أثارت واقعة تضرر الطريق الرابطة بين إسرسا وتمعروفت، بين جماعتي إزناكن ووسلسات، عقب تساقطات مطرية لم تتجاوز مدتها خمس دقائق، موجة من الاستياء في صفوف عدد من الفعاليات الجمعوية التي عبرت عن قلقها إزاء جودة الأشغال المنجزة بهذا المشروع، الذي لم تمر على إنجازه سوى أشهر قليلة.
ويتعلق الأمر بمشروع أشغال بناء الطريق غير المصنفة التي تربط أسرسا بتمعروفت، على مسافة 25,30 كيلومترا، بين جماعتي إزناكن ووسلسات، في إطار برنامج الحد من الفوارق الإقليمية والاجتماعية في العالم القروي، والذي تتولى الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة درعة تافيلالت مهمة تنفيذه، وفق المعطيات الواردة في الإعلان المتعلق بالمشروع بتاريخ 16 أبريل 2024.
وفي هذا السياق، عبر محمد أزناك، فاعل جمعوي من دوار تمداوزكاز بجماعة وسلسات، عن قلقه واستياءه الكبير من الأضرار التي لحقت بالطريق المذكورة، معتبرا أن التساقطات المطرية الأخيرة كشفت عن هشاشة بنيتها وبؤس الأشغال المنجزة بها، رغم الآمال التي علقتها عليها الساكنة المحلية باعتبارها منشأة حيوية تروم فك العزلة وتسهيل التنقل بين الجماعتين.
وكشف أزناك في تصريح لجريدة “العمق”، أن من أبرز الاختلالات التي تستدعي الوقوف عندها ضيق قنوات تصريف مياه الأمطار وعدم قدرتها على استيعاب التدفقات المائية، الأمر الذي ساهم، بحسب تعبيره، في تضرر الطريق بدل حمايتها من آثار التساقطات.
وأوضح المتحدث ذاته، أن الواقعة أثارت تساؤلات حول دور لجان التتبع والمراقبة والجهات التقنية التي تسلمت المشروع، ومدى مطابقة الأشغال المنجزة للمواصفات التقنية ودفتر التحملات، خصوصا أن الطريق لم يمض على إنجازها سوى أشهر قليلة.
وحذر أزناك من الانعكاسات السلبية لهذا الوضع على الساكنة المحلية، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، مشيرا إلى أن استمرار تدهور الطريق قد يؤدي إلى عزل عدد من الدواوير، وعلى رأسها دوار تمداوزكاز، فضلا عن تعطيل مصالح المواطنين وزيادة صعوبة تنقلاتهم اليومية.
وشدد المتحدث على ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان حقوق المواطنين، مؤكدا أن الغاية الأساسية من إنجاز مثل هذه المشاريع، في إطار برنامج الحد من الفوارق الإقليمية والاجتماعية في العالم القروي، تتمثل في فك العزلة وتحسين ظروف تنقل الساكنة، وليس مواجهة اختلالات تظهر مع أولى التساقطات المطرية.
وطالب أزناك السلطات الإقليمية، وعلى رأسها عامل الإقليم، والمصالح التابعة لوزارة التجهيز، إلى جانب الجماعات المعنية، بالتدخل الفوري وفتح تحقيق تقني في جودة المشروع، والوقوف على أسباب الاختلالات المسجلة، مع إلزام المقاولة النائلة للصفقة بإصلاح الأضرار وتوسيع مجاري المياه، بما يضمن استدامة الطريق ويحمي المال العام.
يشار إلى أن هذه الواقعة تعيد إلى الواجهة أهمية مراقبة جودة مشاريع البنية التحتية بالعالم القروي، وضرورة اضطلاع الجهات المشرفة والمكلفة بالتنفيذ والتتبع بأدوارها، بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية المنشودة وصون المال العام.
