احتج عدد من أستاذات وأساتذة اللغة الأمازيغية، اليوم الأربعاء 11 نونبر 2026، أمام مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بميدلت، تنديداً بما وصفوه بالاختلالات التدبيرية التي تطبع ملف تدريس اللغة الأمازيغية بالإقليم، ومطالبين بإنصاف الشغيلة التعليمية واحترام حقوقها المهنية والتربوية.
وأكدت مصادر موثوقة لجريدة “العمق المغربي” أن هذه الوقفة الاحتجاجية تشكل بداية شكل نضالي تخوضه اللجنة الإقليمية لأساتذة وأستاذات اللغة الأمازيغية بميدلت، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم – الاتحاد المغربي للشغل، دفاعا عن الحقوق المهنية والتربوية، واحتجاجاً على ما تعتبره ممارسات تستهدف الشغيلة التعليمية، فضلا عن استمرار عدم الوفاء بالالتزامات والاتفاقات السابقة مع المديرية الإقليمية.
وأضافت المصادر ذاتها أن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي على خلفية مجموعة من المطالب التي سبق أن بسطتها اللجنة الإقليمية في بيان صادر بتاريخ 9 نونبر الجاري، دعت من خلاله إلى خوض إضراب إقليمي يوم الأربعاء 11 نونبر، مصحوب بوقفة احتجاجية إنذارية أمام مقر المديرية الإقليمية.
وسجل البيان ثمانية اختلالات قالت اللجنة إنها تؤثر على ظروف اشتغال أستاذات وأساتذة اللغة الأمازيغية، من بينها محاولة فرض 30 ساعة عمل أسبوعيا، والتكليف بالتدريس في الوحدات المدرسية الفرعية دون مراعاة ظروف التنقل وشروط السلامة، فضلا عن عدم احترام تكافؤ الفرص في تدبير الزمن المدرسي بين مختلف المواد.
كما أثار البيان مسألة إقصاء عدد من أساتذة وأستاذات اللغة الأمازيغية من منحة الريادة برسم الموسم الدراسي المنصرم، وعدم توصلهم بمستحقاتهم، إلى جانب استمرار غياب كراسات التلاميذ والعدة الديداكتيكية الضرورية، خاصة بالنسبة للأطر التعليمية الجديدة.
وفي تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أوضح عبد الرحيم بولماني، الكاتب الإقليمي للجنة الإقليمية لأساتذة وأستاذات اللغة الأمازيغية بميدلت، أن هذه الوقفة جاءت بعد لقاءات متعددة مع المدير الإقليمي، بهدف تصحيح تعيينات الأساتذة الذين لم يستكملوا الزمن المدرسي المخصص لتدريس اللغة الأمازيغية، غير أن الوعود التي تم تقديمها خلال تلك اللقاءات، بحسب تصريحه، لم يتم تفعيلها على أرض الواقع.
وأضاف بولماني أن اللجنة سجلت، وفق تعبيره، تدخل عدد من المفتشين ومديري المؤسسات التعليمية لدفع الأساتذة إلى استكمال 30 ساعة أسبوعيا في جداولهم الزمنية، معتبرا أن ذلك يتعارض مع المقتضيات التنظيمية المؤطرة للزمن المخصص لتدريس اللغة الأمازيغية، ولا سيما المذكرتين الوزاريتين رقم 116 و130.
وأشار المتحدث إلى أن اللجنة تعترض كذلك على فرض التدريس في وحدتين مدرستين فرعيتين أو أكثر، دون مراعاة ظروف التنقل والمخاطر المرتبطة بالمسالك الوعرة، وما قد يترتب عن ذلك من تهديد لسلامة الأستاذات والأساتذة، فضلا عما وصفه بالضغوط النفسية التي تعرض لها عدد منهم بسبب بعض الممارسات التدبيرية.
وشدد الكاتب الإقليمي على أن المحتجين يطالبون بالتراجع عن فرض إتمام 30 ساعة أسبوعيا، واحترام الضوابط المنظمة للزمن المهني لأساتذة اللغة الأمازيغية، إلى جانب توفير شروط السلامة في أماكن العمل، وعدم إقصاء أساتذة المادة من منحة الريادة وصرف مستحقاتهم العالقة.
وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على تشبثها بالحوار الجاد والمسؤول، مع احتفاظها بحقها في خوض أشكال نضالية أخرى بتنسيق مع الأجهزة المسؤولة للجامعة الوطنية للتعليم – الاتحاد المغربي للشغل، إلى حين الاستجابة لمطالبها وتنفيذ الالتزامات السابقة.
