وجهت نائبتان برلمانيتان انتقادات إلى المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، بشأن “انتهاك كرامة السجناء” داخل المؤسسات السجنية، من قبيل تصويرهم في أوضاع تمس بكرامتهم الإنسانية، وتسريب صورهم ومقاطع فيديو لهم خارج الضوابط القانونية، إلى جانب “حرمان” أسر سجناء من زيارتهم بسبب صعوبة التنقل إثر إبعادهم عن مناطق إقامتهم.
وأثيرت هذه الانتقادات، اليوم الأربعاء 11 نونبر 2026، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، حيث دعت رئيسة المجموعة النيابية لتحالف اليسار نبيلة جلال، إلى فتح تحقيقات بشأن ما وصفته بممارسات تتعلق بتصوير سجناء ونشر صورهم ومقاطع فيديو لهم في أوضاع قد تمس بكرامتهم.
وقالت جلال إن هذه المسألة تكتسي أهمية حقوقية لا تقل عن باقي القضايا المرتبطة بأنسنة المؤسسات السجنية وضمان حقوق السجناء، مشيرة إلى أن تصوير بعض المعتقلين في أوضاع قد تكون مهينة ونشر صورهم خارج الضوابط القانونية يطرح إشكالات تستدعي تدخل المؤسسة المعنية.
واستحضرت البرلمانية، في هذا السياق، حالات بعض “معتقلي الرأي”، من قبيل الصحافي سليمان الريسوني والمعتقل على خلفية حراك الريف ناصر الزفزافي، معتبرة أن المؤسسة السجنية مطالبة بالتحري وفتح تحقيقات بشأن هذا الموضوع، واعتماد أنظمة وإجراءات من شأنها ضبط التسريبات والكشف عن المسؤوليات عند ثبوت أي تجاوز.
واستدركت المتحدثة بأنها لا تجزم بأن هذه الممارسات صادرة عن المؤسسة السجنية أو أشخاص تابعين لها، مضيفة أن ذلك لا يعفيها من اتخاذ التدابير اللازمة للتحقيق في كل ادعاء جدي، وترتيب المسؤوليات متى ثبت وقوع تجاوزات.
وأضافت أن قوة المؤسسة السجنية تقاس، أساسا، بمدى احترامها للقانون وصونها لكرامة السجناء، خصوصا أن “هؤلاء يوجدون في وضعية لا تتيح لهم، في كثير من الأحيان، حماية أنفسهم من الممارسات التي قد تمس بحقوقهم”.
من جهتها، أثارت البرلمانية عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، لطيفة الطيبي، إشكالية إبعاد بعض السجناء عن مناطق إقامة أسرهم، وما يترتب عن ذلك من صعوبات مالية واجتماعية تحول دون تمكينهم من الزيارات العائلية، داعية المندوب العام إلى إعطاء الأولوية لطلبات تقريب السجناء من ذويهم، ولا سيما المنتمين إلى أسر تعاني الهشاشة والفقر.
وأوضحت الطيبي أن تكاليف التنقل قد تتحول إلى عائق حقيقي أمام أسر السجناء، بما يحرمها من زيارتهم ويضعف الروابط الأسرية، وهو ما ينعكس على جهود إعادة إدماجهم في المجتمع بعد انتهاء العقوبة، بحسب ما ورد في تدخلها داخل اللجنة.
وقدمت البرلمانية مثالا من جهة الناظور، حيث أشارت إلى وجود حالات لسجناء منحدرين من مناطق مثل زايو وبركان، يوجدون بمؤسسات سجنية بمدينة فاس، رغم وجود سجون في مناطق أقرب إلى مقرات إقامة أسرهم.
وأبرزت أن أسرة السجين قد لا تستطيع توفير مبلغ 100 درهم لتغطية رحلة التنقل بالحافلة من أجل زيارته، متسائلة عن جدوى إبقاء السجين بعيدا عن أسرته في ظل وجود مؤسسات سجنية أقرب إلى محل إقامتها.
وأضافت أن بعض الأسر قد تعجز عن زيارة أبنائها لمدة سنة أو سنتين، رغم أن الأحكام الصادرة في حقهم تصل إلى 12 سنة، “بل قد تجد نفسها عاجزة حتى عن توفير مستلزمات القفة”، معتبرة أن هذه الوضعية تستدعي مراجعة كيفية التعامل مع طلبات تقريب السجناء من أسرهم، بما يراعي أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.
