قرار تعليق الاحتجاجات يأتي لإتاحة المهلة الكافية للجنة الوزارية من أجل الاضطلاع بمهامها في تقصي الحقائق وتكييف الوقائع وترتيب الجزاءات اللازمة، بعد الاستجابة لمطلب النقابات المتعلق بتدخل الجهات الوصية على القطاع لوضع حد لما وصفته بالعجز التدبيري الذي تعرفه المديرية الإقليمية.
وسبق للتنسيق النقابي الرباعي أن خاض سلسلة من الأشكال الاحتجاجية، شملت وقفات واعتصامات جزئية ومبيتات ليلية، في سياق تصعيده ضد ما اعتبره اختلالات تدبيرية وإدارية أثرت على تدبير الشأن التعليمي بالإقليم، وذلك بعد استنفاد عدد من المبادرات والمهل التي منحها للمسؤولين الإقليميين من أجل معالجة الملفات العالقة والاستجابة للمطالب المطروحة.
وفي هذا السياق، أشار البلاغ إلى أن النقابات كانت قد منحت المدير الإقليمي مهلة امتدت من الأربعاء 28 أكتوبر إلى الأربعاء 4 نونبر 2026، قبل أن تعقد اجتماعاً اعتصامياً دام تسع ساعات، انطلاقاً من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى منتصف الليل، بحضور رؤساء المصالح، دون تحقيق النتائج المنتظرة أو التوصل إلى حلول تنهي حالة الاحتقان.
وأمام استمرار الوضع، تمسك التنسيق النقابي بمطلب إيفاد لجنة لتقصي الحقائق بشأن الاختلالات التي يقول إنها طبعت تدبير المديرية الإقليمية، وهو ما أعقبه تدخل وزير التربية الوطنية والجهات الوصية، وإيفاد لجنة وزارية حلت بالإقليم يوم 11 نونبر الجاري، حيث باشرت لقاءاتها مع المسؤولين الإقليميين وممثلي النقابات للوقوف على مختلف جوانب الملف.
وأكد التنسيق النقابي أن تعليق الأشكال الاحتجاجية لا يعني التخلي عن المطالب المرفوعة، وإنما يأتي في إطار منح اللجنة الوزارية الوقت الكافي لإنجاز مهمتها، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج تقصي الحقائق والإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة الملفات المطروحة، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات اللازمة، بما يضع حداً للاختلالات موضوع الاحتجاج ويساهم في إعادة الاستقرار إلى قطاع التعليم بإقليم المحمدية.
