كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2027 أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عن رصد اعتمادات مالية إجمالية بقيمة 18.019 مليار درهم، بزيادة قدرها 4,07 في المائة مقارنة بسنة 2026، في سياق يتسم بتزايد أعداد الطلبة وتوسيع العرض الجامعي وتعزيز البحث العلمي والابتكار.
وأكد وزير التعليم العالي و البحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي، أن الميزانية المقترحة تعكس توجه الوزارة نحو مواصلة إصلاح منظومة التعليم العالي، من خلال تطوير البنيات التحتية الجامعية، وتعزيز الموارد البشرية، وتوسيع التكوينات في التخصصات الاستراتيجية، إلى جانب الرفع من نجاعة الدعم الاجتماعي الموجه للطلبة.
ارتفاع عدد الطلبة وتعزيز الموارد البشرية
وبحسب المعطيات التي قدمها الوزير، يبلغ العدد الإجمالي للطلبة المسجلين بمختلف مؤسسات التعليم العالي خلال الموسم الجامعي 2026-2027 حوالي مليون و354 ألف طالب وطالبة، مسجلا ارتفاعا بنسبة 7,3 في المائة مقارنة بالموسم الجامعي السابق.
وتستقطب الجامعات العمومية نحو مليون و161 ألف طالب، يتوزعون بين 783 ألف طالب بالمسالك ذات الولوج المفتوح، و378 ألف طالب بالمسالك ذات الولوج المحدود، ما يعكس حجم الضغط المتزايد على المؤسسات الجامعية والحاجة إلى مواكبة هذا التطور بتعزيز قدراتها الاستيعابية.
وعلى مستوى الموارد البشرية، سجلت الوزارة تطورا خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2026، إذ بلغ عدد الأساتذة الدائمين 18 ألفا و243 أستاذا، بزيادة قدرها 15 في المائة، فيما وصل عدد الأطر الإدارية والتقنية إلى 8 آلاف و231 موظفا، بارتفاع نسبته 16 في المائة.
وفي السياق ذاته، خصص مشروع ميزانية 2027 ما مجموعه 1.920 منصبا ماليا جديدا، من شأنها أن تتيح، بعد احتساب حالات التقاعد المرتقبة، إحداث رصيد صاف إضافي يبلغ 1.029 منصبا.
نفقات التسيير والاستثمار والدعم الاجتماعي
وتتوزع الاعتمادات المالية المقترحة برسم سنة 2027 بين نفقات التسيير التي تبلغ 16.227 مليار درهم، منها 11.196 مليار درهم مخصصة لكتلة الأجور، و5.030 مليارات درهم للمعدات والنفقات المختلفة.
أما ميزانية الاستثمار، فقد بلغت اعتمادات الأداء المخصصة لها 1.791 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 11,52 في المائة، فيما حددت اعتمادات الالتزام في 1.254 مليار درهم.
ويحظى الدعم الاجتماعي للطلبة بمكانة ضمن أولويات القطاع، من خلال مواصلة تمويل خدمات الإيواء والإطعام والمنح الجامعية، التي يرتقب أن يصل عدد المستفيدين منها إلى 450 ألف طالب وطالبة، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين ظروف التحصيل الجامعي وتعزيز تكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم العالي.
إصلاحات تشريعية وتطوير العرض البيداغوجي
وعلى المستوى التشريعي والتنظيمي، تواصل الوزارة تنزيل الإصلاحات المرتبطة بالقانون الإطار رقم 51.17، إلى جانب تفعيل مقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، من خلال إصدار عدد من المراسيم والنصوص التنظيمية والتطبيقية.
وبيداغوجيا، يرتكز برنامج الوزارة على مواصلة تنزيل الهندسة البيداغوجية الجديدة، وتطوير العرض التكويني بما يستجيب للتحولات التي يعرفها سوق الشغل، مع تعزيز السيادة اللغوية عبر إطلاق المنصة الوطنية لتدريس اللغات “Elogha-sup”.
كما تشمل الأوراش الجارية توسيع التكوينات في عدد من التخصصات الاستراتيجية والواعدة، لاسيما المجالات الطبية والصيدلة والمهن الرقمية، بما يساهم في تنويع المسارات الجامعية وملاءمة التكوين مع الحاجيات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
توسيع الخريطة الجامعية وتوجيه البحث العلمي
وفي ما يتعلق بالبنيات التحتية، تراهن الوزارة على مواصلة تطوير الخريطة الجامعية الوطنية، من خلال إحداث جيل جديد من المؤسسات الجامعية وتوسيع شبكة كليات الطب والصيدلة، إلى جانب تعزيز مؤسسات التكوين التقني والمهني بمختلف جهات المملكة.
ويشكل تطوير البحث العلمي والابتكار محورا آخر ضمن أولويات القطاع، من خلال توجيه الجهود البحثية نحو المجالات المرتبطة بالسيادة الوطنية، وفي مقدمتها الماء والطاقة والصحة والذكاء الاصطناعي.
كما تتجه الوزارة إلى تنويع مصادر تمويل البحث العلمي، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات العمومية والفاعلين الصناعيين والاقتصاديين، بهدف ربط البحث العلمي بحاجيات التنمية ودعم الابتكار ونقل التكنولوجيا.
وتضع هذه التوجهات مشروع ميزانية 2027 أمام تحدي مواكبة النمو المتواصل لأعداد الطلبة، وتحسين جودة التكوين الجامعي، وتعزيز البحث العلمي، بما يضمن انتقال منظومة التعليم العالي من توسيع العرض الجامعي إلى الرفع من مردوديته وجودة مخرجاته.
