أقر سمير بلفقيه، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بوجود صعوبات في مراقبة مدى انعكاس الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي النقل الطرقي على الأسعار التي يؤديها المواطنون، مؤكدا أن السلطات تدخلت على خلفية زيادات شهدتها بعض تعريفات سيارات الأجرة، رغم استمرار الحكومة في تقديم الدعم للتخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات.
وجاءت تصريحات بلفقيه خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، الخميس 12 نونبر 2026، جوابا عن سؤال طرحته جريدة “العمق المغربي” بشأن نجاعة الدعم الذي خصصته الحكومة لمهنيي النقل منذ سنة 2022، والذي ناهز 11 مليار درهم، إضافة إلى غلاف مالي جديد بقيمة 400 مليون درهم.
وتساءلت “العمق” عما إذا كانت الحكومة قد أجرت تقييما لنتائج هذا الدعم ومدى انعكاسه على أسعار النقل والمواد الاستهلاكية، في ظل استمرار شكاوى المواطنين من الغلاء، كما استفسرت عن عدد المخالفات المسجلة في حق مهنيين استفادوا من الدعم قبل أن يعمدوا إلى رفع التعريفات، خصوصا في قطاع سيارات الأجرة.
وفي جوابه، اعترف الناطق الرسمي باسم الحكومة بوجود إشكال في ضبط الأسعار ومراقبتها، قائلا: “كاين مشكل، نكون معك صادق”، قبل أن يوضح أن الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي نقل الأشخاص والبضائع يهدف أساسا إلى الحد من انعكاس ارتفاع أسعار المحروقات على المواطنين.
وأوضح بلفقيه أن الحكومة تجد نفسها أمام خيارين؛ إما ترك مهنيي النقل يتحملون بمفردهم الزيادات في أسعار المحروقات، وما قد يترتب عن ذلك من رفع كبير لتعريفات نقل الأشخاص والبضائع، وإما التدخل عبر دعم استثنائي يخفف من هذه التكاليف ويساهم في الحفاظ على الأسعار.
وشدد المسؤول الحكومي على أن هذا الدعم لا يمكن أن يستمر بصورة غير محدودة، إذ يرتبط بتطور أسعار المحروقات والظرفية الاقتصادية، مؤكدا أن الهدف منه هو تجنب انتقال الزيادات في التكاليف إلى المستهلك النهائي.
وفي معرض تفاعله مع التساؤلات بشأن استفادة بعض المهنيين من الدعم مع مواصلة رفع التعريفات، أقر بلفقيه بأن ضمان انعكاس المبالغ المصروفة على الأسعار يطرح إشكالا مرتبطا بآليات الضبط والمراقبة.
وقال إن الحكومة مطالبة بالتساؤل عن الأثر الفعلي للدعم عندما تستفيد منه مركبات نقل الأشخاص والبضائع دون أن يظهر انعكاس ذلك على الأسعار، مشيرا إلى أن مراقبة الالتزام بالتعريفات تستدعي تدخل عدة جهات، خصوصا على المستوى المحلي.
وأضاف أن الأيام الأخيرة شهدت تسجيل زيادات في أسعار بعض خدمات سيارات الأجرة، مؤكدا أن السلطات تفاعلت مع هذه الحالات واتخذت إجراءات في هذا الشأن، دون أن يكشف عن عدد المخالفات المسجلة أو طبيعة التدابير المتخذة في حق المعنيين.
واعتبر الناطق الرسمي أن مراقبة الأسعار ليست عملية سهلة، بالنظر إلى تعدد المتدخلين في تنظيم قطاع النقل، لكنه شدد على ضرورة ضمان فعالية التدابير الحكومية وتحقيق الغاية التي رصدت من أجلها الأموال العمومية.
وللتأكيد على الغاية من الدعم الاستثنائي، قدم بلفقيه مثالا يتعلق بنقل البضائع بين المدن، موضحا أنه إذا كانت كلفة نقل بضاعة من الرباط إلى فاس تبلغ ألف درهم، فإن الهدف من الدعم هو الحفاظ على هذه التعريفة رغم ارتفاع أسعار المحروقات.
وقال في هذا السياق إن كلفة النقل التي كانت محددة في ألف درهم ينبغي أن تظل في المستوى نفسه، في إشارة إلى أن الدعم الحكومي لا يستهدف فقط حماية مهنيي النقل من ارتفاع التكاليف، بل أيضا الحد من انعكاس هذه الزيادات على المستهلكين.
ويعيد هذا التصريح طرح مسألة العلاقة بين الاستفادة من الدعم العمومي والالتزام بعدم رفع الأسعار، خصوصا في ظل غياب معطيات رقمية قدمتها الحكومة خلال الندوة بشأن عدد المهنيين الذين خالفوا التعريفات أو حجم المبالغ التي تم استرجاعها، إن وجدت.
وأكد بلفقيه أن الحكومة خصصت 400 مليون درهم في إطار الدفعة الجديدة من الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي النقل، مشيرا إلى أن المبالغ الممنوحة تختلف بحسب أصناف المركبات وطبيعة نشاطها.
وأوضح أن هذا التدخل يأتي في إطار مواكبة الارتفاعات التي تعرفها أسعار المحروقات، والتي ربطها بتطور الأسعار في الأسواق الدولية، معتبرا أن عدم تقديم الدعم كان سيؤدي إلى ضغوط إضافية على أسعار نقل الأشخاص والبضائع.
وفي المقابل، أقر المسؤول الحكومي بالحاجة إلى تعزيز آليات التتبع والمراقبة، حتى لا يتحول الدعم إلى مجرد تحويلات مالية لفائدة المهنيين دون أن يحقق أثره المنتظر على الأسعار.
ورغم إقرار الحكومة بوجود صعوبات في المراقبة، لم يقدم الناطق الرسمي حصيلة رقمية لتقييم فعالية الدعم الاستثنائي منذ إطلاقه سنة 2022، كما لم يكشف عن عدد المخالفات المسجلة في حق المستفيدين الذين رفعوا التعريفات، وهما النقطتان اللتان أثارتهما جريدة “العمق” خلال الندوة.
