قبل نحو سنة، كتبت مدافعاً عن اتفاقية تدبير واستغلال ملعب “الذكرى الفضية” بتيط مليل، واعتبرت حينها، وفق قناعتي وقراءتي لبنود الاتفاقية، أن الضجة التي أثيرت حولها لا تستند بالضرورة إلى ما يبرر حجمها، باعتبار أن الأمر يتعلق بشراكة مؤسساتية تجمع أربعة أطراف وهم عمالة إقليم مديونة، والمجلس الإقليمي، وجماعة تيط مليل، والجمعية الرياضية لأكاديمية «لانوريا».
وكان موقفي آنذاك مبنياً على قراءة قانونية لمضامين الاتفاقية، التي لم أعتبرها تفويتا نهائيا للملعب أو تخلياً عن ملكيته، وإنما شراكة محددة المدة، تخضع لمقتضياتها القانونية والتنظيمية، وللقاعدة التي تجعل الالتزامات التعاقدية ملزمة لأطرافها.
وقد استند دفاعي، على وجه الخصوص، إلى معطيين أساسيين وردا في بنود الاتفاقية، أولهما أن مدتها محددة في موسم رياضي واحد، وهو ما اعتبرته حينها جواباً عن التخوفات المرتبطة بما جرى تداوله بشأن مصير الملعب، وثانيهما التزام الجمعية بإنشاء مدرسة خاصة للتكوين الرياضي، تروم اكتشاف المواهب وصقل قدرات أبناء المنطقة، فضلاً عن تنصيص المادة السادسة على آليات المراقبة والافتحاص من طرف المصالح المختصة.
لكن المواقف المهنية لا ينبغي أن تتحول إلى دفاع دائم عن الاختيارات، كما أن احترام الالتزامات التعاقدية يقتضي بالضرورة مساءلة الأطراف المعنية عن مدى تنفيذها.
واليوم، وبعد مرور الموسم الرياضي الذي أُبرمت الاتفاقية بشأنه، أجد نفسي أمام مسؤولية إعادة طرح الموضوع، ليس من زاوية الدفاع عن مشروعية الشراكة من حيث المبدأ، وإنما من زاوية تقييم نتائجها ومدى تحقيقها للأهداف المعلنة.
فالسؤال اليوم لم يعد فقط هل كانت الاتفاقية قانونية؟ بل أصبح هل حققت الاتفاقية الغايات التي أُبرمت من أجلها؟
إن الاتفاقيات المبرمة باسم المصلحة العامة لا تُقاس فقط بسلامة صياغتها القانونية أو باستيفائها لشروط التوقيع، وإنما بمدى انعكاسها الفعلي على حياة المواطنين، وبحجم المكتسبات التي تحققها للفئات المستهدفة.
ومن هنا، تبرز مجموعة من الأسئلة المشروعة التي تستحق أجوبة مؤسساتية واضحة: هل جرى فعلياً إحداث مدرسة التكوين الرياضي التي التزمت الجمعية بإنشائها لفائدة المواهب المحلية؟ وما حجم استفادة أطفال وشباب تيط مليل من خدمات هذا المرفق الرياضي؟ وهل جرى تفعيل مقتضيات المادة السادسة المتعلقة بالمراقبة والافتحاص وتقييم تنفيذ الالتزامات؟ وهل تم ضمان تكافؤ الفرص في الاستفادة من الملعب، بما يحفظ حق أبناء المنطقة في الولوج إلى فضائهم الرياضي؟
إنني حين دافعت سابقاً عن الاتفاقية، لم أدافع عن أشخاص أو جهات، وإنما عن مبدأ الشراكة باعتباره آلية ممكنة لتطوير المرافق الرياضية وتحسين تدبيرها، وكان دفاعي مشروطاً، منذ البداية، بمدى احترام الالتزامات وتحقيق الأهداف المتوخاة.
واليوم، فإن مساءلة هذه الحصيلة ليست تراجعاً عن الموقف السابق، بقدر ما هي امتداد طبيعي له؛ فمن يدافع عن الشراكة عليه أيضاً أن يدافع عن تنفيذ بنودها، ومن يعتبر الاتفاقية إطاراً لخدمة المصلحة العامة، عليه أن يطالب بتقييم نتائجها حين تثار تساؤلات بشأن مدى تحقق تلك المصلحة.
فإذا كانت الأهداف المتفق عليها لم تتحقق، أو ظلت بعض الالتزامات دون تنفيذ، فإن الأمر يستدعي تفعيل آليات المراقبة والتقييم، وترتيب الآثار القانونية والمؤسساتية المناسبة، وفقاً لمقتضيات الاتفاقية والنصوص الجاري بها العمل.
وليس في هذا الطرح أي استهداف للجمعية الرياضية أو انتقاص من دورها، فالجمعيات شريك أساسي في النهوض بالرياضة والتأطير والتكوين، لكن الشراكة الحقيقية لا تقوم على الامتيازات وحدها، بل على وضوح الالتزامات، وتكافؤ الفرص، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
إن ملعب “الذكرى الفضية” ليس مجرد منشأة رياضية، بل هو فضاء عمومي يفترض أن يشكل رافعة للممارسة الرياضية المحلية، وحاضنة للمواهب الناشئة، ومتنفساً لأبناء تيط مليل, ولذلك، فإن حق الساكنة في معرفة كيفية تدبيره، وطبيعة الاستفادة منه، وحصيلة الاتفاقية التي أُبرمت بشأنه، يظل حقاً مشروعاً لا ينبغي أن يظل معلقاً.
المطلوب اليوم ليس تبادل الاتهامات أو إطلاق الأحكام المسبقة، وإنما تقديم حصيلة واضحة للرأي العام المحلي، والكشف عن مدى تنفيذ الالتزامات، مع ضمان حق جميع الأطراف المعنية في التوضيح والرد.
لقد دافعت بالأمس عن مبدأ الشراكة، واليوم أدافع عن حق أبناء المنطقة في معرفة حصيلتها، وبين الموقفين لا يوجد تناقض، بل يوجد مبدأ واحد أن تكون المصلحة العامة فوق كل اعتبار.
فأبناء تيط مليل لا يطالبون بامتياز، ولا ينازعون أحداً في حقه المشروع في ممارسة الرياضة، وإنما يطالبون بأن يكون لهم نصيب فعلي من فضاء يحمل اسم منطقتهم، وأُحدث في محيطهم، وكان يفترض أن يسهم في صناعة مستقبلهم الرياضي.
ويبقى السؤال الذي يستحق جواباً واضحاً من المؤسسات والأطراف المعنية: إذا كانت اتفاقية ملعب “الذكرى الفضية” قد أُبرمت من أجل خدمة الرياضة وأبناء تيط مليل، فما الذي تحقق فعلياً من هذه الغاية؟ وأين نصيب أبناء المنطقة من هذه الذكرى الفضية؟
