نبهت البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، زينب الكوري، إلى تنامي أنشطة الصيد البحري غير القانوني بجهة الداخلة وادي الذهب، متهمة لوبيات بالسيطرة على أجزاء من القطاع ومفرغات الصيد، ومواصلة استغلال الثروة السمكية حتى خلال فترات الراحة البيولوجية، في ممارسات قالت إنها تهدد استدامة المخزون السمكي وتفاقم الاختلالات التي يعرفها القطاع.
وقالت الكوري، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، اليوم الخميس 12 نونبر 2026، بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، إن الصيد غير القانوني ينتشر بشكل كبير في عدد من المناطق بالجهة، مشيرة إلى أن هذه الأنشطة ترتبط ب نفوذ لوبيات تسيطر على القطاع.
وأضافت البرلمانية أن بعض المشتغلين في الصيد غير القانوني لا يتوقفون عن ممارسة أنشطتهم حتى خلال فترات الراحة البيولوجية، موضحة أن البحر يظل بالنسبة إليهم مجالا مفتوحا للصيد دون احترام فترات التوقف، داعية إلى تدخل حازم من الوزارة الوصية.
ودعت الكوري الحكومة إلى محاربة هذه الممارسات والتصدي لما وصفتها بـ”لوبيات الفساد”، معتبرة أن استمرارها يهدد الثروة السمكية ويقوض جهود الحفاظ على الموارد البحرية، في وقت يشكل فيه قطاع الصيد البحري رافعة أساسية للاقتصاد المحلي بالجهة، بحسب تعبيرها.
وفي سياق حديثها عن تدبير القطاع، نوهت البرلمانية بأداء المندوب الإقليمي للصيد البحري، مشيرة إلى أنه اشتغل على وضع خريطة لهذه اللوبيات ومحاربة مظاهر الفساد، لكنه يواجه محاولات لإبعاده بسبب تصديه لهذه الاختلالات، بحسب ما ورد في مداخلتها.
وقالت في هذا الصدد إن “المسؤولين الذين يحاولون محاربة الفساد يجدون أنفسهم مستهدفين بالإبعاد”، ودعت إلى توفير الدعم المؤسساتي للمسؤولين الذين يشتغلون على مواجهة هذه الممارسات، بدل تركهم في مواجهة ضغوط اللوبيات.
وبالإضافة إلى الصيد غير القانوني، نبهت المتحدثة ذاتها إلى تراجع مفرغات الصيد والضغوط المناخية، وما يترتب عنها من ارتفاع الأسعار وتزايد الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشارت إلى أن قطاع الصيد البحري بالداخلة يمثل 26 في المائة من الصادرات الوطنية، ويعد المشغل الرئيسي بالجهة، “غير أن هذه الأهمية الاقتصادية لا تنعكس بالشكل المطلوب على استدامة الموارد البحرية والأوضاع الاجتماعية للعاملين في القطاع”.
وفي جانب آخر، أثارت الكوري وضعية الصيد المعيشي، مطالبة بإدماج الشباب الذين يشتغلون باستعمال القوارب المعيشية والإطارات المطاطية، وتسوية الوضعية القانونية للفئات التي تمارس هذا النشاط داخل الجهة، مع التصدي للممارسين القادمين من خارجها وغير الحاصلين على التراخيص اللازمة.
واعتبرت أن انتشار الصيد باستعمال الإطارات المطاطية في السواحل المحيطة بالداخلة، خاصة خلال الليل، يطرح إشكالات مرتبطة بالعشوائية وغياب التنظيم، فضلا عن المخاطر التي تهدد حياة الممارسين، مشددة على ضرورة إدماج أبناء الجهة الذين يمارسون هذا النشاط وتسوية وضعيتهم، مقابل وضع حد للممارسات غير المرخصة.
وطالبت بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للبحارة، معتبرة أن فئة واسعة منهم تشتغل في ظروف صعبة، في ظل غياب التغطية التأمينية والسكن اللائق والمرافق الصحية الأساسية، رغم الدور الذي تؤديه في تحريك الاقتصاد المحلي، بحسب تعبيرها.
وأوضحت أن عدد البحارة العاملين على طول سواحل جهة الداخلة يصل إلى ما بين 8 آلاف و9 آلاف بحار، بين منظمين وغير منظمين، ودعت إلى توفير التأمين والحماية الاجتماعية ووسائل العمل الضرورية وظروف العيش الكريم لهذه الفئة.
