أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نجوى كوكوس، أن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة تقييم شاملة للبرامج ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، بهدف الوقوف على الاختلالات وتصحيحها، وربط استمرارية التدخلات الاجتماعية بمدى تحقيقها لنتائج ملموسة وأثر مباشر على الفئات المستهدفة، مشددة على أن بناء الدولة الاجتماعية لا ينبغي أن يظل محصوراً في تقديم الدعم المباشر، بل يتعين أن يرتكز على الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، والتكوين والمواكبة وخلق فرص الشغل.
وأوضحت كوكوس، مساء اليوم الخميس خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن الحكومة تتبنى تصوراً للدولة الاجتماعية باعتبارها مبدأ وقيمة وليس مجرد شعار سياسي، مبرزة أن الهدف يتمثل في تمكين المواطنين من حقوقهم الأساسية التي يكفلها الدستور، وتوفير الشروط الضرورية للانتقال من وضعيات الهشاشة والفقر والعزلة إلى وضعيات أكثر استقراراً واستقلالية.
وشددت الوزيرة على أن المقاربة الحكومية لا تقوم على تكريس الاتكالية أو الاكتفاء بتوزيع أشكال الدعم المختلفة، وإنما تسعى إلى بناء منظومة متكاملة للإدماج، تقوم على التوجيه والتكوين والتأهيل والمواكبة، وصولاً إلى توفير فرص الشغل وتشجيع إحداث مشاريع مدرة للدخل، معتبرة أن الدعم المباشر، رغم أهميته في بعض الحالات، لا يمكن أن يشكل بديلاً عن السياسات الرامية إلى خلق الثروة وتحقيق الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي.
وفي معرض حديثها عن توجهات الوزارة خلال المرحلة المقبلة، أكدت كوكوس أن تدبير المرحلة لن يقوم على القطيعة مع التجارب السابقة، معتبرة أن الاعتراف بالمجهودات التي بذلتها الأطر والمؤسسات واجب، وأن عدداً من البرامج التي أظهرت نتائج إيجابية سيجري استكمالها، مقابل إعادة النظر في برامج أخرى أو توقيفها، وفقاً لما ستكشف عنه عمليات التقييم من نتائج وأثر.
وأبرزت أن الوزارة بصدد إطلاق تشخيصات وطنية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية ومختلف البرامج التي تشرف عليها، بهدف تحديد مكامن الخلل وتوجيه الاستثمارات وفق الحاجيات الفعلية للمجالات الترابية والفئات المستهدفة، مشيرة إلى أن إحداث المراكز الاجتماعية ينبغي ألا يخضع لمنطق التوسع الكمي، بل يتعين أن يستند إلى معطيات ميدانية ومؤشرات دقيقة، من بينها نسب العنف وأنواع الإعاقة وحجم الحاجيات الاجتماعية بكل منطقة.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة أن الوزارة ستعيد النظر في توزيع مراكز الرعاية والخدمات الاجتماعية، بما يضمن توجيه الموارد نحو المناطق التي تسجل أعلى مستويات الحاجة، مؤكدة أن استمرار بعض المراكز دون مستفيدين يستدعي التفكير في تغيير طبيعة خدماتها أو إعادة توظيف فضاءاتها، بدل مواصلة الاستثمار في بنيات لا تحقق الأثر المنتظر.
اقتصاد الرعاية رافعة للإدماج وخلق فرص الشغل
واعتبرت كوكوس أن اقتصاد الرعاية يشكل أحد الأوراش الاستراتيجية التي تراهن عليها الوزارة، بالنظر إلى قدرته على الاستجابة لجملة من الحاجيات المرتبطة بالأسرة والأمومة ومواكبة الأشخاص المسنين، فضلاً عن مساهمته في خلق فرص الشغل وتطوير مهن العمل الاجتماعي.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة مهن العمل الاجتماعي، التي تضم حالياً 18 مهنة، مع التوجه نحو إضافة مهن جديدة في إطار البرنامج الحكومي، وتعزيز التكوين والتأهيل والاعتماد المهني للعاملين في هذا المجال.
كما كشفت عن توجه نحو تطوير خدمات الرعاية المنزلية وتقريبها من المواطنين، باعتبارها خياراً مستقبلياً من شأنه تخفيف الضغط على بعض المؤسسات، وضمان استفادة الأشخاص المحتاجين إلى المواكبة والرعاية داخل محيطهم الأسري والاجتماعي.
وفي ما يتعلق بالأشخاص المسنين، أكدت الوزيرة أن موضوع إحداث مؤسسات خاصة بإيوائهم يقتضي نقاشاً متأنياً يراعي الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية والأسرية، مشددة على ضرورة التفكير في بدائل وحلول تراعي كرامة هذه الفئة واحتياجاتها، مع تطوير خدمات الرعاية والمواكبة.
مواجهة تشرد الأطفال والتسول تتطلب مراجعة المساطر القانونية
وبخصوص ظاهرتي تشرد الأطفال والتسول، عبرت كوكوس عن قلقها إزاء استمرار وجود أطفال في الشوارع، مشيرة إلى أن بعضهم يرفض الالتحاق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، رغم المجهودات التي تبذلها الأطر التابعة للوزارة والتعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية.
وأوضحت أن التدخل في مثل هذه الحالات لا يخضع لإجراءات بسيطة، بل تحكمه مساطر قانونية وإدارية معقدة، تتطلب التنسيق مع النيابة العامة والسلطات المختصة، والتحقق من الوضعية الأسرية والقانونية للأطفال قبل إحالتهم على مؤسسات الرعاية.
واعتبرت أن هذه التعقيدات تستدعي التفكير في مراجعة الإجراءات وتبسيطها، إلى جانب دراسة إمكانية إحداث وحدات متنقلة تساهم في التدخل الميداني والتعامل مع الحالات التي تستدعي المواكبة العاجلة، مؤكدة أن التسول والتشرد، خاصة عندما يرتبطان باستغلال الأطفال، يشكلان ممارسات خطيرة وجرائم تستوجب المواجهة.
كما شددت على ضرورة تطوير آليات التبليغ والتدخل، بما يسمح بالتعامل السريع والفعال مع الحالات المسجلة، وعدم ترك الأطفال في وضعيات تعرض سلامتهم وكرامتهم للخطر.
تشديد الرقابة على مؤسسات الرعاية والجمعيات
وفي ما يتعلق بالشراكة مع جمعيات المجتمع المدني، أكدت الوزيرة أن هذه الجمعيات تظل شريكاً أساسياً في تنفيذ السياسات الاجتماعية، منوهة بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها العديد من الهيئات في مجالات الإيواء والتوجيه والتكوين ومواكبة الفئات الهشة.
غير أنها شددت، في المقابل، على ضرورة تعزيز المراقبة والتتبع والتقييم، معتبرة أن الرقابة لا ينبغي أن ترتبط فقط بحجم الدعم المالي الذي تتلقاه الجمعيات، بل هي مسؤولية الدولة تجاه المواطنين المستفيدين من خدمات مؤسسات الرعاية، سواء كانت هذه المؤسسات تتلقى دعماً عمومياً أم لا.
وأكدت كوكوس أن الوزارة توصلت بعدد من الشكايات والتقارير التي تكشف عن اختلالات داخل بعض مؤسسات الرعاية والبرامج الاجتماعية، مشيرة إلى تسجيل اختلالات على مستوى 40 مؤسسة للرعاية الاجتماعية، و49 مؤسسة ضمن برنامج تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، إضافة إلى 11 فضاء متعدد الوظائف.
وشددت على أن حماية الأطفال والنساء في وضعية صعبة والأشخاص المسنين وباقي الفئات المستهدفة تفرض إخضاع المؤسسات التي تستقبلهم لمراقبة منتظمة، تضمن احترام شروط الإيواء والتغذية والتكوين والتأطير والرعاية، معتبرة أن رفض المراقبة يطرح علامات استفهام حول طريقة تدبير بعض المؤسسات.
وأضافت أن الوزارة تتجه إلى مراجعة اتفاقيات الشراكة مع الجمعيات، من خلال تعزيز دفاتر التحملات وآليات الرقابة والتقييم، بما يضمن وضوح الالتزامات المتبادلة وربط الدعم العمومي بجودة الخدمات والنتائج المحققة.
مراجعة قانون الكفالة وتعزيز إدماج الأطفال
وفي موضوع الأطفال المتخلى عنهم، كشفت الوزيرة أن الوزارة تشتغل على مراجعة الإطار القانوني المتعلق بالكفالة، بهدف تيسير المساطر وتعزيز فرص إدماج هذه الفئة داخل الأسر.
وفي هذا الصدد، عبرت عن تحفظها بشأن صيغ التكفل الجزئي التي تسمح للطفل بمغادرة المؤسسة لفترات محدودة والعودة إليها، معتبرة أن هذا النمط قد يترتب عنه أثر نفسي سلبي على الأطفال، خصوصاً عندما يجدون أنفسهم أمام تجارب عائلية مختلفة عن واقعهم داخل مؤسسات الرعاية.
وشددت على أن الكفالة ينبغي أن تقوم على احتضان أسري فعلي ومستمر، يوفر للطفل ظروف العيش والتربية والتعليم والرعاية باعتباره فرداً من الأسرة، بما يضمن له الاستقرار النفسي والاجتماعي، عوض الاكتفاء بمبادرات ظرفية قد تعمق شعوره بالاختلاف أو الحرمان.
وعلى المستوى الإداري والمؤسساتي، أقرت كوكوس بوجود عدد من الإكراهات التي تواجه القطاع، من بينها إشكالات مرتبطة بالأنظمة الأساسية لموظفي الوزارة والتعاون الوطني، فضلاً عن الوضعية التي تعرفها وكالة التنمية الاجتماعية.
وأعلنت عن فتح أوراش للنقاش والتشاور مع المركزيات النقابية ومختلف المتدخلين، بهدف الوقوف على حاجيات المؤسسات والأطر العاملة بها، وإعداد تصورات عملية لإعادة تأهيلها وتطوير أدائها، مع تفعيل الحوار الاجتماعي.
كما أشارت إلى أن المصالح المختصة بالوزارة تعمل على مراجعة المنظومة التشريعية المرتبطة بالقطاع، من خلال رصد أوجه القصور والتعقيدات القانونية، وتحديد النصوص التي تحتاج إلى تعديل أو ملاءمة مع باقي التشريعات، على أن يتم عرض هذه الأوراش على البرلمان في مناسبات لاحقة.
و أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة أن إنجاح ورش الدولة الاجتماعية مسؤولية جماعية تتجاوز الحكومة لتشمل البرلمان والأحزاب السياسية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الجمعوي، مشددة على أن الرهان الحقيقي لا يتمثل في تسجيل نجاح سياسي أو حكومي، بل في إحداث تغيير ملموس في حياة المواطنين، وضمان كرامتهم وحمايتهم وإدماجهم داخل المجتمع.
واعتبرت أن المرحلة المقبلة ستتطلب تعبئة جماعية وحكامة أفضل وتنسيقا فعالا بين مختلف المتدخلين، مؤكدة أن الأولوية ستكون للانتقال من منطق تدبير الاختلالات إلى بناء منظومة اجتماعية قادرة على الوقاية من الهشاشة والاستجابة الفعلية لحاجيات الفئات الأكثر احتياجا.
