وجه محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، دورية جديدة إلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية بمختلف أنحاء المملكة، دعاهم فيها إلى تفعيل المقتضيات الجديدة المنظمة لمهنة الخبراء القضائيين، مع التشديد على منع تسلم أي مبالغ مالية مباشرة من أطراف النزاعات، وتعزيز آليات المراقبة والتأديب والمساءلة عن الإخلال بالواجبات المهنية.
وجاءت الدورية، المؤرخة في 10 نونبر 2026، على خلفية دخول القانون رقم 01.24 المتعلق بالخبراء القضائيين حيز التنفيذ، ابتداء من 9 نونبر الجاري، بعد مرور 90 يوما على نشره بالجريدة الرسمية عدد 7533 الصادرة بتاريخ 10 غشت الماضي، ليحل محل القانون رقم 45.00، مع الإبقاء على النصوص التنظيمية السابقة التي لا تتعارض مع أحكام القانون الجديد إلى حين تعويضها.
وأكد الرئيس المنتدب أن هذا الإصلاح يندرج ضمن جهود تحديث الإطار القانوني لمهنة الخبراء القضائيين، وتعزيز الحكامة في تدبير شؤونها، بالنظر إلى الدور المحوري الذي يضطلع به هؤلاء في مساعدة القضاء على استجلاء المسائل التقنية والفنية التي تكتنف النزاعات المعروضة على المحاكم.
ومن أبرز المقتضيات التي شددت عليها الدورية، إلزام الخبراء القضائيين بتلقي أتعابهم حصريا عبر صندوق المحكمة، ومنعهم من تسلم أي مبالغ مالية مباشرة من أطراف النزاع، وفقا للمادة 39 من القانون الجديد.
كما أكدت تحمل الخبير القضائي المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء التي يرتكبها أثناء ممارسة مهامه، مع إخضاعه للمساءلة الجنائية في الحالات التي ينص عليها القانون.
وفي هذا السياق، نصت المادة 69 على اعتبار كل خبير قضائي تسلم، إضافة إلى الأتعاب والمصاريف المستحقة، مبالغ مالية أو استفاد من منافع كيفما كان نوعها بمناسبة قيامه بالمهمة المنوطة به، مرتكبا لجريمة الرشوة، ويعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة في القانون الجنائي.
كما اعتبرت المادة 70 كل خبير معين لإنجاز خبرة بمقتضى مقرر قضائي قدم رأيا كاذبا أو ضمن تقريره وقائع يعلم أنها مخالفة للحقيقة، أو أخفاها عمدا بما من شأنه تضليل العدالة، مرتكبا لجريمة شهادة الزور، مع إخضاعه للعقوبات الجنائية المقررة لهذه الجريمة.
وشددت الدورية على ضرورة تقيد الخبراء القضائيين بالمهام التقنية والفنية الموكولة إليهم، دون إبداء أي رأي في الجوانب القانونية للنزاعات، باعتبار أن الفصل في المسائل القانونية يدخل ضمن الاختصاص الحصري للمحكمة.
وأقر القانون الجديد إمكانية إسناد مهام الخبرة، وفق شروط محددة، إلى الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام، وكذا المعاهد والمختبرات والوحدات الإدارية والمكاتب التابعة للإدارات العمومية.
وفي ما يتعلق بتعيين الخبراء، أكد المجلس ضرورة تقيد المحاكم بجدول الخبراء القضائيين المسجلين بدائرة نفوذها، مع إتاحة الاستعانة بخبير خارج هذا النطاق في الحالات التي حددها القانون، خصوصا عند عدم وجود خبير متخصص في فرع الخبرة المطلوب، أو عندما يتعلق الأمر بخبير مسجل بالجدول الوطني.
كما دعا إلى مراعاة مبدأ التناوب في تعيين الخبراء القضائيين ما أمكن، بما يضمن توزيع مهام الخبرة وفق الضوابط القانونية.
وألزمت المقتضيات الجديدة الخبراء بأداء اليمين القانونية قبل الشروع في مزاولة مهامهم، إلى جانب الاحتفاظ بنسخة من كل تقرير خبرة أنجزوه بتكليف من المحكمة ضمن أرشيفهم لمدة خمس سنوات.
وعلى مستوى الالتزامات المهنية، أكدت الدورية منع الخبراء من الامتناع عن تقديم المساعدة الواجبة للقضاء والمتقاضين دون عذر مقبول، مع اعتبار رفض الخبير القيام بالمهمة المسندة إليه، أو عدم إنجازها داخل الأجل المحدد دون مبرر مقبول، وبعد توجيه إنذار إليه من المحكمة المعنية، خطأ جسيما.
كما ألزمت الخبراء بالمحافظة على سرية القضايا والوقائع التي يباشرون بشأنها إجراءات الخبرة، ومنعتهم من الكشف عن مضمون التقارير لأي جهة، مع وجوب إيداعها لدى كتابة ضبط المحكمة التي عينتهم.
وفي المقابل، أقر القانون ضمانات لفائدة الخبراء، من بينها مراعاة المجهود المبذول والمصاريف المرتبطة بإنجاز الخبرة عند تحديد الأتعاب، فضلا عن استفادتهم من الحماية الجنائية المقررة أثناء ممارسة مهامهم.
وفتح القانون إمكانية استعانة الخبير بمترجم محلف أو بخبير قضائي في لغة الإشارة، عند ارتباط المهمة بوثائق أجنبية أو بتصريحات أطراف يصعب فهم لغتهم أو لهجتهم، مع إمكانية الاستعانة بالقوة العمومية بإذن من وكيل الملك المختص عند مواجهة صعوبات تعرقل إنجاز الخبرة.
وفي جانب المراقبة والتأديب، أسند القانون الجديد إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف مهمة مراقبة الخبراء القضائيين، وإنجاز الأبحاث اللازمة بشأن التقارير والشكايات والوشايات المقدمة ضدهم، أو المحالة عليهم من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
كما أسند مهمة تحريك المتابعة التأديبية في حق الخبير القضائي إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل أو الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المسجل بجدولها، وفق الضوابط القانونية.
وأكدت الدورية ضرورة إشعار الجهات القضائية المعنية بالمقررات الصادرة بشأن التوقيف المؤقت للخبراء، والعقوبات التأديبية المتعلقة بإيقافهم عن ممارسة مهام الخبرة القضائية أو التشطيب عليهم من الجداول.
وفي المقابل، منح القانون الخبراء القضائيين حق الطعن في المقررات التأديبية الصادرة في حقهم أمام المحكمة الابتدائية الإدارية المختصة بسبب التجاوز في استعمال السلطة.
ودعا عبد النباوي المسؤولين القضائيين إلى تعميم الدورية على القضاة العاملين بالمحاكم التابعة لهم، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضمان حسن تفعيل المقتضيات الجديدة، كل في حدود اختصاصاته.
كما حث على عقد اجتماعات وموائد مستديرة تجمع القضاة بموظفي كتابة الضبط والخبراء القضائيين، بهدف التعريف بالمستجدات القانونية ومناقشة الإشكالات المرتبطة بتطبيقها.
وطالب المسؤولين القضائيين بموافاة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتقارير حول الإجراءات المتخذة لتفعيل القانون، والصعوبات والإشكالات التي قد تظهر خلال التطبيق.
وتعكس هذه التوجيهات توجها نحو تشديد الرقابة على ممارسة الخبرة القضائية، وضبط العلاقة المالية والمهنية بين الخبراء والمتقاضين، بما يعزز الشفافية ويحد من الممارسات التي قد تؤثر في نزاهة التقارير المعتمدة أمام المحاكم.
