يتجه المغرب ليكون أول دولة في شمال إفريقيا تمتلك طائرات التزود بالوقود العملاقة من طراز “KC-10 Extender”، إثر بدء سلاح الجو الأمريكي تقييم المتطلبات الفنية للدول المرشحة للاستفادة من صفقة محتملة تشمل أربع طائرات متقاعدة، وذلك ضمن برنامج المعدات الدفاعية الفائضة.
وكشف موقع “الدفاع العربي” المتخصص في الشأن العسكري، أن المغرب يعتبر المرشح الأوفر حظا للظفر بهذه الصفقة بالنظر إلى تقدم مباحثاته في هذا الشأن. وتتميز الطائرة بتوافقها المباشر مع مقاتلات “إف-16” التي تعتمد عليها القوات الجوية الملكية، لاشتغالهما بنظام التزود بالوقود جوا عبر الذراع الصلبة، مما يتيح تمديد مدة بقاء المقاتلات في الجو وتوسيع نطاق عملياتها بصفة مستقلة.
وأوضحت المعطيات ذاتها أن هذه الطائرات تتمتع بقدرات تشغيلية ضخمة، حيث تصل سعتها من الوقود إلى نحو 161 طنا، ويبلغ مداها الأقصى حوالي 18 ألفا و500 كيلومتر. وتقضي الخطة المحتملة بتشغيل القوات المسلحة الملكية لطائرتين فقط، مع تخصيص الطائرتين المتبقيتين كمصدر لقطع الغيار، بهدف خفض تكاليف التشغيل وتقليل أعباء الصيانة.
وأشار التقرير إلى أن امتلاك هذه الناقلات الاستراتيجية سيشكل إضافة نوعية للقوات الجوية الملكية، إذ سيمكنها من تنفيذ مهام عسكرية مطولة دون الحاجة المتكررة للعودة إلى القواعد الجوية. وتكتسب هذه القدرات أهمية بالغة بالنظر إلى الموقع الجغرافي للمملكة، واتساع مصالحها الأمنية من الواجهتين الأطلسية والمتوسطية إلى الامتداد الصحراوي والعمق الجيوسياسي بمنطقة الساحل، مما يسهل التعامل مع التهديدات الإرهابية المتغيرة.
وتابع المصدر أن هذا المسار يأتي في سياق تطور ملحوظ تشهده المنظومة الجوية المغربية خلال السنوات الأخيرة، عبر دمج مجالات عملياتية وتكنولوجية متكاملة، وتنويع أسطول الطائرات المسيرة لتحسين قدرات الاستطلاع وتوجيه الضربات الدقيقة، وهو ما يخفف الأعباء المالية ويقلل المخاطر على الطيارين في بيئات الصراع الحديثة.
وأضاف الموقع أن الاستراتيجية العسكرية المغربية لم تعد تقتصر على الشراء من الخارج، بل باتت تتجه نحو بناء قاعدة صناعية دفاعية محلية من خلال شراكات دولية تركز على نقل التكنولوجيا والخبرات. وتهدف هذه الخطوات إلى تعزيز الاستقلالية في التصنيع، ورفع مستوى الردع لحماية الأمن القومي، وهو ما يمنح الدبلوماسية المغربية مرونة أكبر في التعامل مع الملفات الإقليمية والدولية.
