استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع القصيبة، استمرار عدم تنفيذ الأحكام القضائية الابتدائية الصادرة في حق مدانين في قضية الاستغلال الجنسي المتكرر لـ“حياة لوݣنا” التي تعيش في وضعية إعاقة ذهنية، معتبرة أن استمرار هذا الوضع يشكل تكريسا للإفلات من العقاب ومساسا بمبدأ سيادة القانون ومصداقية العدالة.
وفي هذا السياق، عبّرت الجمعية، في بيان موجه إلى الرأي العام، عن قلقها البالغ واستنكارها الشديد للتطورات التي تعرفها قضية الفتاة حياة لوݣنا، التي تعرضت، على امتداد سنوات، لاستغلال واعتداء جنسي متكرر، في انتهاك جسيم لكرامتها الإنسانية وسلامتها الجسدية والنفسية.
وأوضح فرع الجمعية أن الضحية تعرضت لاعتداء جنسي أول قبل حوالي تسع سنوات، نتج عنه حمل وولادة طفل يبلغ اليوم حوالي ثماني سنوات، ولا يزال الأب البيولوجي مجهولا، في ظل ما وصفته الجمعية بعجز العدالة عن كشف الحقيقة وترتيب الآثار القانونية اللازمة وإنصاف الضحية.
وأضافت أن المأساة لم تتوقف عند هذا الحد، إذ تعرضت الضحية مرة ثانية لاستغلال جنسي أسفر عن حمل وولادة طفل ثانٍ يبلغ اليوم حوالي سنة واحدة، مشيرا إلى أنه، رغم صدور أحكام ابتدائية تقضي بإدانة المتهمين بخمس سنوات حبسا نافذا، مع الحكم بتعويض مدني لفائدة الضحية، فإن هذه الأحكام لم تجد طريقها إلى التنفيذ.
وسجل المصدر ذاته أن المدانين لا يزالون يتجولون بحرية أمام أنظار أسرة الضحية، رغم صدور الأحكام القضائية في حقهم، معتبرة أن استمرار هذا الوضع يشكل مسا خطيرا بمبدأ سيادة القانون، وضربا لمصداقية العدالة، وإهدارا لحقوق الضحايا، وتشجيعا فعليا على الإفلات من العقاب.
وفي السياق ذاته، كشفت الجمعية أن عدم تنفيذ الأحكام يتعارض مع عدد من المقتضيات الدستورية، ولا سيما الفصول 19 و21 و117، المرتبطة بالمساواة والحماية القانونية والأمن الشخصي، وضمان حماية الحقوق والحريات وتنفيذ الأحكام القضائية.
كما أشارت إلى أن هذه القضية تطرح إشكالات مرتبطة بمدى احترام التزامات الدولة بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، التي تفرض حماية الأشخاص في وضعية إعاقة والنساء والأطفال من جميع أشكال العنف والاستغلال والاعتداء، وضمان المصالح الفضلى للأطفال.
واعتبرت الهيئة ذاتها، أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في هذه القضية، منذ تاريخ 12 ماي 2026، يمس بهيبة القضاء ويقوض الثقة في مؤسسات الدولة، كما يبعث برسالة خطيرة مفادها أن مرتكبي الجرائم الخطيرة يمكنهم الإفلات من العقاب، وهو ما يتناقض، بحسب تعبيرها، مع الالتزامات الدستورية والدولية للمغرب.
وبناء على هذه المعطيات، أدان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقصيبة، بأشد العبارات، استمرار عدم تنفيذ الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المدانين، مطالبا النيابة العامة والجهات الأمنية المختصة بالتنفيذ الفوري للأحكام القضائية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لإيقاف المحكوم عليهم وإيداعهم المؤسسة السجنية، احتراما لمبدأ سيادة القانون.
كما طالب الفرع المذكور القضاء الاستئنافي بإصدار حكم يرقى إلى خطورة الأفعال المرتكبة، ويضمن إنصاف الضحية وجبر ضررها، مع مراعاة وضعيتها الخاصة كشخص في وضعية إعاقة، داعيا إلى متابعة الملف بما يقتضيه من جدية وحزم، وضمان التنفيذ الفوري للأحكام القضائية.
وطالب التنظيم نفسه بفتح تحقيق شامل في ملابسات عدم تنفيذها، وتحديد المسؤوليات القانونية والإدارية المترتبة عن ذلك، فضلا عن إخضاع الطفلين لجميع الإجراءات القانونية والخبرات العلمية الكفيلة بتحديد نسبهما البيولوجي، بما يحفظ حقوقهما القانونية والإنسانية.
وفي السياق نفسه، دعت الجمعية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والهيئات النسائية، وجمعيات الأشخاص في وضعية إعاقة، وكافة القوى الديمقراطية والحقوقية وهيئات الدفاع، إلى تحمل مسؤولياتها في مؤازرة الضحية وأسرتها.
وأكدت الجمعية احتفاظها بحقها في اتخاذ كافة الأشكال النضالية والقانونية والحقوقية المشروعة، دفاعاً عن الضحية، وصونا لكرامة النساء والأشخاص في وضعية إعاقة، ومناهضة لجميع أشكال الإفلات من العقاب.
وختمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أن كرامة الضحية ليست موضوعا للمساومة، وأن تنفيذ الأحكام القضائية ليس اختيارا، بل واجبا دستوريا وقانونيا، محذرة من أن أي تهاون في هذا الملف لا يمثل فقط ظلما لامرأة في وضعية إعاقة، بل يشكل مسا خطيرا بثقة المواطنات والمواطنين في العدالة وفي شعار دولة الحق والقانون.
وكانت محكمة الاستئناف ببني ملال، قد أسدلت في المنصرم، الستار على واحدة من أكثر القضايا التي أثارت صدمة واسعة بالرأي العام المحلي والوطني، بعدما قضت بخمس سنوات حبسا نافذا في حق متهمين توبعا على خلفية اغتصاب شابة تعاني من إعاقة ذهنية بدوار “بويدمومة” التابع لجماعة أغبالة، وهي الوقائع التي أفضت إلى حمل وولادة طفلين في مناسبتين مختلفتين.
وقضت الهيئة القضائية أيضا بإلزام المتهمين بأداء مصاريف الدعوى، مع إشعارهما بحقهما في استئناف الحكم وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، فيما حكمت في الشق المدني بتعويض مالي لفائدة الضحية قدره 20 ألف درهم يؤديه المتهمان بشكل تضامني، جبرًا للأضرار النفسية والاجتماعية التي لحقت بها.
وكان الملف قد استأثر باهتمام واسع منذ تفجر تفاصيله، بالنظر إلى الوضعية الهشة للضحية، المعروفة باسم “حياة لوݣنا”، والتي تعرضت، وفق المعطيات المتداولة خلال أطوار المحاكمة، لاعتداءين جنسيين متتاليين نتج عنهما إنجاب طفلين، أحدهما يبلغ حوالي ثماني سنوات، فيما الثاني لا يزال رضيعا.
وخلال مراحل سابقة من القضية، كانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف ببني ملال قد أمرت بإجراء خبرة جينية “DNA” تحت إشراف مختبر الشرطة العلمية والتقنية بالدار البيضاء، بهدف تحديد الأب البيولوجي لأحد الطفلين والتأكد من وجود صلة بيولوجية بين الطفلين والمتهمين المتابعين في الملف. كما حددت المحكمة مبلغ 5000 درهم كمصاريف للخبرة، مع إلزام الأطراف المعنية بإيداعها داخل الآجال القانونية قصد مباشرة الإجراءات العلمية اللازمة.
وشملت التحاليل الجينية الضحية ورضيعها، إلى جانب أربعة أشخاص جرى الاشتباه في ارتباطهم بالقضية، فضلا عن والد الشابة، في إطار استكمال عناصر البحث التقني والعلمي، بما يسمح بترتيب الآثار القانونية بناء على نتائج الخبرة المخبرية.
وتعود تفاصيل القضية إلى أواخر سنة 2025، حين جرى نقل الضحية، التي كانت حاملا في شهرها السابع، إلى دار الأمومة بجماعة أغبالة، بتعليمات مباشرة من والي جهة بني ملال خنيفرة، وذلك بعد نداءات أطلقتها فعاليات حقوقية ومدنية للتدخل بسبب الظروف الاجتماعية الصعبة التي تعيشها أسرتها بدوار “بويدمومة”.
وأثارت القضية آنذاك موجة تضامن واسعة مع الضحية، وسط مطالب حقوقية بتشديد العقوبات في جرائم العنف الجنسي ضد النساء في وضعية هشاشة، وضمان الحماية القانونية والاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة، مع تسريع مساطر التقاضي وإنصاف الضحايا.
