كشفت حصيلة تقييمية رسمية لعشرية الإصلاحات التربوية بالمغرب (2015-2025)، أن المكتسبات المحققة على مستوى توسيع العرض المدرسي والرفع من الميزانيات المخصصة للقطاع، لم تفلح بعد في إحداث التحول الشامل والنسقي المنشود، وذلك في ظل استمرار نزيف الهدر المدرسي، وتدني مستويات التعلم، وضعف قدرة المنظومة التعليمية على إدماج الخريجين في سوق الشغل.
وأصدر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، تقريرا يرصد التقدم المحرز خلال عقد من انطلاق الرؤية الاستراتيجية للإصلاح والقانون الإطار 51.17، مشتغلا على تشخيص التحديات وتحليل العوامل عبر مقاربة نسقية لا تكتفي برصد كل مكون على حدة، بل تتقصى مستويات الترابط والاتساق بين مكونات المنظومة باعتبارها شرطا أساسيا للتحول.
وسجل التقرير توسعا مهما في العرض التربوي وتحسنا في فرص الولوج، لاسيما بالتعليم الأولي الذي ارتفعت حصة العرض العمومي فيه إلى 65 بالمائة خلال الموسم 2024-2025، مع انتقال معدل تمدرس الأطفال البالغين بين 4 و5 سنوات إلى 70.4 بالمائة. كما قفز معدل التمدرس الإلزامي إلى 94.9 بالمائة، مسجلا تقدما لافتا في صفوف فتيات الوسط القروي اللواتي ارتفع معدل تمدرسهن من 75.6 إلى 93 بالمائة.
ورغم هذا التحسن الملموس، كشفت المعطيات استمرار شبح التكرار والهدر المدرسي بقوة، حيث أوضحت الأرقام أن 276 ألفا و179 تلميذا وتلميذة غادروا فصول الدراسة خلال الموسم 2023-2024، استأثر السلك الإعدادي وحده بـ52 بالمائة منهم. وأشار المصدر ذاته إلى تفاقم ظاهرة التأخر الدراسي، إذ يعاني 54 بالمائة من تلاميذ الثانوي التأهيلي من تأخر يعادل سنة واحدة على الأقل، مما يضعف نسب إتمام المسارات الدراسية التي لا تتجاوز 56.3 بالمائة في هذا السلك.
وأبرزت الوثيقة ذاتها أن الشروط الهيكلية للتمدرس لا تزال تتسم بتفاوتات صارخة بين الأوساط وأنواع المؤسسات، حيث تعاني المدارس القروية الفرعية من نقص حاد في التجهيزات، فضلا عن إكراهات مرتبطة ببرامج الدعم الاجتماعي والنقل والإطعام المدرسي. وبخصوص التربية الدامجة، لفت التقييم إلى ارتفاع عدد الأطفال في وضعية إعاقة المتمدرسين بالابتدائي العمومي إلى أكثر من 47 ألفا، غير أن هذا الورش يصطدم بتحديات التكوين وتوفير التجهيزات الملائمة.
وفيما يتعلق بديناميات التحول الداخلي، رصد المجلس توالي التغييرات في أنماط توظيف وتكوين الأساتذة وصولا إلى النظام الأساسي الموحد لسنة 2024. وكشفت نتائج دراسة دولية أوردها التقرير، معطى صادما يتمثل في كون 74 بالمائة من أساتذة الإعدادي لا يتجاوزون “المستوى الأساسي” في المعارف البيداغوجية العامة. وأضاف التقييم أن المراجعات التي همت المناهج ظلت محصورة أساسا في التعليمين الأولي والابتدائي، دون أن تمتد بشكل شامل إلى السلكين الإعدادي والتأهيلي.
وأظهرت نتائج البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات تراجعا ملحوظا في أداء التلاميذ بين سنتي 2019 و2025 في مواد الرياضيات والعلوم واللغات، وهو منحى تراجعي ربطه التقرير بتزامن هذه الفترة مع تداعيات جائحة كورونا والإضرابات المطولة التي شلت القطاع. وأكدت الهيئة التقييمية استمرار صعوبات تحكم المتعلمين في الكفايات المركبة كالتفكير النقدي والإبداع والقرائية الرقمية.
وانتقل التقرير لتقييم ملاءمة التكوين لسوق الشغل، مسجلا استمرار صعوبات الاندماج المهني، حيث صرحت 37 بالمائة من المقاولات، ترتفع إلى 52 بالمائة في القطاع الصناعي، بعجزها عن إيجاد كفايات تتوافق مع متطلباتها. وفي المقابل، نوهت الوثيقة بالتطور الملحوظ في مجال البحث العلمي الذي تضاعفت منشوراته بنحو 3.8 مرات، محذرة في الوقت نفسه من استمرار ضعف ربط التكوين الجامعي بالبحث العلمي ومحدودية تنسيق المتدخلين.
وعلى صعيد الحكامة والتمويل، أبرز التقييم الرسمي أن ميزانية وزارة التربية الوطنية قفزت من 43.7 مليار درهم سنة 2016 إلى 83.2 مليار درهم سنة 2025، مع ارتفاع حصة نفقات المعدات على حساب نفقات الموظفين. غير أن المجلس أكد بشكل قطعي أن هذا الارتفاع المالي الكبير لم ينعكس بالقدر نفسه على نتائج التعلمات واستمرارية المسارات، مسجلا استمرار المركزية الشديدة في اتخاذ القرار وغياب نظام معلوماتي وطني مندمج.
وخلص التقرير التقييمي إلى تحديد أربعة رهانات حاسمة لمواصلة مسار الإصلاح في أفق 2030، ترتكز على تحصين المكتسبات لضمان استدامة المسارات الدراسية والارتقاء بجودة التعلمات، والمراجعة النسقية للنموذج البيداغوجي. وشدد المجلس على ضرورة تعزيز الجسور بين مكونات المنظومة، والارتقاء بقدرات القيادة وتطوير النظم المعلوماتية، داعيا إلى تجاوز التتبع المسطري للإصلاحات نحو تقييم آثارها الفعلية لاستيعاب التحولات الرقمية وتطور المهن.
