دافع عز الدين المداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عن قرار اعتماد رسوم التسجيل في مسالك “التوقيت الميسر” بالجامعات العمومية، معتبرا أن هذا النظام يندرج في إطار إصلاح يروم إعادة تنظيم التكوين المستمر، وضمان الاعتراف بشهاداته، ووضع حد لما وصفه باختلالات في تدبير الولوج إلى الجامعة العمومية.
وقال المداوي، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لقطاع التعليم العالي، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مساء اليوم الخميس، إن الإقبال على التوقيت الميسر لا يعكس ما يتم تداوله بشأن ضعف جاذبيته، كاشفا أن عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من هذا النظام خلال السنة الجارية بلغ 200 ألف طلب، معتبرا أن هذا الرقم يعكس وجود طلب فعلي على هذه التكوينات.
وأوضح الوزير أن التوقيت الميسر ليس نظاما جديدا، بل إن التكوين المستمر موجود في المغرب منذ نحو 30 أو 40 سنة، فيما يعود اعتماد التوقيت الميسر إلى حوالي ثماني سنوات، مشيرا إلى أن هذا النظام كان يتيح التسجيل في مسالك جامعية مقابل رسوم مالية، دون أن تكون الشهادات المحصل عليها معترفا بها في جميع الحالات كشهادات للدولة، وهو ما تسبب، بحسبه، في إشكالات ونزاعات قضائية.
وأضاف أن الوزارة اختارت إعادة تنظيم هذا النظام وإخضاعه لقواعد قانونية ومعايير جودة واضحة، بما يسمح بالاعتراف بالتكوينات والشهادات التي تمنحها الجامعات في إطاره، بدل استمرار الوضع السابق، الذي كان يطرح إشكالات مرتبطة بالترخيص والاعتراف بالشهادات.
وفي تبريره لهذا التوجه، شدد المداوي على أن الأولوية في الجامعة العمومية يجب أن تكون للطالب، وليس للأجراء والموظفين الذين سبق لهم الاستفادة من التكوين الجامعي والحصول على فرص مهنية، معتبرا أن من حق هذه الفئة مواصلة الدراسة، لكن خارج أوقات العمل، وبعد الرابعة أو الخامسة مساء، أو خلال يومي السبت والأحد.
وتساءل الوزير عن إمكانية الجمع بين العمل والدراسة في التوقيت العادي، الذي يمتد من الثامنة صباحا إلى الثانية عشرة زوالا، ومن الثانية إلى السادسة مساء، معتبرا أن تسجيل موظف أو أجير في هذه المسالك دون التزام فعلي بالحضور يطرح إشكالا يتعلق باستغلال مقعد جامعي يفترض أن يكون متاحا للطلبة المتفرغين للدراسة.
وفي السياق ذاته، كشف المداوي أن عدد المسجلين في مؤسسات التعليم العالي العمومي يبلغ نحو مليون و350 ألف طالب، من بينهم أكثر من 250 ألف موظف وأجير، معتبرا أن هذا الوضع يفرض إعادة النظر في كيفية توزيع المقاعد الجامعية، خصوصا في سلكي الماستر والدكتوراه.
وأكد أن الوزارة ستمنح الأولوية للطلبة غير الأجراء في الولوج إلى الماستر والدكتوراه، مبرزا أن الجامعة العمومية ينبغي أن تضطلع بدورها في تكوين الشباب وإعداد الباحثين، باعتبارهم ركيزة أساسية لتطوير البحث العلمي والابتكار.
وبخصوص الرسوم المعتمدة في التوقيت الميسر، أوضح الوزير أنها حددت في 5000 درهم سنويا بالنسبة إلى سلك الإجازة، و15 ألف درهم بالنسبة إلى الماستر، و20 ألف درهم بالنسبة إلى الدكتوراه، مشيرا إلى أن هذه الرسوم اقترحتها الجامعات في إطار التنسيق فيما بينها.
واعتبر المداوي أن هذه المبالغ تظل أقل مما يؤديه الطلبة في عدد من مؤسسات التعليم العالي الخاص، حيث قد تصل رسوم التسجيل، بحسبه، إلى 80 أو 90 ألف درهم، بل إلى 130 ألف درهم في بعض التخصصات، مشددا على أن التعليم العالي العمومي يظل مجانيا بالنسبة إلى الطلبة الذين يستوفون شروط الاستفادة من التكوين العادي.
وفي معرض حديثه عن الدكتوراه، كشف الوزير أن عدد المسجلين في هذا السلك يبلغ حوالي 53 ألفا، مقابل نحو 2200 أطروحة نوقشت خلال السنة الماضية، مشيرا إلى أن حوالي 1300 من أصحاب هذه الأطروحات ينتمون إلى فئة الموظفين والأجراء.
وأضاف أن الوزارة تتوفر حاليا على 1720 منصبا مخصصا للدكتوراه، متسائلا عن مدى وجاهة منح الأولوية في هذه المناصب لأشخاص يتوفرون على عمل ووضعية مهنية مستقرة، على حساب طلبة لا يتوفرون على أي مورد أو فرصة مهنية، ويرغبون في متابعة البحث العلمي وبناء مسار أكاديمي.
وشدد المسؤول الحكومي على أن الهدف من إصلاح التوقيت الميسر ليس منع الموظفين والأجراء من مواصلة الدراسة، وإنما تنظيم استفادتهم من التكوين الجامعي بما يضمن عدم المساس بحقوق الطلبة المتفرغين، واحترام أوقات العمل، وضمان جودة التكوين والاعتراف بالشهادات.
وفي سياق متصل، نفى المداوي أن تكون الجامعات المغربية متوقفة بسبب الإضرابات والاحتجاجات، مؤكدا أن الدخول الجامعي يسير بشكل عادي، وأن الطلبة التحقوا بالمدرجات والأساتذة يواصلون أداء مهامهم، بل إن بعض المؤسسات شرعت في إجراء فروض المراقبة المستمرة.
وأبرز أن الاحتجاج والإضراب حق دستوري، وأنه لا ينظر إلى تحركات الطلبة والأساتذة باعتبارها مصدر توتر، لكنه شدد في المقابل على ضرورة احترام القانون المنظم للإضراب، مؤكدا أن الوزارة ستعمل على تطبيق مقتضياته.
كما أشاد بالمجهودات التي يبذلها الأساتذة والطلبة لضمان السير العادي للمؤسسات الجامعية، معتبرا أن مستوى الوعي والمسؤولية الذي أبان عنه عدد من الطلبة خلال المحطات الاحتجاجية يعزز مكانتهم لديه، ويدفعه إلى العمل من أجل الاستجابة لمطالبهم في حدود الإمكانات المتاحة.
