أثارت مداخلات برلمانية خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان برسم السنة المالية 2027، عددا من الاختلالات التي تطبع علاقة الحكومة بالمؤسسة التشريعية، وفي مقدمتها ضعف تفاعل القطاعات الحكومية مع المبادرات التشريعية للنواب، والتأخر في الإجابة عن الأسئلة الكتابية، فضلا عن محدودية الاستجابة لطلبات عقد الاجتماعات البرلمانية لمناقشة القضايا المستجدة والطارئة.
ودعت مداخلات الفرق النيابية إلى تجاوز الطابع الإداري والإجرائي في تدبير العلاقة بين المؤسستين، والانتقال نحو تعاون مؤسساتي يضمن فعالية التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية، كما شدد النواب على ضرورة احترام الآجال الدستورية والقانونية في تفاعل الحكومة مع البرلمان، معتبرين أن ضعف التجاوب مع الأسئلة والمقترحات البرلمانية يحد من قدرة المؤسسة التشريعية على ممارسة اختصاصاتها، ويجعل دورها في بعض الحالات مقتصرا على المصادقة على مشاريع القوانين الحكومية، دون منح المبادرة التشريعية للبرلمانيين المكانة التي تستحقها.
وفي هذا السياق، برزت مطالب بإقرار آليات واضحة لتتبع التزامات الحكومة، ونشر معطيات دورية بشأن حضور الوزراء ورئيسة الحكومة وأجوبة القطاعات الحكومية عن الأسئلة البرلمانية، ولم تقتصر الانتقادات على وتيرة الإجابة عن الأسئلة، بل امتدت إلى ضرورة تحسين التنسيق بين الحكومة واللجان الدائمة، وتسريع معالجة طلبات تشكيل لجان تقصي الحقائق، وتطوير برمجة الأجندة التشريعية، إلى جانب معالجة التأخر في إصدار النصوص التنظيمية اللازمة لتنفيذ القوانين.
ضعف تجاوب الحكومة مع مقترحات القوانين وتأخر الإجابة عن الأسئلة الكتابية
سجلت فاطمة الزهراء البروفي، عن فريق الحركة الشعبية، ضعف تفاعل القطاعات الحكومية مع المبادرة التشريعية لأعضاء البرلمان، مشيرة إلى أن عددا محدودا من مقترحات القوانين يحظى بقبول الحكومة، وهو ما يستدعي، بحسبها، إعادة النظر في طريقة تعامل القطاعات الحكومية مع هذه المبادرات، بما ينسجم مع التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد.
واعتبرت البروفي أن دور مجلس النواب لا ينبغي أن يقتصر على التصويت على مشاريع القوانين التي تتقدم بها الحكومة، بل يتعين تعزيز موقع المبادرة التشريعية للبرلمانيين، بما يسمح لهم بالمساهمة الفعلية في إنتاج النصوص القانونية وتطويرها. وشددت على أهمية إرساء منظومة مؤسساتية فعالة لتعزيز العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والرفع من جودة العمل التشريعي والرقابي، وتحقيق الانسجام والنجاعة في تدبير الشأن العام.
وفي السياق ذاته، أثارت المتحدثة ضعف الاستجابة لطلبات النواب المتعلقة بالتحدث في مواضيع عامة وطارئة، وفق مقتضيات المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، داعية إلى تعزيز التواصل مع اللجان النيابية والاستجابة في الوقت المناسب لطلبات الفرق والمجموعات النيابية والنواب غير المنتسبين لعقد اجتماعات لمناقشة القضايا المستجدة.
كما طالبت باحترام الآجال الدستورية والقانونية للإجابة عن الأسئلة الكتابية، معتبرة أن التأخر في تفاعل القطاعات الحكومية مع هذه الأسئلة يمس بحسن سير المؤسسة التشريعية وأدائها، ويستدعي تعزيز التعاون والتكامل بين البرلمان والحكومة.
ولفتت البروفي، من جهة أخرى، إلى التأخر في إصدار النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيق عدد من القوانين ذات الأهمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوقية، معتبرة أن عدم تقيد القطاعات الحكومية بالآجال المحددة لإصدار هذه النصوص يعطل تنفيذ القوانين على أرض الواقع، ويحول دون استكمال البناء التشريعي الذي تتطلبه السياسات العمومية.
مطالب بإجراءات عملية بشأن حضور الوزراء والأجوبة البرلمانية
من جانبه، اعتبر محمد الحجيرة، عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تقوم على الفصل والتوازن والتعاون، وأن انتظام التواصل بينهما يشكل شرطا أساسيا لتحسين جودة التشريع وفعالية الرقابة وتقييم السياسات العمومية.
وثمن الحجيرة الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي والرامية إلى تعزيز التعاون المؤسساتي، خصوصا ما يتعلق بنشر نسب الحضور الفعلي لرئيسة الحكومة والوزراء في أشغال البرلمان بصفة نصف سنوية، وإقرار أجل أقصى ملزم للإجابة عن الأسئلة الكتابية، مع نشر نسب الأجوبة بشكل فصلي.
كما أشار إلى التزامات أخرى تتعلق بتسريع معالجة طلبات تشكيل لجان تقصي الحقائق، وتقوية آليات برمجة وتتبع الأجندة التشريعية، معتبرا أن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز الشفافية وتحسين أداء العلاقة بين الحكومة والبرلمان.
غير أن المتحدث شدد على ضرورة ترجمة هذه التعهدات إلى إجراءات عملية، وتطوير التنسيق بين مجلسي البرلمان والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان وباقي القطاعات الحكومية، بما ييسر ممارسة الاختصاصات الدستورية، ويجعل التعاون المؤسساتي أكثر انتظاما ونجاعة.
ودعا، في هذا الإطار، إلى عدم الاكتفاء بتتبع الجوانب الإجرائية للعلاقة بين المؤسستين، بل العمل على ضمان تفاعل فعلي مع المبادرات البرلمانية، بما يحقق التوازن بين المسؤولية التنفيذية للحكومة والوظائف التشريعية والرقابية والتقييمية للبرلمان.
نشر حصيلة سنوية لأجوبة القطاعات الحكومية عن الأسئلة البرلمانية
بدوره، دعا الحسن سيلغوة، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إلى تطوير العلاقة بين الحكومة والبرلمان، والانتقال بها من الطابع الإجرائي والإداري إلى مستوى يضمن جودة التفاعل المؤسساتي، بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به المؤسسة التشريعية في التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية.
وسجل سيلغوة أهمية الدور الذي تقوم به الوزارة في تنسيق العلاقة بين المؤسستين، وتتبع الأسئلة الشفهية والكتابية، ومواكبة مشاريع ومقترحات القوانين، فضلا عن تتبع تعهدات الحكومة أمام البرلمان، لكنه شدد على أن هذا الدور ينبغي ألا يظل محصورا في الجوانب الإدارية، بل يتعين أن ينعكس على مستوى تجاوب القطاعات الحكومية مع انتظارات النواب.
واستند المتحدث إلى الفصل 100 من الدستور، الذي يلزم الحكومة بالإجابة عن الأسئلة داخل عشرين يوما الموالية لإحالتها، مطالبا بتسريع تفاعل القطاعات الحكومية مع الأسئلة البرلمانية وضمان تقديم أجوبة دقيقة ومتكاملة داخل الآجال الدستورية.
كما دعا إلى نشر حصيلة سنوية تتضمن نسبة الأجوبة المقدمة داخل الآجال القانونية حسب كل قطاع حكومي، حتى يتمكن البرلمان من تقييم جودة التفاعل الحكومي، وليس الاكتفاء بقياس عدد الأجوبة المقدمة، معتبرا أن تعزيز الشفافية في هذا المجال من شأنه دعم الرقابة البرلمانية وترسيخ علاقة مؤسساتية متوازنة قائمة على التعاون والاحترام المتبادل.
