إدان الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتانديت بإقليم بولمان، واقعة ضبط أستاذ يعمل بثانوية عمر بن الخطاب التأهيلية بتانديت، رفقة تلميذة قاصر داخل منزله، مطالبا بفتح تحقيق إداري جدي ومستقل للكشف عن جميع ملابسات الواقعة وترتيب المسؤوليات وفق القوانين الجاري بها العمل.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى صباح الثلاثاء، حين داهمت عناصر الدرك الملكي منزل الأستاذ ، للاشتباه في تورطه في التغرير بقاصر تبلغ من العمر 17 سنة، وإقامة علاقة جنسية معها أسفرت عن افتضاض بكارتها.
وحسب مصادر مطلعة فإن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، أمرت بوضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية في انتظار تقديمه أمام أنظار القضاء لاتخاذ المتعين، مشيرة أن القضية خلقت جدلا كبيرا بين ساكنة المنطقة وعائلة التلميذة الضحية.
وعبرت النقابة، في بيان توصلت “العمق” بنسخة منه عن قلقها البالغ للتطورات المرتبطة بهذه الواقعة، معلنة إدانتها المطلقة للسلوكيات والممارسات التي وصفتها بـ”اللاأخلاقية”، معتبرة أنها تتنافى مع الرسالة التربوية التي يضطلع بها نساء ورجال التعليم داخل المؤسسات التعليمية وخارجها.
وأكد المكتب المحلي للنقابة أن هذه الممارسة، في حال ثبوتها، تمثل صاحبها وحده، ولا يمكن تعميمها على الأسرة التعليمية أو الأطر العاملة بالمؤسسة، داعيا المتتبعين إلى عدم استغلال الواقعة للإساءة إلى كرامة وشرف نساء ورجال التعليم الذين يؤدون واجبهم المهني، حسب تعبير البيان.
وفي السياق ذاته، ربطت النقابة هذه الواقعة بسياق قالت إنه يتسم بتراكم اختلالات تدبيرية وتربوية خطيرة داخل الثانوية التأهيلية، مشيرة إلى أنها سبق أن نبهت إليها في مناسبات متعددة، قبل أن تتعرض، وفق تعبيرها، لأساليب انتقامية تمثلت في شكاية وصفتها بالكيدية، تقدم بها رئيس المؤسسة واستهدفت أعضاء مكتبها المحلي، بهدف ثنيهم عن ممارسة دورهم الرقابي والنقابي وكشف الاختلالات.
وطالبت النقابة بفتح تحقيق إداري مستقل للكشف عن مختلف ملابسات الواقعة، إلى جانب التحقيق في كيفية تدبير ومسك غيابات التلاميذ والتلميذات، ومدى احترام إجراءات التتبع والتواصل مع أولياء الأمور عقب تغيب المتعلمات والمتعلمين.
كما دعت إلى الكشف عن مآل التقارير المرتبطة بالاختلالات التي سبق أن أثارها الفرع المحلي، مطالبة بتوفير شروط الحماية داخل المؤسسات التعليمية وفي محيطها، وضمان بيئة تربوية آمنة تصون كرامة المتعلمين والمتعلمات.
وشدد المكتب المحلي على أن ثبوت المسؤولية الفردية لا ينبغي أن يحجب المسؤولية المؤسساتية المرتبطة بالاختلالات التدبيرية والتربوية، مؤكدا تشبثه بالدفاع عن المدرسة العمومية ومصلحة المتعلمين والمتعلمات وكرامة نساء ورجال التعليم، ومواصلة النضال ضد مختلف مظاهر الفساد والانحراف، كيفما كان مصدرها.
