دافع عز الدين المداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عن توجه وزارته نحو إعادة النظر في الخريطة الجامعية وتوزيع المؤسسات الجامعية، رافضا ما وصفه بمنطق إحداث نواة جامعية في كل إقليم، ومعتبرا أن العدالة المجالية في التعليم العالي لا ينبغي أن تختزل في إبقاء الطالب داخل منطقته، وإنما يتعين أن تقوم على معايير أكاديمية وعلمية وحاجيات التنمية.
وقال المداوي، خلال تفاعله مع مداخلات أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مساء اليوم الخميس، إن الوزارة لا يمكنها الاستمرار في إحداث مؤسسات جامعية ونوى في المناطق النائية دون الاحتكام إلى معايير واضحة، مشددا على ضرورة تغيير التصور السائد بشأن ارتباط الطالب بمحيطه الجغرافي بعد حصوله على شهادة البكالوريا، مضيفا بقوله: “الشاب غادي نتعداو عليه إلى خليناه فالإقليم لي تولد فيه وكبر فيه ويخدم فيه”.
وفي هذا السياق، اعتبر الوزير أن الطالب بعد حصوله على البكالوريا يصبح راشدا ومسؤولا، ويمكنه التنقل لمتابعة دراسته في مناطق أخرى، منتقدا ما وصفه بنوع من “القداسة” التي تحيط بفكرة إبقاء الطالب في إقليمه، من خلال توفير جميع مستويات التعليم ومؤسساته بالقرب من محل إقامته.
وأضاف أن المعايير الدولية المعتمدة في التعليم العالي تقتضي تشجيع الحركية الطلابية، بما فيها التنقل خارج البلاد، مستشهدا بتجارب طلبة أجانب يختارون الإقامة لأشهر في المناطق الجبلية المغربية، ويتقاسمون الحياة اليومية مع الأسر القروية ويتعلمون اللغة والثقافة المحلية، متسائلا عن سبب عدم تشجيع الطلبة المغاربة بدورهم على الانفتاح واكتساب تجارب جديدة خارج مناطقهم.
وشدد المداوي على أن إحداث المؤسسات الجامعية لا ينبغي أن يخضع للحسابات المحلية أو المطالب المرتبطة بكل إقليم، وإنما يجب أن يستند إلى دراسات علمية ومعايير دولية، مبرزا أن الوزارة تشتغل وفق ثلاثة مرتكزات أساسية تتمثل في استمرارية السياسات العمومية، والاحتكام إلى المعايير الدولية، وتعزيز استقلالية الجامعة.
وفي معرض رده على الانتقادات المرتبطة بإحداث المؤسسات الجامعية، أوضح الوزير أن عددا من المشاريع التي جرى الاتفاق بشأنها خلال سنة 2021، وشملت 33 عمالة وإقليما، كانت قد حصلت على مساهمات من الجهات والجماعات الترابية، بما فيها العقار والتمويل، غير أن جزءا من الاعتمادات المرصودة لم يعد متاحا عند توليه المسؤولية، بعدما جرى سحبها عقب عدم صرفها.
وبخصوص كلية متعددة التخصصات بسيدي بنور، أفاد المداوي بأن المشروع كان قد حدد له وعاء عقاري ورصدت له ميزانية بقيمة 70 مليون درهم سنة 2018، قبل التخلي عنه سنة 2023، مؤكدا أن الوزارة أعادت رصد الميزانية للمشروع، مع تقسيم الوعاء العقاري إلى كليتين.
كما تطرق إلى وضعية المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالحاجب، موضحا أن نقل المؤسسة إلى مكناس يطرح إشكالا قانونيا، وأنه رفض المصادقة على هذا التوجه، مطالبا بتغيير المرسوم المنظم لها أو التوصل إلى تنازل قانوني عن العقار من طرف المجلس الإقليمي للحاجب، حتى لا يتم خرق المقتضيات القانونية المنظمة للمؤسسة.
وفي ما يتعلق بإحداث كليات الطب بالقنيطرة وسطات، دافع الوزير عن القرار، مؤكدا أنه استند إلى دراسات مرتبطة بالتوزيع الجغرافي للطلبة الحاصلين على البكالوريا، وحاجيات الجهات من التكوين الطبي، مشيرا إلى أن أكثر من 55 في المائة من الحاصلين على البكالوريا بجهة الرباط سلا القنيطرة ينحدرون من أقاليم القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان، بينما يتحدر أكثر من نصف الطلبة المرتبطين بالمجال الجامعي للدار البيضاء من إقليمي سطات والجديدة.
وأوضح أن الوزارة تشتغل بتنسيق مع وزارة الصحة على توفير شروط التكوين والتدريب السريري للطلبة، مبرزا أن القنيطرة تتوفر على مستشفى الزموري، فيما تتوفر سطات على مستشفى جهوي، وأن التكوين في السنوات الأولى يمكن أن يتم داخل المستوصفات والمستشفيات الجهوية، قبل الانتقال إلى المراكز الاستشفائية الجامعية في السنوات الأخيرة.
وبخصوص الرشيدية، أكد المداوي أن الوزارة اختارت اعتماد حل انتقالي لتمكين الطلبة من متابعة دراستهم في انتظار استكمال بناء كلية الطب والمركز الاستشفائي الجامعي، موضحا أن الطلبة يدرسون حاليا داخل مركب ثقافي جرى تجهيزه لهذا الغرض، بتنسيق مع والي الجهة ورئيس مجلسها.
وفي سياق متصل، كشف الوزير أن الوزارة تشتغل على استكمال تنزيل النصوص التنظيمية للقانون رقم 59.24، موضحا أن مجموع النصوص يبلغ 36 نصا تنظيميا، جرى إصدار 16 منها، فيما يوجد 9 نصوص في مسطرة المصادقة، بينما لا تزال 11 نصا قيد الإعداد، معبرا عن أمله في بلوغ نسبة تتراوح بين 90 و95 في المائة من تنزيل هذه النصوص خلال السنة الجارية.
كما أعلن عن توجه الوزارة إلى إعادة تفعيل آلية التعاقد مع الجامعات، باعتبارها وسيلة لتعزيز استقلاليتها ومواكبة أدائها وتقييم مردوديتها، مؤكدا أن هذا التوجه لن يكون هدفه التضييق على المؤسسات الجامعية، وإنما مساعدتها على تطوير أدائها وتحقيق الأهداف المتفق عليها.
