كشف تقرير رسمي صادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي عن اختلالات عميقة في جودة التعليم بالمغرب، بعد مرور عشر سنوات على إطلاق الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015–2030، أبرزها أن 74 في المائة من أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي المشمولين بالتقييم لا يتجاوزون المستوى الأساسي في المعارف البيداغوجية العامة، بالتزامن مع تسجيل تراجع حاد في مكتسبات التلاميذ بمختلف المواد الدراسية، وصل إلى 48 نقطة في التعليم الابتدائي.
وأفاد التقرير، الذي يحمل عنوان “عشرية من الإصلاحات التربوية.. حصيلة مرحلية 2015–2025″، بأن نتائج تقييم المعارف البيداغوجية العامة لدى أساتذة السلك الثانوي الإعدادي أظهرت أن أغلبيتهم الساحقة، بنسبة 74 في المائة، لا يتجاوزون “المستوى الأساسي”، الذي يمثل العتبة الدنيا على سلم قياس هذه المعارف، في نتيجة تثير تساؤلات بشأن نجاعة منظومة التكوين الأساس والمستمر، ومدى قدرتها على تأهيل المدرسين لمواكبة التحولات البيداغوجية.
وتستند هذه المعطيات إلى نتائج الدراسة الدولية للتعليم والتعلم “TALIS 2024″، التي شملت ثماني دول، من بينها المغرب، واعتمدت تقييما موضوعيا للمعارف البيداغوجية العامة لدى أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، إلى جانب معطيات ميدانية تتعلق بممارساتهم المهنية ومساراتهم التكوينية.
وشدد التقرير على وجود ارتباط وثيق بين امتلاك رصيد مرتفع من المعارف البيداغوجية وتحسين الممارسات التدريسية وتدبير الفصول الدراسية بنجاعة أكبر، فضلا عن تعزيز الرفاه المهني للأساتذة، ما يبرز أهمية هذه الكفايات في الارتقاء بجودة العملية التعليمية.
وفي تشخيصه لأسباب الاختلالات التي تواجه مهنة التدريس، توقف التقرير عند التحولات التي عرفتها منظومة توظيف الأساتذة منذ سنة 2016، عندما جرى اعتماد التوظيف بموجب عقود لمواجهة الخصاص المستعجل في الموارد البشرية.
وكشف أن هذه المرحلة رافقتها، في بدايتها، دورات تكوينية وصفها بأنها “وجيزة للغاية”، اقتصرت أحيانا على بضعة أيام فقط، قبل أن يجري تعزيزها لاحقا بالمواكبة الميدانية والتكوين عن بعد.
ورغم الإصلاحات التي عرفتها هندسة التكوين الأساس ابتداء من سنة 2018، من خلال إشراك الجامعات واعتماد مسارات تجمع بين التكوين الأكاديمي والبيداغوجي والتطبيقي، سجل التقييم استمرار اختلالات مرتبطة بالحكامة والتخطيط، فضلا عن عدم تحقيق التوازن المنشود بين المعارف النظرية والممارسات التطبيقية.
كما أشار إلى أن منظومة التكوين لا تزال غير قادرة بالشكل الكافي على الاستجابة لمتطلبات التدريس في سياقات متعددة الثقافات واللغات.
وعلى مستوى التكوين المستمر، أظهرت نتائج دراسة “TALIS 2024” استمرار عراقيل بنيوية وتنظيمية تحول دون استفادة الأساتذة منه بصورة فعالة، من بينها غياب التحفيز والاعتراف بالجهود المبذولة، وعدم ملاءمة الجداول الزمنية، والبعد الجغرافي، ومحدودية الولوج إلى الموارد الرقمية.
وسجل التقرير أن مضامين التكوين المستمر لا تزال تتمحور، في معظمها، حول موضوعات تقليدية، في وقت لا تستجيب فيه إلا نادرا للحاجيات الناشئة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتربية الدامجة والتدريس في بيئات متعددة الثقافات، فضلا عن التطور الاجتماعي والعاطفي للتلاميذ.
تراجع حاد في مكتسبات التلاميذ
وبموازاة الاختلالات المرتبطة بتكوين الأساتذة، كشف التقرير عن نتائج مقلقة بشأن مستوى التحصيل الدراسي لدى التلاميذ المغاربة، استنادا إلى معطيات البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات لسنتي 2019 و2025.
وأوضح أن أداء تلاميذ السنة السادسة من التعليم الابتدائي سجل تراجعا تراوح بين 42 و48 نقطة، فيما انخفض أداء تلاميذ السنة الثالثة من التعليم الثانوي الإعدادي بما يتراوح بين 21 و39 نقطة.
وشمل هذا التراجع مختلف المواد الخاضعة للتقييم، بما فيها الرياضيات والعلوم واللغات، ما يعكس، وفق التقرير، تدهورا في مستوى اكتساب المعارف والكفايات الأساسية لدى المتعلمين.
واللافت أن انخفاض المعدلات العامة ترافق مع تقلص الفوارق بين مستويات أداء التلاميذ، غير أن التقرير أوضح أن هذا التطور لم يكن نتيجة تحسن أداء الفئات الأكثر تعثرا، بل يعود أساسا إلى تراجع مستويات التلاميذ المتفوقين، وتمركز أعداد كبيرة من المتعلمين في مستويات أدنى من التحكم في الكفايات والتعلمات الأساسية.
وتبرز هذه النتيجة، بحسب المعطيات المعروضة، أن تقلص الفجوات في التحصيل الدراسي لا يعكس بالضرورة تحسنا في جودة التعليم، ما دام قد تحقق في سياق تراجع الأداء العام، بما في ذلك لدى التلاميذ الذين كانوا يحققون نتائج مرتفعة.
ووضع التقرير هذا التدهور في سياق فترة اتسمت باضطرابات متتالية أثرت على السير العادي للدراسة، وفي مقدمتها تداعيات جائحة كوفيد-19 خلال الموسم الدراسي 2020–2021، والإضرابات التعليمية المطولة التي شهدتها المنظومة بين سنتي 2022 و2024.
غير أنه شدد على أن المعطيات المتوفرة لا تسمح بعزل الأثر الفردي لكل واحد من هذه العوامل في التراجع المسجل، بما يمنع الجزم بحجم مساهمة كل منها في النتائج المحققة.
ولا يثبت التقرير وجود علاقة سببية مباشرة بين نتائج تقييم المعارف البيداغوجية للأساتذة وتراجع مكتسبات التلاميذ، لكنه يعرض المؤشرين ضمن تشخيص أوسع للصعوبات التي تحول دون تحقيق التحول المنشود في جودة التعليم.
عشر سنوات من الإصلاح ونتائج دون الطموحات
وتأتي هذه المعطيات في سياق تقييم حصيلة عقد كامل من الإصلاحات التي شهدتها المنظومة التربوية، وشملت مراجعة أنظمة التوظيف والتكوين، وتوسيع العرض المدرسي، وإعادة تنظيم المسارات التعليمية، إلى جانب اعتماد القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
ورغم تسجيل تقدم في عدد من المؤشرات المرتبطة بتعميم التمدرس وتحسين الولوج إلى المؤسسات التعليمية، أبرز التقرير استمرار فجوة بين التوسع الكمي للمنظومة والنتائج المحققة على مستوى جودة التعلمات.
ويعيد هذا التشخيص إلى الواجهة إشكالية نجاعة الإصلاحات المعتمدة خلال العقد الماضي، ومدى قدرتها على إحداث تحول فعلي داخل الفصول الدراسية، سواء من خلال تطوير كفايات المدرسين أو الارتقاء بمستوى التحصيل لدى التلاميذ.
وتضع النتائج المعروضة منظومة التربية والتكوين أمام تحديات متداخلة في أفق سنة 2030، تتمثل أساسا في تحسين جودة التكوين الأساس والمستمر للأساتذة، وتجديد الممارسات البيداغوجية، وضمان اكتساب المتعلمين للمعارف والكفايات الضرورية، بما يتجاوز مجرد توسيع الولوج إلى المدرسة نحو تحقيق نتائج تعليمية ملموسة.
