حذر أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، هشام عطوش، من أن ارتفاع النشاط السياحي لا يترجم بالضرورة إلى ربحية لدى مقاولات النقل السياحي، التي تواجه ضغط تكاليف المحروقات وجمود أسعار العقود وتراكم المديونية، معتبرا أن الدعم المالي الظرفي يظل محدود الأثر أمام اختلالات بنيوية تستدعي إقرار عقد برنامج خاص بالقطاع وإعادة جدولة ديون مقاولاته.
وأوضح عطوش، في مداخلة خلال فعاليات المائدة المستديرة التي نظمتها الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، الأربعاء بالدار البيضاء، بعنوان “من أجل حلول مستدامة تحصن القطاع أمام التقلبات الجيوسياسية”، أن الأزمات الدولية المتلاحقة، منذ جائحة كوفيد-19، أثبتت أن أحداثا تبدو بعيدة جغرافيا يمكن أن تكون قريبة بتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، خاصة حين تمس إمدادات الطاقة.
وشدد على أن استحضار هذه الظرفية لا ينبغي أن يحجب الأعطاب الداخلية التي يعاني منها القطاع السياحي عموما والنقل السياحي خصوصا، باعتباره من أولى حلقات سلسلة إنتاج القيمة السياحية، وواحدا من أول الخدمات التي يتعامل معها السائح عند وصوله إلى وجهته.
واختار الأكاديمي عنوانا لمداخلته يلخص هذه المفارقة، هو “قطاع النقل السياحي بالمغرب في مواجهة الصدمات الخارجية: مفارقة النمو الكمي السياحي بدون ربحية”، موضحا أن تزايد الطلب لا يكفي لضمان استدامة المقاولات، ما دامت إيراداتها مقيدة بعقود ثابتة، بينما تتغير نفقاتها تحت ضغط الأسعار.
وفي تشخيصه لهذه الوضعية، أشار إلى أن النقل السياحي يعتمد بدرجة كبيرة على الطلب الخارجي المرتبط بمنظمي الرحلات الدوليين، عبر تعاقدات تبرم قبل ثلاثة أو ستة أشهر، وقد تمتد إلى سنة، مما يضع المقاولات أمام مداخيل محددة سلفا وتكاليف تشغيلية قابلة للارتفاع أثناء تنفيذ الخدمة.
واعتبر أن هذا التفاوت بين ثبات الإيرادات وتقلب النفقات يضغط على هوامش الربح، ويدفع المقاولات إلى الاستدانة لتغطية التزاماتها، لتتحول أزمة الكلفة إلى أزمة سيولة وقدرة على الوفاء بالتعهدات التعاقدية.
واستند عطوش إلى ما قال إنها معطيات وردت في تقارير لبنك المغرب، تفيد بارتفاع الفاتورة الطاقية للمملكة بنسبة 30 في المائة، مقدرا أن انعكاس هذه الزيادة على كلفة المحروقات لدى النقل السياحي قد يكون أكبر، بالنظر إلى الضرائب وهوامش الربح التي تدخل في السعر النهائي.
وأضاف أن هشاشة النسيج المقاولاتي تزيد من حدة الصدمة، مشيرا إلى أن نحو ثلثي مقاولات القطاع صغيرة ومتوسطة، وتشتغل، وفق تقديره، بأسطول يقارب خمس مركبات، مما يحد من قدرتها على امتصاص الزيادات في النفقات ويجعل استمرار الخسائر تهديدا لبقائها.
ولفت إلى تمركز جانب كبير من أسطول النقل السياحي بجهتي مراكش آسفي وسوس ماسة، وما يرتبط بتدبير الرحلات من تكاليف إضافية، بينها العودة بمركبات فارغة، وارتفاع مصاريف التأمين، واستهلاك الوقود المرتبط بتشغيل المكيفات، معتبرا أن هذه العناصر مجتمعة تستنزف مردودية النشاط.
وبخصوص التدخل العمومي، رأى أستاذ الاقتصاد أن الدعم المالي الظرفي، رغم أهميته، لا يعالج أصل الإشكال، لأن الأزمة تتجاوز الارتفاع الآني للمحروقات إلى بنية القطاع وطبيعة مقاولاته وعقوده، مشددا على أن كلفة الطاقة ستظل ضاغطة حتى في حال انخفاض سعر الغازوال.
ودعا، في هذا السياق، إلى اعتماد آلية للتأمين ضد الارتفاعات الحادة لأسعار المحروقات في الأسواق الدولية، بما يسمح بالحد من تقلب كلفتها، مقترحا التفكير في تفعيل هذه الحماية عند بلوغ الأسعار الدولية عتبة معينة، أورد بشأنها مثال مائة دولار.
كما دعا إلى تخفيف العبء الضريبي على المحروقات، من خلال تنازل الدولة عن جزء من الضريبة على القيمة المضافة، مستحضرا ما نسبه إلى توصيات مجلس المنافسة بهذا الخصوص، باعتبار ذلك أحد المداخل الممكنة لخفض الأسعار وتخفيف الضغط على المهنيين.
وحذر عطوش من أن تعثر المقاولات المصرح بها قد يفسح المجال لتوسع النقل السياحي غير المهيكل، مؤكدا ضرورة معالجة هذه الإشكالية وعدم تعليق جميع صعوبات القطاع على التقلبات الجيوسياسية، مع إغفال الاختلالات الداخلية.
واقترح إقرار عقد برنامج قطاعي خاص بالنقل السياحي، يتضمن، ضمن أولوياته، إعادة جدولة ديون المقاولات، بما يمنحها هامشا لاستعادة توازنها المالي، ويساعدها على مواكبة الاستحقاقات الكبرى التي يستعد لها المغرب، وفي مقدمتها كأس العالم 2030.
وعلى مستوى مسؤولية المهنيين، دعا إلى تجديد حكامة القطاع وتطوير منصات رقمية تساعد على تنسيق الرحلات وتقليص التنقلات الفارغة، خاصة في المسارات السياحية الجبلية والطويلة، بما يحد من المصاريف ويحسن استغلال الأسطول.
