كشف المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، عن اتخاذ 178 إجراء تأديبيا في حق موظفين تابعين للمندوبية، من بينها 44 قرار عزل، بسبب ارتكاب مخالفات من ضمنها المس بكرامة السجناء والاعتداء عليهم. كما قال إنه لم يكن مقتنعا بالعقوبات البديلة منذ البداية.
وأوضح التامك، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الأربعاء 11 نونبر 2026، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قرارات العزل تتعلق بحالات يثبت فيها أن الموظف اعتدى على سجين بيده أو بوسيلة أخرى، مشددا على أن المندوبية لا تتساهل مع أي سلوك يمس كرامة المواطنين داخل المؤسسات السجنية.
وأضاف المسؤول أن الإجراءات التأديبية شملت أيضا أربعة قرارات إعفاء، موضحا أن عددا من هذه الحالات يتعلق بمتدربين لم يستكملوا سنة من التكوين، بعدما ارتكبوا اعتداءات في حق سجناء خلال فترة التدريب.
وفي السياق ذاته، أكد التامك أن المندوبية تتعامل مع الشكايات الواردة بشأن الانتهاكات داخل السجون من خلال المفتشية العامة، التي تتولى التحري فيها والجواب عنها، سواء تعلق الأمر بشكايات موجهة من الديوان الملكي أو الوزارة أو قطاعات حكومية أخرى أو جمعيات.
وأشار إلى أن المؤسسات السجنية سجلت خلال السنة الجارية 2135 زيارة للسلطات القضائية، و144 زيارة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، معتبرا أن هذه المعطيات تعكس آليات المراقبة والتتبع المعتمدة داخل السجون.
وبخصوص العقوبات البديلة، قال المندوب العام إنه لم يكن مقتنعا بها منذ البداية، موضحا أنه كان متحفظا بشأنها منذ طرحها، بعدما أظهرت دراسة داخلية أن أثرها المحتمل لن يتجاوز إخراج نحو 4000 سجين سنويا، مقارنة بعدد السجناء الذين يغادرون المؤسسات السجنية سنويا بعد استيفاء العقوبة أو صدور أحكام بالبراءة.
وقال التامك إنه كان قد نبه إلى ضرورة توفير الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لتنزيل هذا الورش، قبل الانخراط فيه، مشيرا إلى أنه اشترط توفير الموارد الضرورية لمواكبة المحكومين بالعقوبات البديلة، وأن المندوبية طلبت آنذاك إحداث 4000 منصب مالي، غير أنها حصلت على 2020 منصبا، على أساس تخصيص 1000 منصب سنويا.
وأكد المسؤول أن المندوبية انخرطت في تنزيل هذا النظام، من خلال إحداث مديرية قائمة الذات تتولى الإشراف عليه، مشددا على أن الموارد البشرية والإمكانيات التقنية والمادية المتوفرة كافية حاليا لمواكبة تنفيذه، وأن الإشكال لا يرتبط بقدرات المندوبية، وإنما أساسا بالمقررات القضائية المتعلقة بتطبيق العقوبات البديلة.
وكشف التامك أن عدد القرارات الصادرة بشأن العقوبات البديلة بلغ 4864 قرارا إلى غاية نونبر 2026، من بينها 90 قرارا فقط يتعلق بالمراقبة الإلكترونية، مبرزا أن المندوبية أبرمت 16 اتفاقية مع إدارات ووزارات على المستوى المركزي، إلى جانب 573 اتفاقية على المستوى المحلي، خاصة بتنفيذ عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة.
وفي ما يتعلق بطلبات استبدال العقوبات الحبسية، أفاد المسؤول بأن عدد الطلبات الموجهة إلى قضاة تطبيق العقوبات بلغ 10998 طلبا إلى غاية 31 غشت 2026، تمت الموافقة على 1310 منها، مقابل رفض 7244 طلبا لأسباب مختلفة، فيما لم تتوصل المؤسسات السجنية بأي رد بشأن 2444 طلبا.
