دخلت هيئات سياسية وحقوقية على خط الحراك الاحتجاجي الذي تخوضه ساكنة أيت عبدي بإقليم أزيلال، للمطالبة بحقوقها الاجتماعية والاقتصادية وفك العزلة عن المنطقة، معبرة عن تضامنها مع المحتجين ومنددة بالتدخلات التي استهدفت مسيرتهم السلمية في اتجاه الرباط، وما رافقها من حصار ومنع وتضييق.
وفي هذا السياق، حذر تحالف اليسار بأزيلال والمكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال-خنيفرة من استمرار مظاهر التهميش والإقصاء المجالي الذي تعاني منه المناطق الجبلية، مطالبين السلطات المعنية بالاستجابة العاجلة لمطالب الساكنة، وضمان الحق في الصحة والتعليم وفك العزلة وتوفير البنيات التحتية والخدمات الأساسية.
واعتبر تحالف اليسار بأزيلال، الذي يضم الحزب الاشتراكي الموحد وفيدرالية اليسار الديمقراطي، أن الاحتجاجات التي تعرفها المنطقة تعكس الوجه الملموس لأزمة التهميش البنيوي والإقصاء المجالي، الناتجة عن اختيارات سياسية واقتصادية واجتماعية عمقت الفوارق الطبقية والمجالية، وجعلت الولوج إلى أبسط الخدمات الاجتماعية امتيازا لفئات ومناطق، مقابل استمرار معاناة مناطق واسعة مع الفقر والهشاشة والعزلة والإقصاء.
وأكد التحالف المذكور في بلاغ له، أن ما تعانيه ساكنة أيت عبدي ليس قدرا محتوما، ولا نتيجة لعوامل طبيعية أو جغرافية فقط، بل هو حصيلة سياسات عمومية تفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، وتكرس التفاوت في توزيع الثروات والاستثمارات والخدمات العمومية، مضيفا أن المناطق الجبلية لا تحتاج إلى خطابات مناسباتية ووعود انتخابية، بقدر ما تحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية تنصف ساكنتها وتضمن لها شروط المواطنة الكاملة والكرامة الإنسانية.
من جهتها، اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الحراك الاجتماعي بأيت عبدي لا يمكن فصله عن واقع التهميش المزمن الذي تعاني منه مناطق جبلية واسعة بالجهة، في ظل الخصاص الحاد في التجهيزات الأساسية، وصعوبة الولوج إلى العلاج والتعليم، ورداءة المسالك والطرق، والنقص في المرافق والخدمات العمومية.
وأضاف المكتب الجهوي للجمعية في بيان تضامني، أن خروج الساكنة للاحتجاج وتنظيم مسيرتها السلمية ليس فعلا معزولا أو نزوة احتجاجية عابرة، وإنما تعبير عن بلوغ المعاناة مستويات لم تعد معها الوعود والتطمينات كافية، وعن رغبة مشروعة في إسماع صوت منطقة ظلت لسنوات خارج أولويات السياسات العمومية.
وبخصوص تطورات المسيرة الاحتجاجية، أدان تحالف اليسار بأزيلال بشدة حصار ومنع المسيرة السلمية المتجهة نحو الرباط، مشيرا إلى توقيف شخصين من طرف الدرك الملكي يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، معتبرا أن هذه التدخلات تكرس المقاربة الأمنية في التعامل مع المطالب الاجتماعية المشروعة، بدل معالجة الأسباب الحقيقية للاحتقان الاجتماعي.
وفي السياق ذاته، أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التدخلات الرامية إلى محاصرة المسيرة ومنعها من مواصلة مسارها، معتبرة أن هذه الممارسات تشكل مؤشرا مقلقا على استمرار التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية بمنطق الضبط والتحكم، بدل الاعتراف بمشروعيتها، كما تعكس تناقضا بين الالتزامات الدستورية والدولية للمغرب في مجال حماية الحريات العامة والممارسات التي تقيد الحق في التجمع والتظاهر السلمي وحرية التنقل.
وشددت الهيئتان على أن الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي والتنقل حقوق أساسية لا يجوز التضييق عليها، وأن معالجة الاحتقان الاجتماعي لا تكون بتطويق المحتجين أو محاصرة أصواتهم، وإنما بإزالة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي دفعتهم إلى الاحتجاج، والاستجابة لمطالبهم المشروعة.
وعلى مستوى المطالب، طالب تحالف اليسار بالاستجابة الفورية والملموسة لمطالب ساكنة أيت عبدي، ووضع برنامج تنموي استعجالي يضمن الحق في الصحة والتعليم وفك العزلة وتوفير البنيات التحتية والخدمات العمومية، إلى جانب رفع جميع أشكال الحصار والتضييق واحترام الحق في التظاهر والتنظيم والتعبير والتنقل.
من جانبها، حملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السلطات الإقليمية بأزيلال والجهات الحكومية المعنية مسؤولية استمرار الأوضاع الاجتماعية المتردية بالمنطقة، داعية إلى فتح حوار حقيقي مع ممثلي الساكنة، يفضي إلى اتفاقات واضحة والتزامات عملية تستجيب للمطالب المطروحة، مع اعتماد تدخلات تنموية استعجالية لفائدة أيت عبدي والمناطق الجبلية المهمشة بالجهة، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والطرق والماء والتجهيزات الأساسية.
وفي موقف أكثر حدة، استنكر تحالف اليسار ما وصفه بسياسة القبضة الأمنية الحديدية التي ينهجها عامل إقليم أزيلال في مواجهة الاحتجاجات السلمية لساكنة الإقليم، معتبرا أن استمرار التهميش الاقتصادي والاجتماعي، بالتوازي مع التضييق على الحريات، يزيد من معاناة الساكنة ويعمق الشعور بالحيف وفقدان الثقة، داعيا إلى تفعيل التواصل المباشر مع المواطنين والإنصات إلى مشاكلهم وإشراكهم في إيجاد الحلول المناسبة.
إلى ذلك، دعت الهيئتان القوى الديمقراطية والتقدمية والحقوقية والنقابية والمدنية إلى توسيع جبهة التضامن مع ساكنة أيت عبدي ومساندة نضالاتها المشروعة، مؤكدتين أن معركة المنطقة لا تنفصل عن معركة أوسع من أجل الحق في التنمية والعدالة المجالية والمساواة الفعلية في الحقوق، وأن كرامة الإنسان لا ينبغي أن تظل رهينة بموقعه الجغرافي أو ببعده عن مراكز القرار.
