دعت رئاسة النيابة العامة مختلف النيابات العامة بمحاكم المملكة إلى ترشيد ممارسة الطعون في الأحكام والقرارات القضائية الزجرية، وتفادي اللجوء التلقائي إلى الاستئناف والنقض دون توفر مبررات قانونية أو واقعية جدية، محذرة من انعكاسات الممارسة غير المعقلنة لهذه الصلاحيات على آجال البت في القضايا وحقوق المتقاضين.
وجاءت هذه التوجيهات في دورية وجهتها رئاسة النيابة العامة إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، بشأن ترشيد الطعون في المقررات القضائية الزجرية، وذلك عقب تسجيل ارتفاع في نسب الطعون التي تباشرها النيابات العامة خلال سنة 2026.
وكشفت الدورية أن نسبة الطعون بالاستئناف بلغت 12.07 في المائة من مجموع الأحكام الابتدائية، فيما وصلت نسبة الطعون بالنقض إلى 1.14 في المائة من مجموع المقررات الصادرة عن محاكم الاستئناف خلال السنة الجارية.
واعتبرت رئاسة النيابة العامة أن هذه المعطيات تستدعي دراسة أسباب ارتفاع نسب الطعون، والتحقق من مدى استنادها إلى مبررات قانونية جدية، بما يضمن تحقيق الأهداف المتوخاة من ممارستها، دون الإضرار بمتطلبات النجاعة القضائية.
وأكدت الدورية أن الطعن في المقررات القضائية يشكل ضمانة أساسية للمحاكمة العادلة، باعتباره وسيلة قانونية لتدارك الأخطاء المحتملة في تطبيق القانون أو تقدير الوقائع، غير أن ممارسة النيابة العامة لهذه الصلاحية ينبغي أن تقوم على الموازنة بين المصلحة المتوخاة من الطعن وضرورة الفصل في القضايا داخل أجل معقول.
وشددت رئاسة النيابة العامة على ضرورة تفادي الطعن التلقائي في الأحكام القضائية، من خلال إخضاع كل قضية لدراسة مستقلة ومتأنية، والتحقق من وجود أسباب قانونية أو واقعية جدية تبرر إعادة عرضها على الجهات القضائية المختصة.
وفي ما يتعلق بالأحكام الصادرة في القضايا الجنحية، دعت الدورية قضاة النيابة العامة إلى دراسة مدى جدوى استئنافها، بالاستناد إلى الوقائع الثابتة في الملف، ووسائل الإثبات المعروضة أمام المحكمة، والتكييف القانوني المعتمد، والتعليل الذي بني عليه الحكم، فضلا عن مدى تناسب العقوبة المحكوم بها مع ظروف القضية وشخصية المتهم.
وامتدت توجيهات رئاسة النيابة العامة إلى قرارات قضاة التحقيق المتعلقة بعدم الإيداع في السجن والإفراج المؤقت والمراقبة القضائية، إذ دعت إلى ترشيد الطعن فيها، مع استحضار الطبيعة الاستثنائية للاعتقال الاحتياطي، والتحقق من مدى توفر الأسباب التي تبرره.
ويعكس هذا التوجيه حرص رئاسة النيابة العامة على عدم اللجوء إلى الطعن في القرارات المرتبطة بالحرية الفردية دون مبررات جدية، بما ينسجم مع مبدأ استثنائية الاعتقال الاحتياطي وحماية الحقوق والحريات.
وبخصوص الطعون بالنقض في المقررات القضائية النهائية، أكدت الدورية ضرورة استنادها إلى أسباب قانونية جدية تدخل ضمن الحالات المحددة في المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية، وعدم الاكتفاء بأسباب واقعية مرتبطة بالعقوبة المقررة.
وفي السياق نفسه، طالبت رئاسة النيابة العامة المسؤولين القضائيين بالتتبع المنتظم لمآل الطعون التي تباشرها النيابات العامة، وتحليل القرارات الصادرة بشأنها، والوقوف على أسباب قبولها أو رفضها أو التصريح بعدم قبولها، من أجل تقييم سلامة المبررات التي استندت إليها.
كما دعت إلى عقد اجتماعات تأطيرية مع نواب المسؤولين القضائيين لمناقشة نتائج الطعون وتطوير الممارسة المهنية في هذا المجال، بما يضمن تجويد القرارات المتعلقة بالاستئناف والنقض.
وأوضحت الدورية أن ترشيد الطعون يندرج ضمن المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة، ولا سيما الإجراء العاشر من الهدف الثاني المتعلق بترشيد لجوء النيابات العامة إلى الطعن في المقررات القضائية.
واختتمت رئاسة النيابة العامة دوريتها بالدعوة إلى تعميم هذه التوجيهات على جميع قضاة النيابة العامة، وموافاتها بالإجراءات المتخذة لتنفيذها، مع إشعارها بالصعوبات القانونية أو العملية التي قد تعترض تطبيقها، مؤكدة أن الغاية هي تحقيق التوازن بين حسن تطبيق القانون والنجاعة القضائية وحماية حقوق المتقاضين وحرياتهم.
