حذر النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، لحسن السعدي، اليوم الخميس 12 نونبر 2026، مما وصفه بـ”التسييس المفرط” للقطاع الفلاحي، ورفض “محاكمة” إرث القطاع، في إشارة لبرنامجي المخطط الأخضر والجيل الأخضر، الذين تمت صياغتهما وانطلق العمل بهما في عهد تولي رئيس الحكومة السابق عزيز أخنوش لتدبير وزارة الفلاحة.
وأشاد السعدي بالتطور الذي عرفه القطاع الفلاحي بالمغرب خلال السنوات الماضية، وقال مخاطبا وزير الفلاحة خالد حاتمي “أنت اليوم أمام إرث كبير”، وذلك خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب.
وأضاف المتحدث أن إرث القطاع الفلاحي لا يشمل التحديات فقط، “بل إرث أيضا من المنجزات” “واليوم، حتى نكون منصفين أمام التاريخ، يجب أن نستحضر أين كنا في قطاعي الفلاحة والصيد البحري، وأين أصبحنا اليوم.. نحن أمام مسار طويل، مسار عرفت فيه هذه القطاعات تحولات مهمة”.
ففي سنة 2004 و2005، يضيف السعدي، “كان هناك نقاش حول ما إذا كان المغرب بلدا فلاحيا أم لا، ثم جاءت سنة 2007، التي شكلت انطلاقة حقيقية لإعادة هيكلة القطاع، من خلال إحداث الفيدراليات البينية، وإعادة هيكلة وزارة الفلاحة، وتعزيز أدوار مؤسسات مثل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والوكالة الوطنية للتنمية الفلاحية، وغيرها من المؤسسات”، في إشارة إلى انطلاق العمل بالمخطط الأخضر.
وتابع السعدي أنه جرى بناء منظومة مؤسساتية أخرجت القطاع من وضع إلى وضع آخر، “يقوم على حكامة أكثر تنظيما، والانفتاح على الخبرات الدولية، والاستعانة بمكاتب الدراسات لمواكبة الفلاحين. كما أُعدت الاستراتيجيات، وحظيت بالثقة الملكية، وانخرطت مختلف المؤسسات في تعبئة الإمكانيات والتمويلات الدولية، بهدف تمكين المغاربة، في مختلف مناطق المملكة وعلى امتداد السنة، من الوصول إلى مختلف أنواع الخضر والفواكه، بعدما كان الاستهلاك مرتبطا أساسا بالمنتجات الموسمية”.
وشدد السعدي على أن تقييم المخطط الأخضر يقتضي الانطلاق من نقطة البداية، وأن وقياس مدى بلوغه الأهداف المحددة، داعيا إلى الافتخار بالتراكم المحقق، قبل أن يستدرك بأن هذه المخططات ليس “قرآنا منزلا” وأنها قابلة للنقد، باعتبارها تتضمن أمورا تحتاج إلى الإصلاح، و”أي مسؤول، حتى لو كان هو نفسه الذي أشرف على انطلاق المخطط، سيجد أمورا تستوجب التصحيح والتطوير والتجويد”.
وأكد على ضرورة أن يستحضر أي تقييم للمخططات الفلاحية المرحلة السابقة، محذرا “من التسييس المفرط” للقطاع الفلاحي، قائلا إن هذا القطاع “عانى كثيرا من السياسة، وليس المقصود هنا الممارسة السياسية التي نمارسها اليوم داخل هذه المؤسسة بشكل راق، وإنما ما جرى خارجها”، داعيا الوزير إلى أخذ بعض الوقت قبل تقديم رؤية أو إصدار أحكام.
وتابع مخاطبا وزير الفلاحة “أعرف أنك رجل تواصل وإنصات، ولديك من الكفاءات ما يمكنك من التمييز بين الصواب والخطأ، وبين ما هو مسيس وما هو موضوعي. وستتمكن من تجميع الأفكار والمعطيات بعيدا عن لغة تغيير المسار التي كانت لها غاية انتخابية وحققت أهدافها، لكن يجب أن نقطع مع هذا الأمر ونعود إلى التدبير الموضوعي للقطاعات، بعيدا عن أي خلفية”.
ونبه السعدي إلى أن الفلاح المغربي اليوم لم يعد لديه الحافز في ظل الإكراهات التي تواجهه، محذرا من التأثير السلبي الذي قد يشكله تقييد الحكومة لصادرات الطماطم، مستدركا “أنا لا أتحدث عن الوسيط الذي يشتري في السوق، فهذا يمكن اتخاذ إجراءات في حقه، وإذا استطعتم اتخاذ إجراءات أكثر من ذلك فافعلوا. لكنني أتحدث عن الفلاح الذي ينتج الطماطم”.
“لا يمكنني اليوم أن آتي وأقول له إننا سنغلق الأسواق والدول التي نتعامل معها، من دون أن أقدم له رؤية واضحة بشأن البدائل. لا يمكن أن ننسى المكانة التي تحتلها بلادنا في المنتظم الدولي والإفريقي”، يقول السعدي، محذرا من “تسييس القطاع أكثر من اللازم”.
وفي سياق متصل، اعتبر السعدي أن أول الأولويات التي ينبغي الاشتغال عليها هي محطات تحلية مياه البحر، و”المشروع الذي أُعلن عنه في تيزنيت يوفر إمكانات مهمة، إذ توجد بالمنطقة حوالي 40 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية، والفلاحون هناك يريدون الاشتغال والإنتاج، وما يحتاجون إليه هو الماء”.
