دعا لحسن السعدي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إلى تعزيز الاستثمار في الجامعة المغربية والرفع من الاعتمادات المالية المخصصة للبحث العلمي والابتكار، معتبرا أن الاستثمار في العنصر البشري يشكل مفتاح بناء مغرب الغد، سواء تعلق الأمر بالأطر والمستثمرين أو موظفي الإدارة والمواطنين.
وأوضح السعدي، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال، اليوم الخميس، أن المنظومة الجامعية المغربية تستقبل، وفق توقعات الموسم الجامعي 2026-2027، حوالي مليون و354 ألف طالب، وهو ما يضع أمام القطاع تحديات مرتبطة بتطوير البحث العلمي وتعزيز جودة التكوين ومواكبة الأوراش الرامية إلى إحداث مؤسسات جامعية جديدة.
وفي هذا السياق، سجل البرلماني تراجع الاعتمادات المخصصة لبرنامج البحث العلمي والابتكار بنسبة 11.78 في المائة، داعيا إلى اتخاذ خطوة إيجابية في المستقبل من خلال تعزيز الميزانية الموجهة لهذا المجال، بالنظر إلى أهميته في تطوير الجامعة المغربية والرفع من قدرتها على مواكبة التحولات العلمية والاقتصادية.
وشدد المتحدث على أن إصلاح الجامعة المغربية ليس مسؤولية الوزارة الوصية وحدها، بل هو مسؤولية جماعية تتقاسمها المؤسسات المنتخبة والقطاعات الحكومية الشريكة والمجتمع المدني، مؤكدا أهمية الحفاظ على انفتاح الجامعة على مختلف الفاعلين، باعتبارها فضاء للتلاقي وإنتاج المعرفة وتبادل الخبرات.
كما أثار السعدي موضوع الخريطة الجامعية الجديدة، مشددا على ضرورة تكريس العدالة المجالية في توزيع المؤسسات الجامعية، مع مراعاة خصوصيات الجهات والأقاليم وحاجياتها من التكوين، بدل اعتماد مقاربة تقوم على إحداث التخصصات نفسها في مختلف المناطق دون اعتبار لمردوديتها وآفاقها المهنية.
وفي هذا الإطار، نوه بالخطوات التي اتخذتها الوزارة في اتجاه تجاوز الإشكالات المرتبطة بإحداث الأنوية الجامعية وتوقف بعض المشاريع، معتبرا أن حسم هذا الملف ساهم في رفع الحرج عن المؤسسات المعنية، وداعيا إلى مواصلة تنزيل القرارات المتخذة وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإخراج المؤسسات الجامعية إلى حيز الوجود.
وأكد أن تجاوز ما وصفه بـ”مغرب السرعتين” يقتضي تحقيق توازن في العرض الجامعي، دون أن يعني ذلك بالضرورة إحداث جامعة تقليدية في كل مدينة أو حي، بل اعتماد خريطة جامعية تستجيب للحاجيات الفعلية للمجالات الترابية، وتراعي طبيعة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والتخصصات المطلوبة محليا.
وأبرز في هذا السياق أهمية التوجه نحو إحداث مؤسسات وتخصصات مبتكرة ومرتبطة بالتحولات الاقتصادية والتكنولوجية، مشيرا إلى نماذج من بينها التكوين في مجال الذكاء الاصطناعي بتارودانت، حيث تحدث عن تسجيل حوالي 900 طالب، فضلا عن تجارب مماثلة ببركان وسطات، ومشروع كلية قرية المعرفة بتيزنيت، معتبرا أن هذه المبادرات تمثل توجها إيجابيا ينبغي مواصلته وتعزيزه.
غير أنه نبه إلى ضرورة ألا تتحول هذه المؤسسات إلى مجرد بنايات جامعية، بل ينبغي أن تتوفر على التجهيزات والمرافق الضرورية التي تضمن جودة التكوين وتوفر شروط التحصيل العلمي والبحث.
وفي ما يتعلق بالخدمات الاجتماعية، توقف السعدي عند أهمية الأحياء الجامعية والسكن الجامعي، معتبرا أن هذا الورش لا ينبغي النظر إليه باعتباره مسألة ثانوية، بل يشكل أحد المفاتيح الأساسية لصون كرامة الأسر والطلبة، بالنظر إلى المعاناة التي تتحملها عائلات عديدة من أجل توفير السكن لأبنائها خلال فترة الدراسة في المدن الجامعية.
وسجل أن عددا من الطلبة كانوا يعتمدون على مبادرات التضامن المجتمعي والجمعيات والمحسنين لتوفير السكن، في ظل صعوبة تحمل تكاليف الكراء، معتبرا أن إعطاء هذا الورش الأهمية اللازمة من شأنه أن ينعكس إيجابا على ظروف التحصيل وجودة التعلم، مشيرا إلى التصور المتعلق بإدماج القطاع الخاص في هذا المجال.
ودعا البرلماني إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين جودة التكوين والاعتناء بالأستاذ الجامعي والأطر التربوية والإدارية، منوها بالعمل الذي يضطلع به الأساتذة الجامعيون، ومشددا في المقابل على ضرورة ملاءمة التكوينات الجامعية مع حاجيات سوق الشغل.
وقال السعدي إن الجامعة لا يمكن أن تستمر في تقديم تخصصات تفضي إلى تخريج مزيد من العاطلين، دون استحضار التحولات التي يعرفها سوق الشغل والمهارات التي باتت تتطلبها القطاعات الاقتصادية، داعيا إلى الاستثمار في التخصصات التي تفتح آفاقا مهنية حقيقية أمام الخريجين.
ونوه البرلماني التجمعي بما تحقق من خطوات إيجابية في إصلاح الجامعة المغربية، معربا عن أمله في استمرار هذا المسار، ومؤكدا استعداد فريق التجمع الوطني للأحرار لمواكبة جهود الوزارة من خلال الاقتراحات البناءة والنقد الإيجابي، إلى جانب الإشادة بالمبادرات التي تحقق نتائج ملموسة.
