كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2024 أن 7 أحزاب فقط من أصل 30 تتوفر على دليل للمساطر الإدارية والمالية، وذلك بحسب المعطيات المصرح بها من طرف الأحزاب عن الفترة الممتدة من 2021 إلى 2024.
وأوضح التقرير، الذي توفر العمق على نخسة منه، في نونبر 2026، أن 8 أحزاب فقط من أصل 30 أعدت بطائق الوصف الوظيفي الخاصة بالمصالح الإدارية، باعتبارها أداة تساعد على تحديد المهام والاختصاصات المرتبطة بكل وظيفة ومنصب داخل الهياكل الحزبية. أما بخصوص المساطر التي تؤطر العلاقة المالية والمحاسبية بين الحزب وهياكله التنظيمية، فقد صرحت 4 أحزاب فقط من أصل 23 باعتمادها مجموعة من الإجراءات المنظمة لهذه العلاقة.
وفي ما يخص نظام المعلوماتية، سجل المجلس أنه رغم أهميته في ظل غياب مساطر وإجراءات واضحة لتأطير العمل الإداري والمحاسبي، فإن 17 حزباً فقط صرحت بتوفرها على نظام معلوماتي لمسك محاسبتها.
وعلى مستوى الموارد البشرية، أظهرت المعطيات أن 28 حزباً توفرت على ما مجموعه 319 مستخدماً، أي بمعدل 11 مستخدماً لكل حزب، مع تفاوت كبير في التوزيع، إذ تركزت 48% من المستخدمين لدى حزبين فقط. كما صرحت 4 أحزاب بعدم توفرها على أي مستخدم خلال الفترة نفسها، فيما يلجأ 16 حزباً من أصل 30 إلى المتطوعين، كلياً أو جزئياً، لتعويض محدودية مواردها البشرية.
وبخصوص التكوين المستمر، بينت المعطيات أن الأطر العاملة في 9 أحزاب فقط، من أصل 28 حزباً قدموا إجابات في هذا الشأن، استفادت من تكوينات مهنية خلال الفترة نفسها.
وفي ما يتعلق بإعداد الميزانية، أفاد التقرير بأن 19 حزباً من أصل 30 تعتمد ميزانيات سنوية أو نصف سنوية، أو ميزانيات مرتبطة بالأنشطة المبرمجة خلال السنة، غير أن حزباً واحداً فقط أفاد بأن ميزانيته تخضع لمصادقة كل من المكتب السياسي والمجلس الوطني.
وأمام هذا الوضع، أوصى المجلس الأحزاب السياسية بتقوية قدراتها في التدبير الإداري والمالي والمحاسبي، لا سيما من خلال اعتماد دلائل للمساطر وبطاقات للوصف الوظيفي، ودعم قدرات مواردها البشرية والحرص على استفادتها من دورات تكوينية بصفة منتظمة. كما أوصى وزارة الداخلية بتنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر الأحزاب المكلفة بالتدبير المالي والإداري والمحاسبي، وإعداد دليل للمساطر واعتماد نظام معلوماتي محاسبي موحد.
وكان المجلس قد سجل، في السياق نفسه، نقائص في مسك المحاسبة همت 24 حزباً من أصل 26 قدمت حساباتها برسم سنة 2024.
