كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2024 عن تفاوت كبير في الإمكانيات المالية للأحزاب، وعن تمركز شبه كامل للموارد المصرح بها لدى عدد محدود من التنظيمات السياسية، في مقابل ضعف الموارد المالية لدى غالبية الأحزاب.
وأظهرت المعطيات الواردة في التقرير أن تسعة أحزاب فقط من أصل 26 حزبا أدلت بحساباتها السنوية استحوذت على ما يقارب 94 في المائة من مجموع الموارد المصرح بها، بقيمة إجمالية بلغت 124,36 مليون درهم، من أصل 131,81 مليون درهم.
وتكشف الأرقام عن تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار قائمة الأحزاب من حيث حجم الموارد المالية، بما مجموعه 45,99 مليون درهم، يليه حزب الأصالة والمعاصرة بـ32,51 مليون درهم، ثم حزب الاستقلال بـ21,59 مليون درهم، وهي ثلاثة أحزاب وحدها تجاوز مجموع مواردها 100 مليون درهم، بينما توزعت الموارد المتبقية على 23 حزبا، من بينها تنظيمات لم تتجاوز مواردها مئات الآلاف من الدراهم، وأخرى لم تصرح بأي موارد خلال السنة المالية المعنية.
ثلاثة أحزاب تستحوذ على أكثر من ثلاثة أرباع الموارد المالية
أبرز التقرير أن حزب التجمع الوطني للأحرار تصدر قائمة الأحزاب من حيث الموارد المصرح بها خلال سنة 2024، بعدما بلغت 45,99 مليون درهم، أي ما يمثل 34,9 في المائة من مجموع موارد الأحزاب التي أدلت بحساباتها، متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة بنسبة 24,7 في المائة، ثم حزب الاستقلال بنسبة 16,4 في المائة.
وبذلك، استحوذت الأحزاب الثلاثة على ما يقارب 76 في المائة من مجموع الموارد المصرح بها، بينما لم تتجاوز حصة بقية الأحزاب مجتمعة ربع الموارد الإجمالية، وهو ما يبرز حجم الفجوة المالية بين التنظيمات السياسية، حتى داخل المشهد الحزبي الذي يضم 33 حزبا مسجلا.
وفي المرتبة التالية، جاءت أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بموارد بلغت 6,21 مليون درهم، والعدالة والتنمية بـ5,58 مليون درهم، والتقدم والاشتراكية بـ4,91 مليون درهم، والاتحاد الدستوري بـ3,32 مليون درهم، وفيدرالية اليسار الديمقراطي بـ3,15 مليون درهم، ثم الحركة الشعبية بـ1,10 مليون درهم.
أما خمسة عشر حزبا، فقد بلغ مجموع الموارد التي صرحت بها 7,45 مليون درهم فقط، أي ما يناهز 6 في المائة من مجموع الموارد المصرح بها، في حين لم يصرح حزبا النهضة والحزب الديمقراطي الوطني بأي موارد خلال السنة المالية المعنية.
الموارد الذاتية ترتفع بـ48 في المائة خلال سنة واحدة
وفي مقابل تمركز الموارد لدى عدد محدود من الأحزاب، سجل المجلس الأعلى للحسابات تطورا ملحوظا في الموارد الذاتية للأحزاب السياسية، التي انتقلت من 44,49 مليون درهم سنة 2023 إلى 65,97 مليون درهم سنة 2024، بزيادة تقارب 48 في المائة.
وتتوزع هذه الموارد أساسا بين واجبات انخراط الأعضاء والمساهمات المالية للمنتخبين والهبات والتبرعات، التي بلغت 60,11 مليون درهم، أي ما يمثل 91,12 في المائة من مجموع الموارد الذاتية، مقابل 5,35 ملايين درهم من العائدات الأخرى، و509 آلاف درهم تقريبا من العائدات المالية.
وسجلت واجبات الانخراط والمساهمات والهبات ارتفاعا بنسبة 52 في المائة مقارنة مع السنة السابقة، بعدما انتقلت من 39,60 مليون درهم إلى 60,11 مليون درهم، وهو التطور الذي ساهمت فيه بالأساس أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية، إلى جانب حزبي الوحدة والديمقراطية والنهج الديمقراطي العمالي، اللذين لم يصرحا بموارد خلال سنة 2023.
كما ارتفعت العائدات المالية من 104 آلاف درهم سنة 2023 إلى 509 آلاف درهم سنة 2024، نتيجة التطور المسجل خصوصا لدى التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية، فيما ارتفعت العائدات غير الجارية بنسبة 12 في المائة.
غير أن هذا التطور الإجمالي لم يشمل جميع التنظيمات، إذ سجل التقرير تراجعا في الموارد الذاتية لدى ثمانية أحزاب، هي الحركة الشعبية وجبهة القوى الديمقراطية والحزب الاشتراكي الموحد وفيدرالية اليسار الديمقراطي والديمقراطيون الجدد والإنصاف والخضر المغربي والوسط الاجتماعي.
التمويل العمومي والذاتي يتقاسمان موارد الأحزاب
ومن بين المؤشرات التي توقف عندها التقرير، أن الدعم العمومي الذي قدمته الدولة للأحزاب السياسية خلال سنة 2024 بلغ 65,84 مليون درهم، مقابل 65,97 مليون درهم من الموارد الذاتية، وهو ما جعل التمويل العمومي يمثل حوالي 49,95 في المائة من مجموع الموارد، مقابل 50,05 في المائة للتمويل الذاتي.
لكن هذه النسب الإجمالية لا تعكس الوضعية المالية لكل حزب على حدة، إذ أظهر التقرير أن الدعم العمومي شكل 100 في المائة من موارد ستة أحزاب، بينما تراوحت نسبته بين 75 و99 في المائة لدى ستة أحزاب أخرى، وبين 31 و74 في المائة لدى خمسة أحزاب، في حين لم تستفد 16 هيئة سياسية من أي تمويل عمومي خلال السنة المعنية.
ورغم أن الموارد الإجمالية للأحزاب سجلت ارتفاعا بنسبة 26 في المائة مقارنة مع سنة 2023، فإن هذا التطور لم يكن متوازنا بين مختلف التنظيمات السياسية، إذ ارتبط أساسا بزيادة الموارد الذاتية، التي بلغت 65,97 مليون درهم، مقابل 65,84 مليون درهم من الدعم العمومي، بما يعني أن التمويل الذاتي أصبح يشكل أكثر بقليل من نصف مجموع الموارد المصرح بها.
