رسوم تصل إلى 2 مليون سنتيم.. إعلانات كلية الآداب ببني ملال تثير استياء الموظفين والأجراء
أخبار الساعة

رسوم تصل إلى 2 مليون سنتيم.. إعلانات كلية الآداب ببني ملال تثير استياء الموظفين والأجراء

أثارت إعلانات صادرة عن كلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، بشأن رسوم التسجيل برسم الموسم الجامعي 2026-2027، نقاشاً واسعا وتساؤلات في صفوف الطلبة الموظفين والأجراء، على خلفية المبالغ المالية المحددة لمتابعة الدراسة بسلكي الماستر والدكتوراه المفتوحين في إطار الزمن الميسر.

وحسب الإعلان الصادر عن عميد المؤسسة، توصلت “العمق” بنسخة منه، فقد حددت رسوم التسجيل السنوية بالنسبة للطلبة الموظفين والأجراء المسجلين بسلك الماستر في 15 ألف درهم، سواء بالنسبة للسنة الأولى أو الثانية، تؤدى دفعة واحدة في بداية كل موسم جامعي، فيما حُددت الرسوم السنوية الخاصة بسلك الدكتوراه في 20 ألف درهم، وفق المقتضيات الواردة في الإعلان.

وينص الإعلان على تحويل رسوم التسجيل إلى الحساب المفتوح لفائدة الجامعة لدى الخزينة العامة للمملكة، مع اعتماد الأداء دفعة واحدة، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى إمكانية توفير تسهيلات للطلبة المعنيين، خصوصا في ظل الالتزامات المهنية والأسرية والاجتماعية التي يتحملها عدد منهم.

وأمام هذه المبالغ، التي تصل إلى 15 ألف درهم سنويا بالنسبة للماستر و20 ألف درهم بالنسبة للدكتوراه، تتجدد التساؤلات حول كلفة التكوين الجامعي في إطار الزمن الميسر، ومدى قدرة الموظفين والأجراء على التوفيق بين متطلبات العمل ومواصلة التحصيل العلمي، خاصة أن هذه الفئة تسعى من خلال متابعة دراستها إلى تطوير كفاءاتها وتعزيز مساراتها المهنية والأكاديمية.

وفي تعليقات مختلفة، عبّر عدد من الطلبة عن استيائهم من قيمة الرسوم المحددة، معتبرين أنها تشكل عبئا ماليا ثقيلا قد يحول دون تمكين العديد من الموظفين والأجراء من مواصلة مسارهم الجامعي، خصوصا في ظل الارتفاع المتزايد لتكاليف المعيشة وتعدد الالتزامات الأسرية.

وطالب متفاعلون بضرورة مراجعة هذه المبالغ أو اعتماد تسهيلات في الأداء، من خلال إقرار نظام التقسيط على دفعات، بدل إلزام الطلبة بتسديد المبلغ كاملا مع بداية الموسم الجامعي، مشيرين إلى أن تشجيع التكوين المستمر ينبغي أن يراعي الإمكانيات المادية للطلبة وظروفهم الاجتماعية.

كما استنكر عدد من المتفاعلين ما اعتبروه ارتفاعا كبيرا في كلفة متابعة الدراسة بالجامعة العمومية، متسائلين عن مدى انسجام هذه الرسوم مع مبدأ تكافؤ الفرص، ودور الجامعة في تشجيع البحث العلمي وإتاحة فرص التكوين أمام مختلف الفئات، بدل جعل الإمكانيات المادية عاملا حاسما في استكمال المسار الأكاديمي.