دعا النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أحمد طاهري إلى تقديم توضيحات دقيقة بشأن المؤشرات المرتبطة بالتغطية الصحية، معتبرا أن قراءة الحصيلة الرقمية للورش تقتضي التمييز بين عدد المستفيدين من التغطية الصحية، وعدد الأشخاص الذين يتوفرون فعليا على حقوق مفتوحة، وكذا عدد الذين استفادوا من خدمات التأمين الصحي خلال سنة 2025.
وطالب طاهري، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم سنة 2027 أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بإعداد جدول توضيحي يفسر الفارق بين رقم 32 مليون مستفيد من التغطية الصحية، ورقم 28,7 مليون شخص ممن يتوفرون على حقوق مفتوحة، بما يسمح بتقديم قراءة دقيقة لمستوى التغطية الفعلية.
كما نبه إلى أن رقم 7,25 ملايين مستفيد الذين لجؤوا فعليا إلى خدمات التأمين الصحي خلال سنة 2025 يهم الأنظمة التي يدبرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولا يمكن مقارنته بشكل آلي بمجموع المؤمنين، بالنظر إلى اختلاف طبيعة المؤشرات ومجالات احتسابها.
وشدد النائب البرلماني على أن تقييم نجاح ورش تعميم التغطية الصحية لا ينبغي أن يقتصر على أعداد المسجلين والمستفيدين، بل يتعين أن يشمل مؤشرات تقيس مدى استفادة المواطنين فعليا من الخدمات الصحية، ومستوى سهولة الولوج إلى العلاج.
وفي هذا السياق، دعا إلى إغناء المعطيات الرسمية بمؤشرات ترصد صعوبات الولوج إلى الخدمات الصحية، وحالات التخلي عن العلاج، وحجم النفقات التي تتحملها الأسر، معتبرا أن هذه المعطيات ضرورية للوقوف على الأثر الاجتماعي الفعلي للتغطية الصحية، وتحديد مكامن الخلل التي ما تزال تحد من استفادة المواطنين من هذا الورش.
وبخصوص بنية الميزانية، أوضح طاهري أن انخفاض اعتمادات فصل الموظفين بنحو 54,3 في المائة، مقابل ارتفاع نفقات المعدات والنفقات المختلفة بأكثر من 104 في المائة، يرتبط بنقل نفقات الأجور والتسيير نحو الإعانات الموجهة للمجموعات الصحية الترابية.
ودعا إلى إرفاق الميزانية بجدول مقارنة يستند إلى أساس محاسبي موحد، يوضح الحجم الإجمالي لكتلة الأجور وتوزيع التحويلات المالية على مختلف الجهات، مع ضمان حقوق العاملين داخل المنظومة الصحية.
وفي ما يتعلق بالاستثمار، أشار النائب البرلماني إلى استقرار اعتمادات الأداء في حدود 14,49 مليار درهم، مقابل 14,50 مليار درهم سنة 2026، مطالبا بتوضيح كيفية توزيع هذه الاعتمادات بين استكمال المشاريع القائمة، وتأهيل المؤسسات الصحية وتجهيزها، مع تحديد الطاقة العلاجية الإضافية المرتقب توفيرها بكل جهة.
ورغم تنويهه بارتفاع الاعتمادات المخصصة لبناء وتجديد وتجهيز المؤسسات الاستشفائية من 3,81 إلى 6,14 مليارات درهم، شدد على ضرورة إرفاق هذا الغلاف المالي بلائحة مفصلة للمؤسسات المعنية، تتضمن مراحل تقدم الأشغال ومواعيد دخولها حيز الخدمة، فضلا عن تحديد حاجياتها من الموارد البشرية ومتطلبات الصيانة.
وفي تقييمه لوتيرة تنفيذ الميزانية الاستثمارية، توقف طاهري عند بلوغ نسبة الالتزام 87 في المائة، مقابل 50 في المائة فقط بالنسبة للأداء، إلى غاية متم أكتوبر 2026.
واعتبر أن هذا الفارق يستدعي وضع برنامج عملي لتسريع تنفيذ المشاريع، يتضمن تحديد العراقيل المطروحة والحلول المقترحة والآجال الزمنية للتنفيذ، مع إخضاعه لتتبع دوري من طرف لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، خاصة في ظل التوقعات التي تشير إلى إمكانية بلوغ نسبة الأداء 75 في المائة مع نهاية السنة، سواء بالنسبة للاستثمار أو الحساب الخاص بالصيدلية المركزية.
وثار النائب البرلماني عددا من التحديات الاستراتيجية والمالية التي تواجه القطاع، داعيا إلى تحديد هدف رقمي واضح برسم سنة 2027، وتوضيح الآليات المعتمدة لرفع حصة المستشفى العمومي من نفقات التأمين الإجباري عن المرض من 10 في المائة حاليا إلى 50 في المائة في أفق سنة 2031.
وأكد أن تحقيق هذا الهدف يظل رهينا بتوفير التخصصات الطبية المطلوبة، وتقليص آجال الانتظار، وتحسين أنظمة الفوترة والتحصيل، بما يعزز قدرة المؤسسات الاستشفائية العمومية على استقطاب الموارد المالية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
