أقر عز الدين المداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بعدم رضاه عن حصيلته على رأس القطاع، معتبرا أن ما تحقق خلال العامين الماضيين، سواء خلال توليه الوزارة أو في مساره الأكاديمي السابق، لا يزال دون مستوى طموحاته، ومشددا على أن المسؤولية الملقاة على عاتقه أصبحت أكبر بعد تجديد الثقة الملكية فيه على رأس الوزارة.
وقال المداوي، خلال تفاعله مع مداخلات أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، “لست راضيا عن حصيلتي، ما كافينيش هاد الشي”، مؤكدا أن ثقة الفرق البرلمانية، من الأغلبية والمعارضة، تضعه أمام مسؤولية مضاعفة وتدفعه إلى بذل المزيد من الجهد.
وفي اعتراف لافت بشأن مسار إصلاح التعليم العالي، أقر الوزير بأن السنوات الخمس الأولى من الإصلاحات السابقة لم تحقق أحد أبرز أهدافها، والمتمثل في استعادة ثقة الطبقة الوسطى والطبقات الميسورة في الجامعة العمومية، معتبرا أن هذا المؤشر كان أساسيا للحكم على نجاح الإصلاح، لكنه لم يتحقق بالشكل المطلوب.
وأوضح المداوي أن سلسلة من البرامج والمخططات الإصلاحية لم تنجح في تحقيق التراكم المنشود، بسبب ما وصفه بالقطيعة التي كانت تحدث مع تعاقب الوزراء على القطاع، مشيرا إلى أن كثيرا من الأوراش والمقترحات التي يجري تداولها حاليا سبق أن طرحت ضمن البرنامج الاستعجالي، قبل أن تتوقف أو تعرف تغييرات في مسار تنفيذها.
وشدد المسؤول الحكومي على أن أحد المرتكزات الأساسية للرؤية التي تعمل الوزارة على تنزيلها يتمثل في ضمان استمرارية السياسات العمومية، وعدم ربط الإصلاح بتغير المسؤولين، مبرزا أن إعادة هيكلة الهياكل الجامعية وتقليصها وإحداث مجالس للأمناء تندرج ضمن آليات ترسيخ هذه الاستمرارية وتعزيز الحكامة.
وفي هذا السياق، دافع المداوي عن استقلالية الجامعات، مؤكدا أنها لا تعني انفصال المؤسسة الجامعية عن الدولة، وإنما تحملها مسؤولية تدبير شؤونها واتخاذ قراراتها في إطار حكامة مؤسساتية واضحة، بما يجعلها قادرة على تطوير أدائها والاستجابة لحاجيات محيطها الجهوي.
وأشار إلى أن الوزارة اشتغلت على مأسسة دور رؤساء الجامعات وإحداث شبكات وهيئات استراتيجية للمواكبة والتتبع، تضم الفاعلين الأساسيين على المستوى الجهوي، بما يضمن انفتاح الجامعة على محيطها ويتيح مراقبة أداء المسؤولين عنها وتقييم نتائج عملهم.
كما أكد الوزير أن الإصلاح لا يمكن أن يتم بمعزل عن المعايير الدولية المعتمدة في تقييم الجامعات، موضحا أن التصنيفات الدولية لا تعتمد فقط على الإنتاج العلمي، بل تشمل أيضا التدبير الإداري والتأطير والتمويل وأعداد الطلبة والأنشطة الرياضية والحياة الجامعية.
وفي معرض حديثه عن تقييم أداء الأساتذة الجامعيين، كشف المداوي أن الوزارة تتجه نحو إرساء آليات للتقييم السنوي لعملهم من طرف الطلبة، عبر تقييمات مجهولة الهوية، معتبرا أن رأي الطالب وملاحظاته ينبغي أن يكونا من بين المعايير الأساسية لتطوير أداء الأستاذ والمؤسسة الجامعية.
وأكد المداوي أن الرؤية الإصلاحية التي تتبناها الوزارة تقوم على ثلاثة مرتكزات أساسية، هي استمرارية السياسات العمومية، والاحتكام إلى المعايير الدولية، وتعزيز استقلالية الجامعة، مشددا على أن إصلاح التعليم العالي يظل ورشا وطنيا استراتيجيا يتطلب العمل التراكمي والتنسيق بين مختلف المتدخلين.
