صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الأربعاء، على تعديلات تقدمت بها فرق الأغلبية، تروم تخفيف الضغط الجبائي على المقاولين الذاتيين والخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وحظيت تعديلات الأغلبية بموافقة الحكومة، في شخص فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، كما تمت المصادقة عليها بـ23 صوتا مؤيدا مقابل 18 معارضا،داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
وتهم التعديلات رفع سقف رقم المعاملات السنوي المحدد حاليا في 80 ألف درهم إلى 100 ألف درهم، بالنسبة للخدمات التي يقدمها المقاول الذاتي أو الخاضع لنظام المساهمة المهنية الموحدة لفائدة الزبون نفسه.
وبموجب هذا التعديل، لن يخضع رقم المعاملات الذي لا يتجاوز 100 ألف درهم للاقتطاع من المنبع برسم الضريبة على الدخل، بعدما كان السقف المحدد في المقتضيات الحالية لا يتجاوز 80 ألف درهم، وذلك في إطار مواكبة تطور أنشطة هذه الفئة وتخفيف العبء الضريبي عنها.
كما همت التعديلات مراجعة السعر الخاص للضريبة على الدخل المطبق عن طريق الاقتطاع من المنبع، من خلال خفضه من 30 إلى 20 بالمائة بالنسبة للخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، في إطار التدابير المقترحة لتخفيف العبء الجبائي على الأشخاص الذاتيين.
وشملت المراجعة أيضا المقاولين الذاتيين، إذ أوضح لقجع أن النسبة الجديدة المحددة في 20 بالمائة ستطبق على المعاملات التي تتجاوز السقف المحدد، بدل النسبة السابقة البالغة 30 بالمائة.
وفي معرض توضيحه لخلفيات هذه التعديلات، قال لقجع إن الإصلاح المقترح للضريبة على الدخل، والذي رفع الشريحة المعفاة من الضريبة إلى 60 ألف درهم، يقتضي تمكين المقاولين الذاتيين من الاستفادة من امتياز مماثل، بالنظر إلى أن سقف الإعفاء المحدد لفائدتهم كان يبلغ 80 ألف درهم.
في سياق متصل، أثار الوزير، خلال اجتماع البت في التعديلات والمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2027، إشكالية استغلال صفة المقاول الذاتي من طرف بعض المشغلين لتفادي أداء الضريبة على الدخل، موضحا أن هناك حالات يلجأ فيها مشغلون إلى تشغيل أشخاص بصفتهم مقاولين ذاتيين، رغم أن طبيعة العلاقة المهنية وحجم المعاملات قد يعكسان علاقة شغل عادية.
وقال لقجع، إن بعض المشغلين يفضلون التعامل مع المقاولين الذاتيين بدل تشغيل الأشخاص في إطار علاقة شغل، حتى يتفادوا أداء الضريبة على الدخل التي قد تصل إلى 20 أو 25 بالمائة، ويكتفوا بأداء نسبة 1 بالمائة في إطار نظام المقاول الذاتي.
وأضاف أن الإشكال يظهر عندما ينجز المقاول الذاتي رقم معاملات مرتفعا مع الزبون نفسه، معتبرا أن هذا الوضع قد يكون طبيعيا في بعض الحالات، لكنه قد يرتبط في حالات أخرى بالتهرب من أداء الضريبة على الدخل، من خلال استعمال نظام المقاول الذاتي كوسيلة لإخفاء علاقة الشغل الحقيقية.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية أن مراجعة النسب الضريبية تروم الحد من هذه الممارسات، مع الحفاظ على الامتيازات التي يوفرها النظام للأشخاص الذين يمارسون أنشطتهم بشكل مستقل، مشيرا إلى أن المقاول الذاتي الذي يتجاوز السقف المحدد سيخضع لنسبة 20 بالمائة، بدل 30 بالمائة المعمول بها سابقا.
وشدد لقجع على أن الحكومة لا تستهدف التضييق على المقاولين الذاتيين أو إضعاف المبادرة الحرة، بل تسعى إلى ضمان عدم استعمال هذا النظام وسيلة للتهرب من الضريبة على الدخل، داعيا إلى التمييز بين المقاول الذي يزاول نشاطا مستقلا فعليا، وبين الحالات التي يتم فيها فرض هذه الصفة على أشخاص لتفادي الالتزامات الضريبية المرتبطة بالتشغيل.
وكشف الوزير أن المعطيات المتوفرة لدى الإدارة تشير إلى وجود حوالي 430 ألف مقاولة في إطار نظام المقاول الذاتي، موضحا أن الحكومة تعتمد على تحليل التصريحات والأرقام المرتبطة بحجم المعاملات وطبيعة الأنشطة، لتحديد مدى احترام النظام للأهداف التي أحدث من أجلها.
وأضاف أن الحكومة مستعدة لمناقشة أي مقترحات بديلة تضمن استمرار هذا النظام في دعم المبادرة الحرة، مع توفير الضمانات اللازمة لمنع استغلاله في التهرب من أداء الضرائب.
