كشف سمير بلفقيه، الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، اليوم الخميس 12 نونبر 2026، عن توجه حكومي لإطلاق آلية جديدة لدعم الشباب في الولوج إلى السكن الإيجاري، تقوم على تحمل الدولة ضمانة الكراء لمدة شهرين، إلى جانب تعبئة عقارات عمومية لفائدة منعشين عقاريين من أجل تطوير مشاريع سكنية مخصصة للكراء.
وأوضح بلفقيه، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذا التوجه يندرج ضمن البرنامج الحكومي، ويهدف إلى معالجة الصعوبات التي تواجه الشباب، خصوصا في بداية مسارهم المهني، للحصول على سكن عند الانتقال من مدينة إلى أخرى بحثا عن فرص العمل.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن التصور يقوم على مستويين أساسيين، يتعلق أولهما بدعم الحركية المهنية للشباب، من خلال إحداث آلية تسمح للدولة بتحمل مبلغ الضمانة الذي يطلبه أصحاب المساكن عند إبرام عقود الكراء، والذي يعادل في حالات عديدة واجب شهرين.
وضرب بلفقيه مثالا بشاب ينتقل من مدينة الرشيدية إلى طنجة من أجل العمل، لكنه يواجه صعوبة في توفير المبلغ المطلوب مسبقا لضمان الكراء، موضحا أن تدخل الدولة لتحمل هذه الضمانة من شأنه تسهيل انتقال الشباب بين المدن وتمكينهم من الاستقرار بالقرب من فرص الشغل.
أما المستوى الثاني، بحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيتعلق بإعداد تصور لتعبئة عقارات مملوكة للدولة ووضعها رهن إشارة منعشين عقاريين لإنجاز مشاريع سكنية مخصصة أساسا للكراء، بدل الاقتصار على النموذج التقليدي القائم على بناء المساكن وبيعها.
وأكد بلفقيه أن الهدف من هذه المقاربة هو توفير عرض سكني يستجيب لحاجيات فئات اجتماعية متعددة، وفي مقدمتها الشباب الذين يوجدون في بداية حياتهم المهنية، ويحتاجون إلى حلول سكنية تتناسب مع أوضاعهم المالية وقدرتهم على تحمل تكاليف الإقامة.
واستحضر الوزير، في هذا السياق، تجربة الأحياء الجامعية التي اعتمدت على تعبئة العقار لفائدة مستثمرين خواص، معتبرا أنها ساهمت في توفير رصيد مهم من مرافق الإيواء الطلابي، ويمكن الاستفادة من منطقها في تطوير مشاريع السكن الإيجاري.
وفي معرض تفاعله مع سؤال بشأن إمكانية تحول الكراء إلى تملك بعد مرور سنوات، أشار المسؤول الحكومي إلى أن هذا النوع من الصيغ مؤطر قانونيا، دون أن يعلن عن تفاصيل إضافية بشأن إمكانية إدراجه ضمن المشاريع السكنية المرتقبة.
وتأتي هذه التصريحات في سياق توجه الحكومة نحو تطوير عرض وطني للسكن الإيجاري الميسر، إلى جانب برامج دعم اقتناء السكن، وفق الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي للفترة 2026-2031.
ولم يكشف بلفقيه عن موعد محدد للشروع في تنفيذ الآليتين، أو شروط الاستفادة والفئات العمرية المستهدفة، كما لم يقدم تفاصيل بشأن طبيعة تحمل الدولة لضمانة الكراء، وما إذا كان سيتم في شكل أداء مباشر أو آلية ضمان لفائدة المالكين.
