كشفت أبحاث قضائية باشرتها النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بورزازات عن تورط شخص يشتبه في استغلاله أسماء مسؤولين قضائيين وإداريين وشخصيات نافذة، للإيقاع بعدد من المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية مهمة، مقابل وعود بالتدخل والوساطة في ملفات قضائية وإدارية وتوفير فرص عمل وتسهيل مشاريع اقتصادية.
وتعود تفاصيل القضية إلى معلومات توصل بها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، بشأن أنشطة المشتبه فيه، الذي كان يستهدف أشخاصا لديهم ملفات ونزاعات معروضة على المحاكم، موهما إياهم بامتلاكه علاقات مع مسؤولين قضائيين وقدرته على التدخل لإيجاد حلول لفائدتهم.
وحسب المعطيات المتوفرة المرتبطة بالقضية، فقد امتدت أساليب المشتبه فيه إلى مجالات أخرى، إذ كان يدعي امتلاكه علاقات مع مسؤولين بعمالة إقليم ورزازات وشخصيات نافذة، ويعد ضحاياه بتوفير فرص عمل لأقاربهم، وتسهيل المساطر المرتبطة بمشاريعهم الاقتصادية والتجارية، فضلا عن مساعدتهم في اقتناء عقارات ومحلات وبقع أرضية بأثمنة تفضيلية.
وأفادت المعطيات ذاتها بأن المبالغ المالية التي كان يحصل عليها المشتبه فيه تراوحت ما بين 30 ألفا و150 ألف درهم عن كل عملية، مستغلا وعوده بالتدخل والوساطة لإقناع ضحاياه بتسليمه تلك المبالغ.
وأظهرت التحريات الأولية أن الأنشطة المشتبه فيها شملت مدينة ورزازات وعددا من المناطق التابعة للإقليم، من بينها أيت بن حدو وإغرم نوكدال وأيت زينب وأمرزكان، فضلا عن ادعائه امتلاك علاقات مع مسؤولين قضائيين وإداريين وعناصر من الأجهزة الأمنية بأقاليم ورزازات وزاكورة وتنغير.
وفي إطار مواصلة الأبحاث، عمل الوكيل العام للملك على تحديد هوية عدد من الضحايا والاستماع إلى إفاداتهم، قبل إحالة نتائج التحريات الأولية ومحاضر الاستماع على المركز القضائي للدرك الملكي بورزازات، من أجل تعميق البحث وتحديد باقي المتضررين المحتملين.
وأسفرت الأبحاث التي باشرها المركز القضائي للدرك الملكي، بتنسيق مع النيابة العامة، عن توقيف المشتبه فيه، فيما مكنت عملية تفتيش منزله وسيارته رباعية الدفع من حجز مجموعة من الوثائق الإدارية المتعلقة ببعض الضحايا.
وخلال يوم الأربعاء، جرى تقديم المشتبه فيه أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، الذي قرر إحالته على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات. وبعد استنطاقه، تقررت متابعته في حالة اعتقال من أجل جنحتي النصب والاحتيال ومحاولة ذلك، مع إيداعه السجن المحلي بورزازات وإحالته على المحكمة المختصة للبت في المنسوب إليه طبقا للقانون.
