توافقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب على حذف مقتضى الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المطبق على البيوع الواقعة على الرمال، وذلك خلافا لما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2027.
ويتعلق التعديل بنسخ البند (2) الخاص بالرمل، الوارد ضمن الفقرة المتعلقة بالبيوع المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم، في المادة 91 من مشروع قانون المالية، وهو البند الذي وردت فيه تعديلات من فرق الأغلبية، وفريق العدالة والتنمية وفريق الحركة الشعبية، ومجموعة تحالف اليسار.
ويأتي هذا التعديل في سياق مراجعة المقتضيات الضريبية المرتبطة بقطاع الرمال، في ظل النقاش الذي أثير بشأن الإعفاءات الممنوحة لهذا النشاط والتداعيات البيئية المرتبطة باستغلال هذه المادة.
وأوضح فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، خلفيات التوجه نحو حذف الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المرتبط بعمليات بيع الرمال، خلال مناقشة تعديلات مشروع قانون المالية لسنة 2027 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
وقال لقجع إن قطاع الرمال يضم نوعين من الفاعلين، أولهما مقاولات مهيكلة تشغل أجراء وتؤدي الضرائب المستحقة عليها، بما فيها الضريبة على الشركات والضرائب المرتبطة بالأجراء، في مقابل قطاع غير مهيكل يزاول النشاط نفسه دون أداء الالتزامات الضريبية ذاتها.
وأوضح الوزير، في معرض تعليقه على مداخلات النواب بهذا الخصوص، أن الحكومة كانت قد اقترحت التعامل مع هذا الملف من خلال الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، غير أنها، وبعد معاينة التفاعل مع هذا التوجه، قررت حذفه بالكامل.
