رفضت الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، قلوب فيطح، توصيفها من طرف أحد برلمانيي فريق العدالة والتنمية بأنها ناطقة رسمية باسم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤكدة أن مهامها واختصاصاتها محددة بموجب ظهير التعيين الملكي، ولا يحق لأي طرف أن يسند إليها مسؤوليات غير منصوص عليها في هذا الظهير.
وجاء موقف الوزيرة خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مساء الخميس، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، ردا على تدخل النائب البرلماني عادل فاضلي، الذي كرر هذا التوصيف خلال مداخلته مرتين، وفق تعبيرها.
وشددت فيطح على أنها حضرت إلى اللجنة بصفتها ممثلة للحكومة، وليس ناطقة باسم المجلس، مبرزة أن الحكومة هي الجهة التي أعدت مشروع الميزانية وتتولى تقديمه أمام البرلمان، وفقا للمقتضيات الدستورية والقانونية وقرارات المحكمة الدستورية.
ودافعت في هذا السياق عن اختصاص الحكومة في تقديم الميزانيات الفرعية للمؤسسات الدستورية، معتبرة أن تخويل رؤساء هذه المؤسسات صلاحية تقديم ميزانياتها يتعارض مع ما أقرته المحكمة الدستورية، في إطار تنظيم العلاقة بين الحكومة والبرلمان واحترام الاختصاصات المؤسساتية، مشددة على أنها لا تجد حرجا في القيام بهذه المهمة.
وفي ردها على مداخلة النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عادل فاضلي، الذي وصفها مرتين بأنها الناطقة الرسمية باسم رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على حد قولها، أكدت فيطح أنها معينة بظهير ملكي طبقا لمقتضيات الفصل 47 من الدستور، وأن هذا الظهير حدد مهامها بصفتها وزيرة منتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
وقالت فيطح إن إسناد مهام غير منصوص عليها في ظهير التعيين أمر غير مقبول، مشددة على أنه “ليس من حقك، ولا من حقي، ولا من حق أي أحد أن يسند لي مهمة غير واردة في ظهير التعيين”.
ونفت الوزيرة أن تكون تشعر بأي حرج بسبب توليها تقديم الميزانية الفرعية للمجلس، معتبرة أن حضورها أمام اللجنة يأتي بصفتها ممثلة للحكومة، التي أعدت المشروع المعروض للمناقشة، وأن الأمر يتعلق بممارسة لا تتجاوز الاختصاصات الحكومية المحددة قانونا.
من جهة ثانية، تفاعلت المسؤولة الحكومية مع الانتقادات المرتبطة بكلفة كراء مقرات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكشفت أن هذه الاعتمادات تشمل المقر المركزي واللجان الجهوية الاثنتي عشرة، في ظل صعوبات مرتبطة بندرة العقار وارتفاع أسعاره، مؤكدة أن المجلس يبحث عن عقار مناسب لتشييد مقر خاص به.
كما أعلنت أن نسبة إنجاز الميزانية بلغت 68 في المائة، دون احتساب تعويضات أعضاء المجلس التي تمثل 10 في المائة من ميزانيته، داعية إلى دعم توفير مقر قار للمؤسسة الحقوقية.
المحكمة الدستورية وتقديم الميزانيات الفرعية
ولتأكيد موقفها، استحضرت فيطح قرار المحكمة الدستورية عدد 19/93 الصادر بتاريخ 9 يوليوز 2019، موضحة أنه أكد أن تقديم مشاريع ومقترحات القوانين يتم من قبل الجهة التي بادرت إليها، وأن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية هي التي تعرض مشروع قانون المالية السنوي خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، طبقا للفصل 68 من الدستور.
كما أوضحت أن أعضاء الحكومة يشاركون في أشغال اللجان الدائمة لمجلسي البرلمان لتقديم ومناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية والمؤسسات، استنادا إلى مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
وأبرزت أن قرار المحكمة الدستورية خلص إلى أن تخويل رؤساء المؤسسات الدستورية والمندوبيات السامية والوزارية، التي تتوفر على فصول خاصة بميزانياتها ضمن الميزانية العامة للدولة، صلاحية تقديم ميزانياتها الفرعية، يعد مخالفا لأحكام القانون التنظيمي المشار إليه، مؤكدة أن الحكومة تحترم هذه القرارات وتعمل على تكريس دولة الحق والقانون والمؤسسات.
كراء مقرات المجلس يثير التساؤلات
وبخصوص الملاحظات التي أثارها البرلمانيون بشأن الاعتمادات المخصصة للكراء، أوضحت الوزيرة أن الأمر لا يتعلق بالمقر المركزي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وحده، وإنما يشمل أيضا مقرات اللجان الجهوية الاثنتي عشرة.
وكشفت فيطح أن المجلس يعمل على إيجاد عقار مناسب لبناء مقر خاص به، غير أنه يصطدم بإشكالية ندرة الوعاء العقاري وارتفاع تكلفته، معتبرة أن توفير مقر خاص بالمجلس يستدعي الدفاع عن هذا المطلب بالنظر إلى طبيعة المهام التي يضطلع بها.
وأضافت أن ميزانية الاستثمار توجه أساسا إلى تجهيز المقرات وتهيئتها، فضلا عن تهيئة الفضاءات المخصصة لحفظ الذاكرة، وهو ما يجعل توفير مقر خاص بالمجلس أحد المطالب التي ينبغي العمل على تحقيقها.
وفي توضيحاتها بشأن الاعتمادات المالية، أكدت فيطح أن تفاصيل ميزانية المجلس لا يمكن اختزالها في الأرقام الواردة في نهاية الوثيقة المقدمة أمام اللجنة، مشيرة إلى وجود وثيقة منفصلة تتضمن مختلف مكونات مشروع قانون المالية لسنة 2027 الخاص بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأوضحت أن الميزانية تتوزع بين نفقات التسيير، المرتبطة بالموظفين والمعدات والنفقات المختلفة، وميزانية الاستثمار، مشيرة إلى أن نسبة إنجاز الميزانية بلغت 68 في المائة إلى حدود موعد المناقشة، دون احتساب تعويضات عضوات وأعضاء المجلس، التي تمثل 10 في المائة من ميزانيته.
وتشمل الاعتمادات المرصودة المقر المركزي ومعهد الرباط واللجان الجهوية والآليات الوطنية الثلاث، إلى جانب برامج الرصد والحماية والتكوين والمهام القيادية ورقمنة منظومة تلقي الشكايات، فضلا عن توفير الموارد الضرورية لأوراش حفظ الذاكرة.
وأكدت الوزيرة أن رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وضعت رهن إشارة أعضاء اللجنة والبرلمان تقارير مفصلة بشأن مختلف مكونات عمل المؤسسة وميزانيتها.
