دعا رئيس الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، محمد بامنصور، إلى ما أسماه “عدالة قطاعية” في الدعم الذي تخصصه الدولة للمهنيي النقل لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، كما رفع الورقة الحمراء في وجه كل مخالفي القانون ولو كانوا من منتسبي القطاع، داعيا إلى الضرب بيد من حديد على كل من لا يحترم القوانين الجاري بها العمل وكل المترامين على اختصاصات “النقل السياحي”.
وحذر بامنصور من عودة القطاع إلى أزمة حادة تهدد مقاولاته بالإفلاس، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات وتراكم الديون وتزايد التكاليف التشغيلية، منتقدا محدودية الدعم الحكومي، ومطالبا بحلول مستدامة تضمن استمرارية المقاولات وتجديد الأسطول وتأهيله لمواكبة الرهانات السياحية للمملكة، وذلك في كلمته الافتتاحية للمائدة المستديرة بمدينة الدار البيضاء، تحت شعار “من أجل حلول مستدامة تحصن القطاع أمام التقلبات الجيوسياسية”.
وشدد المتحدث أن المهنيين يراهنون على الحوار واقتراح الحلول قبل اللجوء إلى التصعيد والاحتجاج، في ظل ما وصفته بتداعيات متزايدة للأزمات الدولية على نشاط النقل السياحي.
وأفاد بأن أسعار الغازوال تجاوزت عتبة 17 درهما للتر الواحد، مما جعل كلفة المحروقات تستنزف جزءا كبيرا من رقم معاملات المقاولات، معتبرة أن طبيعة اشتغال القطاع تزيد من حدة هذه الضغوط، بالنظر إلى ارتباطه بحجوزات مسبقة وعقود تحدد أسعار الخدمات قبل أشهر من تنفيذها.
وأوضح رئيس الفيدرالية أن المقاولات تجد نفسها مطالبة بالوفاء بالتزامات تعاقدية أبرمت وفق تكاليف سابقة، بينما تقدم خدماتها في ظروف تتسم بارتفاع المصاريف التشغيلية، مؤكدة أن عشرات المقاولات المهيكلة باتت تشتغل بخسائر يومية للحفاظ على تعاقداتها وصون تنافسية الوجهة المغربية وصورتها في الخارج.
وفي مقابل هذه الوضعية، انتقد مستوى الاستجابة الحكومية، معتبرة أن الدعم المخصص لمركبات النقل السياحي يظل إجراء «ترقيعيا» لا يغطي سوى جزء محدود من المصاريف المتزايدة، ولا يرقى، بحسبها، إلى مستوى الدعم الموجه إلى قطاعات نقل أخرى.
واعتبر أن هذا التفاوت يعكس خللا في توزيع الدعم ويمس بمبدأ العدالة القطاعية، محذرة من أن استمرار الضغط على السيولة يضعف قدرة المقاولات على الصمود، ويحد من إمكاناتها في صيانة المركبات وتجديد الأسطول.
ولم يحصر بامنصور أسباب الأزمة في أسعار الطاقة، بل ربطها باختلالات هيكلية، من بينها تقادم الإطار القانوني المنظم للنشاط، مشيرة إلى استمرار الاشتغال في ظل ظهير يعود إلى سنة 1963، إلى جانب تداعيات مديونية جائحة كوفيد-19 وما يرتبط بها من فوائد بنكية وتكاليف تأمين وصفتها بالمرتفعة والمستنزفة للسيولة.
كما انتقد ما اعتبره تضييقا على مهنيي النقل السياحي من طرف محسوبين على قطاعات نقل أخرى، وتطاول النقل السري على اختصاصاتهم، محذرة من توسع نشاط تطبيقات وصفتها بغير المرخصة، تتيح للخواص وللقطاع غير المهيكل ممارسة نشاط منظم بالقانون.
وبخصوص الاحتقان الذي شهدته بعض المطارات والمزارات السياحية، أشار إلى عقد اجتماعات مع مسؤولين في الأمن والدرك الملكي والوزارة الوصية، لتوضيح علاقة النقل السياحي بالعمل عبر التطبيقات المرخصة، مؤكدة التوصل إلى اتفاقات لتيسير نشاط المقاولات التي تحترم القانون، والتشدد مع المخالفين.
في هذا السياق، شدد بامنصور على أن تطبيق القانون ينبغي أن يشمل أيضا المنتمين إلى قطاع النقل السياحي ممن لا يلتزمون بدفاتر التحملات والمقتضيات الجاري بها العمل، بما يضمن تنظيم النشاط وحماية المنافسة المهنية.
وربط معالجة هذه الاختلالات بقدرة المغرب على مواكبة التظاهرات الدولية وتحقيق طموح استقطاب 26 مليون سائح، متسائلة عن إمكانية بلوغ هذه الرهانات بأسطول وصفته بالمنهك، ومقاولات تواجه خطر الإفلاس وعراقيل متعددة.
ودعا المتحدث إلى جعل دعم النقل السياحي وتجديد أسطوله وتشجيع مقاولاته وتأهيل مهنييه والتحول نحو مركبات أقل تلويثا ضمن أولويات النهوض بالقطاع، معتبرة أن هذه الإجراءات أصبحت ضرورة لاستمراره وشرطا لمواكبة الطموحات السياحية للمملكة.
فيما اختتم كلمته الافتتاحية بالدعوة إلى الخروج بتوصيات عملية وآليات تنفيذية ملزمة، والانتقال من تشخيص الأزمة إلى اتخاذ قرارات تعالج أسبابها، بما يقطع مع التدابير الظرفية ويؤسس لقطاع نقل سياحي عصري ومستدام.
