كشف خالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، عن توجه وزارته نحو مراجعة منظومة الدعم الفلاحي وتعزيز الشفافية في تدبير الأموال العمومية المخصصة للقطاع، متعهدا بنشر لوائح المستفيدين من الدعم، إلى جانب إعداد مجموعة من النصوص التشريعية الجديدة لتنظيم إنتاج الحليب وتربية المواشي وتسويق المنتجات الفلاحية.
وأكد حاتيمي، في جوابه على مداخلات النواب خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته بمجلس النواب، اليوم الخميس 12 نونبر 2026، أن الحكومة بصدد إجراء تقييم شامل لاستراتيجيتي “مخطط المغرب الأخضر” و”الجيل الأخضر”، تمهيدا لإعداد خارطة طريق جديدة تستجيب لتحديات الأمن الغذائي والسيادة الغذائية، في ظل تداعيات الجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وشدد الوزير على أن تقييم السياسات الفلاحية لا ينبغي أن يتحول إلى تصفية حسابات سياسية أو تقييم لأشخاص وأحزاب، موضحا أن الأمر يتعلق أساسا بتقييم برامج عمومية والوقوف على كيفية صرف أموال المغاربة ومدى تحقيق الأهداف التي خصصت من أجلها.
وقال حاتيمي إن “التقييم ليس تقييما للأشخاص ولا لحزب، بل هو تقييم لبرنامج ولأموال المغاربة والمال العام”، مؤكدا أن نتائج هذه العملية ستعرض على البرلمان بكل شفافية، وأن الهدف منها هو تصحيح الاختلالات والبناء على المكتسبات.
ودعا المسؤول الحكومي إلى عدم تسييس هذا الورش، بالنظر إلى حساسية القطاع الفلاحي وارتباطه المباشر بالأمن الغذائي والاستقرار، مشيرا إلى أن المغرب واجه خلال السنوات الماضية تداعيات جائحة كورونا وسبع سنوات من الجفاف، فضلا عن ارتفاع أسعار المدخلات وتزايد الصعوبات المرتبطة باليد العاملة الفلاحية.
وفي ما يتعلق بالدعم العمومي، أعلن الوزير أن وزارته تتجه إلى تغيير طريقة صرف الإعانات الموجهة للقطاع الفلاحي، من خلال إرساء آليات جديدة للحكامة والتتبع، بما يضمن وصول الأموال إلى المستفيدين المستحقين وتحقيق الأهداف المحددة لها.
وتعهد حاتيمي بنشر لوائح المستفيدين من الدعم، قائلا إن المعطيات المتعلقة بمن حصلوا على الإعانات ستكون معلنة، في خطوة تروم تعزيز الشفافية وربط الاستفادة من المال العام بمعايير واضحة.
وعلى المستوى التشريعي، كشف الوزير عن إعداد مشروع قانون لتنظيم قطاع الحليب، يتضمن مقتضيات لضبط استعمال الحليب المجفف في عمليات الإنتاج، وتعزيز مراقبة المواد المستوردة والمستخدمة من طرف الشركات، بما يتيح التمييز بين أنواع الحليب المعروضة للاستهلاك.
وأشار إلى وجود إشكالات مرتبطة باستعمال الحليب المجفف في بعض المنتجات، مؤكدا ضرورة وضع إطار قانوني واضح يحدد التزامات الشركات المنتجة وشروط الاستيراد والاستعمال، لحماية المستهلك وتنظيم المنافسة داخل القطاع.
كما أعلن حاتيمي أن وزارته تعمل على إخراج قانون إطار يتعلق بتربية المواشي قبل نهاية السنة الجارية، يتضمن مقتضيات لتنظيم عمليات ترقيم القطيع وتتبع المواشي، إلى جانب تأطير عمليات التسويق والتحويل والنقل وشروط التربية.
وأوضح أن هذا المشروع يستهدف معالجة عدد من الاختلالات التي يعاني منها قطاع اللحوم، خصوصا ما يتعلق بظروف نقل الماشية وشروط السلامة الصحية، مؤكدا أن إصلاح القطاع يقتضي مقاربة متكاملة تشمل مختلف مراحل سلسلة الإنتاج والتوزيع.
وكشف الوزير، في السياق ذاته، عن الاشتغال على نصوص تشريعية أخرى مرتبطة بالاستثمار الفلاحي وإصلاح منظومة الدعم، على أن يتم إخراج بعضها خلال السنة المقبلة، بالتوازي مع إعداد خارطة الطريق الجديدة للقطاع.
وبخصوص تسويق المنتجات الفلاحية، أكد حاتيمي أن الوزارة تتجه نحو تحقيق التكامل بين أسواق الجملة والأسواق الجهوية، نافيا أن يكون الهدف من إحداث هذه الأخيرة هو الدخول في منافسة مع الأسواق القائمة، بل إرساء منظومة تسويق أكثر انسجاما وفعالية.
وفي ما يخص قطاع زيت الزيتون، أقر الوزير بوجود إكراهات مرتبطة بقدرات التخزين والعصر، مشيرا إلى أن الطاقة الحالية لتخزين الزيتون تقارب 80 ألف طن، في وقت يحتاج فيه القطاع إلى تعزيز إمكانياته التخزينية.
وأبرز أن تحديث نحو 1500 معصرة يشكل أحد الأوراش المطروحة للنهوض بالسلسلة، إلى جانب تطوير البنيات التحتية المرتبطة بالتخزين والتحويل، بما يسمح بتحسين شروط تثمين الإنتاج.
أما بالنسبة لقطاع التمور، فأشار المسؤول الحكومي إلى توفر طاقة تخزين تقارب 45 ألف طن، مع الحاجة إلى تعزيز هذه القدرة بنحو 20 ألف طن إضافية، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير السلسلة وتحسين ظروف تسويق الإنتاج الوطني.
وفي حديثه عن قطاع الحوامض، كشف حاتيمي عن تراجع المساحات المزروعة من نحو 130 ألف هكتار سنة 2020 إلى حوالي 95 ألف هكتار حاليا، أي بانخفاض يصل إلى 35 ألف هكتار.
وأوضح أن 36 في المائة من أشجار الحوامض يتجاوز عمرها 20 سنة، معتبرا أن شيخوخة الأشجار وتراجع المساحات المزروعة يمثلان تحديين أساسيين أمام استدامة هذا القطاع، الذي يواجه أيضا إكراهات مرتبطة بندرة المياه وتكاليف الإنتاج.
وعلى مستوى التنسيق الحكومي، أعلن الوزير عن إحداث لجنة بين وزارية تضم قطاعات متعددة، من بينها الداخلية والمالية والنقل، للعمل على قضايا السيادة الغذائية والأمن الغذائي وضمان التقائية القرارات العمومية المؤثرة في القطاع.
وأكد حاتيمي أن المرحلة المقبلة ستشهد إعداد استراتيجية جديدة تستند إلى نتائج تقييم البرامج السابقة، مع إشراك البرلمان ومختلف المتدخلين في تحديد الأولويات، مشددا على أن الهدف هو تجاوز الاختلالات القائمة وبناء نموذج فلاحي أكثر قدرة على مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية وضمان حاجيات السوق الوطنية.
